دلال الشامسي: وضعنا أول أطلس مائي للدولة

حوار: راشد النعيمي

أكدت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات، أن النمو الاقتصادي يعتمد على توافر إمدادات المياه والطاقة بشكل مستدام، لذلك تتضمن الرؤية المستقبلية استدامة المياه والطاقة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستدامة النمو الاقتصادي. وأشارت في حوار مع «الخليج» إلى أن جامعة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من دورها الوطني، تعطي الأولوية لمبادرات الحفاظ على موارد المياه والطاقة واستدامتها، كما كشفت أن المركز يقدم أبحاثاً وحلولاً علمية وعملية مبتكرة للتحديات المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء الإمارات، أبرزها وضع أول قاعدة بيانات مائية بنظم المعلومات الجغرافية، وأول أطلس مائي للدولة، اشتمل على أكثر من 50 خريطة تنموية ومسح كامل لكل الوديان الصالحة لمشروعات الحصاد المطري بالدولة.. وتالياً نص الحوار.

د. دلال الشامسي

• متى تم إنشاء المركز الوطني للمياه والطاقة، وما هي اختصاصاته؟

أنشأت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز في العام 2012، وفي العام 2016 حصل على الترخيص المهني في العديد من الأنشطة المصنفة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وقد قام المركز بالتركيز على البحث العلمي التطبيقي متعدد التخصصات عالي الجودة، إضافة إلى الخدمات الاستشارية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات المياه والبيئة، لوضع الحلول المبتكرة والمستدامة وغير التقليدية وتقديم بدائل التنمية لمصادر المياه.

كما أن تأسيس مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة خلال العام 2014 جاء لدعم رؤية الجامعة في إجراء أبحاث في مجال الطاقة والبيئة وبصفة أساسية في الطاقة المتجددة كأحد المجالات ذات الأولوية الوطنية والذي تم دمجه لاحقاً بالمركز الوطني للمياه، واعتمدت معظم أبحاث المركز في مجال الطاقة على برنامج الجامعة الاستراتيجي في قطاع البحث العلمي التطبيقي، ويجري العمل حالياً في أكثر من 25 مشروعاً في مجال الطاقة والبيئة.

• لماذا تم دمج المياه مع الطاقة في مسمى واختصاصات المركز؟

نظراً للعلاقة والتداخل بين أبحاث المياه والطاقة، قررت الجامعة دمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة مع المركز الوطني للمياه في يوليو 2020 ليصبح المركز الوطني للمياه والطاقة مركزاً بحثياً لمواجهة تحديات المياه والطاقة بطريقة متكاملة، حيث يعد المركز الوطني للمياه والطاقة واحداً من عدة مراكز بحثية تابعة للجامعة، والتي تهدف لأن تكون مراكز عالمية، ويقدم المركز مزيجاً من البحث العلمي التطبيقي والتعليم والتطوير المهني وتحليل السياسات ودراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات في مجالات استدامة موارد المياه والطاقة.

ويعمل المركز بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال ترسيخ سمعة وطنية ودولية لجامعة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تنمية المياه والطاقة والحفاظ عليها واستدامتها، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وموارد المياه غير التقليدية.

الصورة

• ما هي التسهيلات التي يوفرها المركز للباحثين؟

يوفر المركز الفرصة للباحثين في مجالات المياه والطاقة للقيام بأبحاثهم وتوثيق التعاون والتنسيق في ما بينهم، لتبادل الخبرات بما يؤهله لتحقيق أهدافه، كما يزود الباحثين بالمناخ المناسب لاكتساب الخبرات وتحقيق تقدم علمي مستمر وملموس، إضافة إلى توفير آلية الإدارة والتنسيق المناسبة لتمكين التعاون البحثي داخل الإمارات، والمواءمة المناسبة لأنشطة البحث، وسد الفجوة بين الصناعة المحلية والأوساط الأكاديمية، بحيث يوجه البحث العلمي لخدمة المجتمع كهدف مواز لأهداف الجامعة التعليمية والتثقيفية، مما يساهم في رفع المكانة العلمية للجامعة.

• ما هو الهدف من توجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع؟

الهدف الأساسي من ذلك، هو إيجاد حلول متطورة نحو موارد مياه وطاقة موثوقة وآمنة ونظيفة مع تحسين كفاءة استخداماتها للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وضمان الاستدامة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يركز المركز في أبحاث المياه والطاقة على تقليل الأثر السلبي لاستهلاك الطاقة في تغير المناخ من خلال البحوث والخدمات المتقدمة، خصوصاً في مجال نمذجة التغير المناخي وتقليل آثاره السلبية ويطور المركز استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل للبحث العلمي التطبيقي بما في ذلك تكوين العديد من فرق البحث متعددة التخصصات لإجراء البحوث المتقدمة والخدمات الاستشارية.

كما يشمل نطاق البحث في المركز، التقييم والتطوير والاستخدام الأمثل والتخطيط والإدارة لاستدامة موارد المياه التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة. كما يهتم الباحثون بابتكار طرق لاستهلاك مقدار أقل وجودة أعلى للطاقة بمختلف أنواعها، ما يدعم أهداف الاستدامة التطويرية بشكل فاعل.

• ما هي المجالات البحثية التي يتم التركيز عليها ومن يشكل طاقمه؟

تتوسع أنشطة المركز لتتضمن عدة مجالات منها على سبيل المثال لا الحصر: التغير المناخي، تقييم هطول الأمطار وحصاد المياه، نمذجة موارد المياه السطحية والجوفية، تلوث المياه وجودتها، الإدارة المتكاملة لمصادر المياه واستدامتها، نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات، تحلية مياه البحر، العلاقة بين الغذاء والماء والطاقة، وغيرها.

أيضاً يولي المركز اهتماماً بالبحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وإنتاج الطاقة الحرارية، والطاقة الحرارية الأرضية، وحصاد الطاقة وتخزينها ورفع كفاءتها والحفاظ عليها وسياساتها واستدامتها، ودراسة المواد الذكية، وهندسة محطات الطاقة.

• هل يقدم المركز خدمات استشارية؟

يمتلك المركز رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تمكنه من المشاركة في معظم المناقصات المتعلقة بالمياه والطاقة، ما يتيح للمركز وأعضاء هيئة التدريس التابعين له التنافس في المناقصات وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة للجهات الحكومية والخاصة، وقد تلقى المركز خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع الممولة خارجياً وقدم خدمات استشارية لجهات مختلفة، إضافة إلى ذلك، يدير المركز العديد من المشاريع الممولة داخلياً من خلال برنامج الجامعة الاستراتيجي لقطاع البحث العلمي وتوفر هذه المشاريع دعماً إضافياً محفزاً لعدد من طلبة الدكتوراه وطلاب الماجستير تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس. وتجدر الإشارة إلى أن المركز لديه تعاون مستمر مع الجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية.

• وماذا عن طاقم العمل؟

يتألف طاقم العمل في المركز من أعضاء أساسيين بدوام كامل، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المنتسبين من كليات مختلفة، والذين يشاركون في مشاريع بحثية محددة، كما يتم أيضاً دعوة الباحثين الدوليين للمساهمة في أنشطة المركز بناءً على الاحتياجات، ويتمتع جميع الأعضاء بخبرات عملية وتطبيقية متميزة في جميع التخصصات المتعلقة بالمياه والطاقة والبيئة. إضافة إلى ذلك، يتمتع المركز بإمكانية استخدام جميع المعامل البحثية في جامعة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مختبرات كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية الأغذية والزراعة وغيرها.

• ما هي التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه؟

تواجه منطقة الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخليج بشكل خاص ومن ضمنها دولة الإمارات، تحديات كبيرة في ملف الموارد المائية، حيث يبلغ متوسط مؤشر ندرة المياه المحسوبة لعام 2018 في المناطق القاحلة 12.4، ما يعني أن معدل استغلال المياه العذبة يزيد على 12 ضعف معدل تجددها.

وقد خلق هذا الوضع العديد من المشاكل، مثل استنزاف المياه الجوفية، وزيادة ملوحتها في بعض المناطق، ونزح المياه من الطبقات الجوفية، وارتفاع احتمالية تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، والهبوط الأرضي. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ازداد الطلب على المياه في دولة الإمارات، بسبب ازدياد النمو السكاني وتوسع المناطق الحضرية وارتفاع التنمية الاقتصادية والتطور الصناعي وكذلك التغيرات في نمط الحياة، ما أدى إلى زيادة الطلب على المياه في قطاعات الري والسياحة والصناعة والاستخدامات المنزلية.

إضافة إلى ذلك، فإن التغير المناخي من ارتفاع في درجات الحرارة وما يرتبط بها من تبخر لجزء من مياه الأمطار قبل وصولها للخزان الجوفي، وعملية النضح في الغطاء النباتي، وندرة الأمطار وانتشار الجفاف، وارتفاع مستوى مياه البحر، يشكل تحديات جسيمة بشأن تجدد مصادر المياه وتحقيق الأمن المائي.

كما يعد الري أكبر مستهلك للمياه في الإمارات بقطاعاته المختلفة وهي: الزراعة والغابات والحدائق والمتنزهات والذي يتم سد احتياجاته من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة إضافة إلى مياه التحلية. وتمثل مشكلة ارتجاع مياه الري للخزانات الجوفية سبباً رئيسياً لتلوث المياه في بعض المناطق نتيجة اختلاطها بالأسمدة والمبيدات الحشرية.

• ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة لمواجهة تلك التحديات؟

تعمل حكومة الإمارات بشكل دائم على تحسين معايير إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها، لتكريس الانتباه لطرق الحفاظ على المياه غير التقليدية وتنميتها وتطويرها، مثل زيادة بناء السدود المغذية للخزانات الجوفية وبناء محطات التحلية الحديثة وإدراج تقنيات تغذية الخزانات الجوفية الموجهة، وتطبيق نظم إدارة الموارد المائية المتكاملة لتنسيق الطلب على المياه العذبة والحفاظ على مواردها المتاحة، وكذلك تطوير الاستراتيجيات للحفاظ على المياه في إطار الهدف الرئيسي للتنمية المستدامة من خلال الإدارة المتكاملة لها لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

ويمارس المركز نقل المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتقديم الخدمات العلمية والتكنولوجية للمؤسسات العامة والخاصة ودعم طلاب الدراسات العليا من خلال إشراك طلاب الدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراه في المشاريع البحثية إلى جانب الإدارة والإشراف على الأنشطة الداخلية والخارجية وتنظيم المؤتمرات العلمية الوطنية والدولية.

• كيف يمكن رفع مستوى وعي المجتمع لإدراك التحديات في قطاع المياه ؟

يسعى المركز لبناء ورفع مستوى إدراك الجمهور وفهمه لأهمية وتأثيرات توافر موارد المياه والطاقة، واستخداماتها، واستدامتها ويجري المركز الوطني للمياه والطاقة أبحاثاً نظرية وتطبيقية من أجل تطوير قطاعي المياه والطاقة بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه لتقليل الآثار البيئية المحتملة. وترتبط أهداف المركز البحثية بشكل مباشر بأهداف الاستدامة التطويرية العالمية، والتي تضم من بينها هدف الأمن المائي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي وإنشاء الشراكات.

• ويغطي المركز العديد من مجالات البحث والاستشارات.

كما يكرس المركز كل جهد ممكن لتعزيز وتوسيع الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية. يعد تعزيز الشراكات والتعاون بين الخبراء من مختلف التخصصات، وكذلك بين الأكاديميين وممثلي الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية للمركز والتي تمكنه من تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك القطاعان العام والخاص.

شراكات عملية دولية

يحرص المركز على جذب وإقامة شراكات علمية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة ذات سمعة دولية معروفة في البحث والتطوير، ويتعاون المركز مع مؤسسات دولية عدة، منها: معهد الكويت للأبحاث العلمية بالكويت، جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، جامعة اكستر بالمملكة المتحدة، جامعة مارتن لوثر بألمانيا، المركز القومي للبحوث بالدنمارك، المختبر الوطني للطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، معهد أبحاث الوقاية من الكوارث بجامعة كيوتو باليابان، والعديد من المؤسسات الأخرى، علاوة على ذلك، يقوم المركز بالتعاون مع العديد من الشركات الاستشارية الدولية مثل «بول ريزو» بالولايات المتحدة الأمريكية، و«شلمبرجير» لخدمات المياه بفرنسا، و«دوسان» بالمملكة العربية السعودية، و«انبكس» باليابان، ومكتب «دورنير» الاستشاري بألمانيا.