فيينا: «الخليج»
ترأست دولة الإمارات اجتماع الدورة ال 45 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) في العاصمة النمساوية فيينا، حيث بحث الاجتماع التقرير السنوي للصندوق لعام 2023، وآخر تطورات سير الأعمال ومستوى الإنجاز في خطط ومشاريع الصندوق.
وترأس وفد دولة الإمارات محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمشاركة ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في «أوفيد».
- دعم مستدام
ووجه الحسيني الشكر إلى رئيس المجلس الوزاري السابق على قيادته المتميزة للمجلس خلال الدورة السابقة، كما هنأ مدير عام الصندوق على الإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2023. وأكد ثقته بأن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سيتمكن من تحقيق إنجازات جديدة استكمالا لما تم تحقيقه في العام الماضي، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة والمجلس الوزاري، وخبرات موظفي الصندوق الذي يحرصون على تحقيق أهدافه في دعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
- مناقشات المجلس
وخلال الاجتماع، تم اعتماد جدول الأعمال وانتخاب الحسيني رئيساً للمجلس، وانتخاب وزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية في فنزويلا نائباً للرئيس، كما تم عرض التقرير السنوي والبيانات المالية للصندوق لعام 2023. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، منها تخصيص صافي الدخل لعام 2023 الناتج عن موارد رأس المال العادي لصندوق الأوبك، والإطار الاستراتيجي لصندوق الأوبك 2030، إلى جانب تحديد موعد ومكان اجتماع المجلس الوزاري لعام 2025.
وخلال ترؤس محمد بن هادي الحسيني للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية خلال الفترة من يونيو 2024 حتى الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في 2025، سيتم العمل بالتنسيق مع إدارة الصندوق وأعضاء المجلس الوزاري، على تيسير أعمال المجلس ومتابعة كافة المواضيع التي سيتم عرضها واتخاذ كافة القرارات بشأنها، مما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة حول العالم.
يشار إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.
ويبلغ حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد ل 48 عاماً 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذو تكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
