بروكسل-أ ف ب
أعلن قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أن عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد توقّفت بحكم الأمر الواقع بعد تبنّي تبليسي قانوناً مثيراً للجدل مستوحى من روسيا بشأن «التأثير الأجنبي» اعتُبر مخالفاً للقيم الأوروبية.
وبحسب خلاصات القمّة، دعا رؤساء الدول والحكومات الأوروبية «السلطات الجورجيّة إلى توضيح نيّاتها عبر قلب المسار الحالي لأفعالها التي تُعرّض للخطر مسار (البلاد) نحو الاتحاد الأوروبي» والتي «تؤدّي بحكم الأمر الواقع إلى توقّف عمليّة الانضمام» إلى الاتحاد. على الرغم من أن جورجيا مرشّحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأوّل/ديسمبر 2023، وأن «الحلم الجورجي» يدعم رسمياً الهدف المنصوص عليه في الدستور وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإن هذا الحزب الحاكم منذ 2012 زاد الإجراءات التي وفقاً لمنتقديه تُقرّب البلاد من موسكو.
ويشترط قانون «التأثير الأجنبي» على المنظّمات غير الحكوميّة أو وسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، التسجيل باعتبارها «منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة» والخضوع لرقابة إداريّة صارمة. وترى المعارضة الجورجية أن هذا النصّ سيُستخدم لقمع منتقدي السلطة، مثلما هي الحال في روسيا مع قانون «العملاء الأجانب».
وأقرّ البرلمان الجورجي، بفضل أصوات حزب الحلم الجورجي الحاكم، هذا القانون بشكل نهائي بغالبيّة 84 صوتاً، والتفّ بذلك على فيتو الرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي.
