تزداد أهمية الأمن السيبراني مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، ففي عصر البيانات الضخمة والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، تحدث الاختراقات الحديثة للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وحتى الأفراد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وبالتالي الإضرار بسمعة الجهات المتأثرة بهذه الجريمة، والعصر المتقدم الذي نعيش به هذه الأيام، تَسَبَّبَ بنهضة تكنولوجية غير مسبوقة في كل جوانب حياة البشر، وهو ما جعل التطور يضرب جميع مناحي الحياة، حتى أن الجريمة استطاعت مواكبة هذا التطور بشكل مرعب.
ولِما للأمن السيبراني من أهمية كبيرة، فقد أولته دولة الإمارات عناية كبيرة، كجزء من استراتيجيتها الوطنية، ليكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المؤسسات، لذا سعت إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال، من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة، ووضع قوانين صارمة لحماية البنية التحتية الرقمية وحقوق المستخدمين، كذلك سعت للتعاون مع دول أخرى ومنظمات دولية لتعزيز تبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال، وتدريب الأفراد وزيادة الوعي حول أهميته، من خلال برامج تعليمية وورش عمل، كما أنها تستثمر في تطوير تقنيات حديثة وحلول مبتكرة لتعزيزه على مستوى الشركات والحكومة، وهو ما جعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة بالمنطقة في هذا المجال.
دولة الإمارات تنبهت مبكراً لما تشكله الجريمة الحديثة من مخاطر تتهدد الكثير من الكيانات، ومن هنا جاء إنشاء مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والذي استطاع خلال السنوات القليلة على إنشائه أن يوقف عشرات الملايين من الجرائم الإلكترونية والسيبرانية التي هددت الكثير من القطاعات، وبما امتلكه المجلس من خبرات، فإن الإمارات كعادتها هبَّت لمساعدة الدول في جميع أنحاء العالم في هذا المجال، وسعت بكل ما لديها من خبرات إلى تعزيز السلوك المسؤول بالفضاء السيبراني في هذه الدول، والتأكد من أنه يعكس التطلعات الجماعية للسلام والأمن.
جهود المجلس لم تقتصر على المؤسسات والبنوك، بل وصلت للأفراد، حيث يتم على الدوام دعوتهم للحرص على تشفير البيانات على أجهزة وسائط التخزين المحمولة، وفحص الملفات بواسطة برامج مكافحة الفيروسات قبل الاستخدام، وحذف البيانات الحساسة بعد عملية النقل، وتعطيل وظائف التشغيل التلقائي والآلي، كذلك تجنب استخدام وسائط التخزين المحمولة مجهولة المصدر، وتجنب ترك وسائط التخزين المحمولة من دون مراقبة، وذلك حرصاً على سلامهم السيبراني، من دون مواجهة أي عقبات تذكر.
دولة الإمارات أكدت أمام مجلس الأمن التزامها التعاون مع القطاع الخاص لتطوير أدوات حماية للحفاظ على الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية والدولية، إلى جانب دعم هذا القطاع، لتمكينه من تصميم حلول آمنة ومسؤولة، لكون هذه الهجمات تهدد الأمن القومي لدول العالم من خلال استهداف بُناها التحتية الحيوية، وبالتالي تعطيل مسيرة تقدم قطاعات معينة.
