أوضحت وزارة الاقتصاد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يسهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع كافة الآليات والضوابط التي تهدف إلى منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة بكافة صورهها وأنواعها.
وتنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، حيث نفذت الوزارة 4444 جولة تفتيشية من بداية 2023 وحتى الآن، أسفرت عن 620 مخالفة.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال: «القانون الجديد يعزز بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة ويحفز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية، كما ينسجم هذا القانون مع التشريعات الاتحادية لـ«حماية المستهلك» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف» و«الحقوق المجاورة» و«الوكالات التجارية»، حيث تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل».
وأضاف: إن وزارة الاقتصاد عملت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاع الحكومي الاتحادي والمحليّ، وبشراكة مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات المتعلقة بالغش التجاري، بما يسهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال والابتكار.
- يُعزز تنافسية أصحاب العلامات التجارية
- يحمي المستهلك وفق أفضل المعايير العالمية
- عبدالله آل صالح: محطة جديدة لحوكمة الأعمال
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يسهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة وتمكين الممارسات التجارية السليمة وبما يسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية في ظلّ ما يوفرّه من آليات فاعلة للتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة.
ويغطي القانون الجديد أنواع الغش التجاري كافة في جميع أسواق الدولة بما فيها المناطق الحرة وفرض الجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بما يخالف أحكام القانون، وبما يتوقع أن يكون له دور مباشر في رفع نسبة امتثال مختلف المتعاملين الاقتصاديين بعدم عرض البضائع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة في الدولة.
ويدعم القانون تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية المختصة بالتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة بما يعزز الاستثمارات وممارسة الأعمال وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وما يرتبط بالتزامات المزود بشأن الدفاتر التجارية الإلزامية، وكذلك فيما يخص طلب الإفراج عن البضاعة.
وجاء تأسيس «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري» ضمن مخرجات القانون والتي ستتولّى إنفاذ السياسات في كافة أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
- 15 حظراً
ويحظر القانون استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وتصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مكانة دولة الإمارات على قائمة الدول ذات الإطار التشريعي الرادع لهذه الممارسات، وبما يضمن مصلحة الشركات والمستهلك على حدّ سواء.
يُذكر أن القانون عرّف الغش التجاري بأنه خداع المتعامل بأي وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشأها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.
