دبي:«الخليج»
ناقش «مركز دبي للشركات العائلية»، تحت مظلة غرف دبي، تطورات استخدامات الوقف وصناديق العُهد في الشركات العائلية، لضمان استمراريتها واستدامتها وميزاتها في المساعدة على الحفاظ على الثروة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال ندوة عقدتها الغرفة تحت عنوان: «استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية»، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي الشركات: يواصل مركز دبي للشركات العائلية جهوده المبذولة، لدعم الارتقاء ببيئة عمل الشركات وتعزيز منظومتها الإدارية والتشغيلية، بهدف الحفاظ على إرثها المستدام من خلال دعم تطور أعمالها بشكل منهجي ومستدام، بما يواكب كافة المتغيرات، حيث تعتبر الشركات العائلية مساهماً حيوياً في اقتصاد دبي، ولاعباً رئيسياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) خلال العقد القادم.
وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أن الوقف يشكّل أحد أنواع الشركات العائلية، ولكن بأطر شرعية قانونية، وتضم المؤسسة عدداً من الأوقاف العائلية، التي جرى تنظيمها وفق آلية معينة مع العمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستنداتها، فضلاً عن ضمان استثمارها وتنميتها من قبل المؤسسة بأحدث طرائق الاستثمار ووفق أعلى درجات الخدمة والأمان.
وذكر المطوع أن أوقاف دبي تدير 99 وقفاً تبلغ قيمتها 2.8 مليار درهم، حيث تشكل الأوقاف العائلية صمام أمان، يضمن مستقبل الأبناء وذريتهم من بعدهم، وتخصيص الأوقاف العائلية للأهل والأبناء والأرحام يضمن استمرارها وبقاءها للورثة مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قد شهدت في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لثقافة الوقف بشكل عام سواء الخيري أو العائلي أو المشترك.
ويعتبر الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية من المحاور المهمة لتطور ونضوج منظومة الشركات العائلية، واستدامة نجاحها وازدهار أعمالها وأنشطتها على المدى الطويل.
