الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة عمل حول مشروع مواكبة المنظومة المالية «تكامل» للمعايير العالمية المعتمدة، بهدف ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنظام المالي الحكومي «تكامل» في تطوير النظام المالي الإلكتروني، لإحداث نقلة نوعية في الأداء المالي الحكومي والوصول لأفضل التطبيقات والأنظمة الالكترونية لإدارة الموارد المالية الحكومية واستغلالها بشكل فعال .
حضر الورشة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، وأدارتها هدى الياسي مديرة إدارة النظام المالي بالدائرة.
وقالت هدى الياسي إن الدائرة تسعى، من خلال عقد هذه الورش، لمتابعة وتقييم مستوى الجودة في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها ذات العلاقة بتطوير تقنيات مبتكرة، تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية في مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.
وذكرت أن النظام المالي الحكومي «تكامل»، الذي انطلق عام 2006، يمثل منظومة متكاملة ضمن أفضل أنظمة الموارد المالية الحكومية على مستوى الوطن العربي، نظراً لما يحتويه من برامج شاملة لكل متطلبات العمل المالي الحكومي، إضافة إلى العديد من البرامج المساندة التي تخدم العمل الحكومي، من خلال ارتباطها مع بعض أنظمة العمل الداخلي لدى الدوائر والجهات الحكومية، لافتةً إلى أهمية المراجعة الدورية لمثل هذه الأنظمة النوعية، بهدف الوقوف على مجالات التحسين والتطوير، وبما يحقق أعلى مستويات الأداء لصالح المستفيدين من الأفراد والمؤسسات.
وأكدت الورشة أن المنظومة تعمل على تطوير الخدمات المالية الحكومية، وتحقيق رضا المتعاملين، وقد نالت العديد من الجوائز العربية والعالمية ومنها جائزة الشارقة في المالية العامة لعام 2018 لأفضل نظام مالي حكومي عربي، وجائزة ستيفا أواردز لأفضل نظام مالي إلكتروني لعام 2019، كما أن النظام انطلق في بدايته بثلاثة أنظمة رئيسية شملت المشتريات والموازنات والمحاسبة الحكومية، وكان يرتبط مع 25 جهة حكومية، ليرتفع إجمالي الأنظمة المطبقة إلى 16 نظاماً مرتبطاً مع 140 جهة حكومية في الدولة.
واستعرضت الورشة إحصاءات عامة عن النظام شملت تصنيف الجهات المستفيدة، ومخرجات النظام من حيث الإحصاءات التشغيلية لعام 2023، وضمت عدد التطويرات والتغييرات المنفذة، وعدد التقارير الصادرة، وعدد الإجراءات التي يضمها النظام، والخصائص التي يتميز بها.
وتلتزم المنظومة بمطابقة ومواكبة أبرز المعايير العالمية للأنظمة المالية، والعمل على تحديد ومراجعة هذه المؤشرات المعيارية، ومن أهمها المعايير الفنية والتقنية، ومعايير مرونة الربط مع الأنظمة الخارجية، ومعايير التكلفة، ومعايير المحاسبة العامة، ومعايير المشتريات الحكومية، ومعايير التوافق مع السياسات المالية، ومعايير الموازنات الحكومية.
