القاهرة: الخليج
أعلنت وزارة المالية في مصر أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم وتنشيط الصادرات، بهدف تحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي قيمة ما تم صرفه من جانب الحكومة لدعم المصدرين بلغ نحو 65 مليار جنيه، منذ أكتوبر 2019، وحتى الآن.
وتستهدف هذه المبادرة تنشيط الصادرات لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في تحفيز نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، بهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات سنوية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سوف يتم يوم الخميس المقبل، 18 يوليو الجاري، صرف 3 مليارات جنيه دفعة جديدة لدعم المصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه في هذه المرحلة 11 مليار جنيه.
وأشار كجوك إلى أنه سيتم يوم الخميس 8 أغسطس المقبل، استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة، بما يساعد في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته في ظل التحديات الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية المصري، أن الوزارة حريصة على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام، وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير، من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، بلغ 65 مليار جنيه، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالاً ملحوظاً من الشركات المصدرة، خاصة أنه يتم العمل فيها بنفس الضوابط السابقة، بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن مشحونات أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدة أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
