أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه وقّع مع الحكومة الباكستانية اتفاقاً يتضمن برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
البرنامج الجديد الذي ما زال يتعين أن يصادق عليه المجلس التنفيذي للصندوق، سيمكِّن باكستان من «تلبية احتياجات جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام»، وفق ما جاء في بيان للصندوق.
ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر قوله إن «البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بعد جهود شاقة خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم».
وصل الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني سوء إدارة مزمناً إلى حافة الانهيار، لا سيما تحت تأثير جائحة كوفيد-19، وتبعات الحرب في أوكرانيا، وصعوبات الإمداد التي ساهمت في زيادة التضخم، فضلاً عن الفيضانات غير المسبوقة التي غمرت ثلث البلاد عام 2022.
ومع تراجع احتياطيات العملات الأجنبية وجدت باكستان نفسها أمام أزمة ديون واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت في صيف 2023 بعد مفاوضات شاقة على قرض أول في مقابل التخلي عن دعم الطاقة واتخاذ تدابير تقشف. وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، صوتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام الماضي.
لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لا يزال يتعين اتخاذ إجراءات إضافية ويدعو خصوصاً إلى توزيع أفضل للميزانية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم، وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
وسجل في الأشهر الأخيرة تحسن طفيف في ميزان المدفوعات الجارية فيما بدأ التضخم يتراجع، غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الدين الخارجي الباكستاني يبقى مرتفعاً جداً (242 مليار دولار)، وأن خدمته ستستهلك نصف عائدات الدولة في 2024.
من جهة أخرى، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2% هذه السنة، مع نسبة تضخم تقارب 25% على مدى سنة، قبل أن تتراجع تدريجياً في 2025 و2026.
(أ ف ب)
البرنامج الجديد الذي ما زال يتعين أن يصادق عليه المجلس التنفيذي للصندوق، سيمكِّن باكستان من «تلبية احتياجات جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام»، وفق ما جاء في بيان للصندوق.
ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر قوله إن «البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بعد جهود شاقة خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم».
وصل الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني سوء إدارة مزمناً إلى حافة الانهيار، لا سيما تحت تأثير جائحة كوفيد-19، وتبعات الحرب في أوكرانيا، وصعوبات الإمداد التي ساهمت في زيادة التضخم، فضلاً عن الفيضانات غير المسبوقة التي غمرت ثلث البلاد عام 2022.
ومع تراجع احتياطيات العملات الأجنبية وجدت باكستان نفسها أمام أزمة ديون واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت في صيف 2023 بعد مفاوضات شاقة على قرض أول في مقابل التخلي عن دعم الطاقة واتخاذ تدابير تقشف. وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، صوتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام الماضي.
لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لا يزال يتعين اتخاذ إجراءات إضافية ويدعو خصوصاً إلى توزيع أفضل للميزانية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم، وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
وسجل في الأشهر الأخيرة تحسن طفيف في ميزان المدفوعات الجارية فيما بدأ التضخم يتراجع، غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الدين الخارجي الباكستاني يبقى مرتفعاً جداً (242 مليار دولار)، وأن خدمته ستستهلك نصف عائدات الدولة في 2024.
من جهة أخرى، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2% هذه السنة، مع نسبة تضخم تقارب 25% على مدى سنة، قبل أن تتراجع تدريجياً في 2025 و2026.
(أ ف ب)
