نيروبي - أ ف ب
بدأت هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة في كينيا، السبت، تحقيقاً بتهمة الاشتباه في تورط الشرطة، غداة العثور على جثث مشوهة ملقاة في مكب للنفايات في نيروبي.
وتسعى الهيئة التي شكلها البرلمان في 2011 لتوفير رقابة مدنية على مؤسسة نافذة لطالما اشتهرت بالفساد، إلى الكشف عن ملابسات اختطاف واعتقال متظاهرين فقدوا في أعقاب التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة.
ويأتي ذلك غداة عثور شرطة نيروبي على «ست جثث مشوهة للغاية، تعود جميعها لنساء، متحللة بشكل متفاوت»، في حي موكورو الفقير بجنوب العاصمة.
من جانبها، أشارت هيئة الرقابة إلى رفات تسعة أشخاص على الأقل، هم سبع نساء ورجلان.
وأضاف المصدر أن «الجثث كانت ملفوفة في أكياس ومربوطة بحبال من النايلون عليها آثار تعذيب ومشوهة بشكل واضح»، مؤكداً أن المكب يبعد أقل من 100 متر من مركز للشرطة.
وقالت الهيئة: «فيما تتواصل تحقيقات الشرطة، تجري هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة تحقيقات أولية مستقلة لتحديد ما إذا كانت الشرطة متورطة في هذه الوفيات، أو ما إذا فشلت في التحرك لمنعها».
منذ اندلاعها في 18 حزيران/يونيو، أسفرت التظاهرات احتجاجاً على زيادة ضريبية كبيرة، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، والتي قمعتها قوات الأمن بالقوة، عن 39 قتيلاً.
وأعلنت الرئاسة الكينية الجمعة، أن قائد الشرطة الكينية قدم استقالته بعد أن شغل هذا المنصب لأقل من عامين.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي الناس في موكورو وهم يستخدمون الحبال لسحب أكياس بلاستيكية تحتوي على رفات بشري من المياه في مكب مهجور.
والجمعة، تجمع حشد في الموقع الذي عثر فيه على الجثث هاتفاً «روتو يجب أن يرحل»، وهو شعار تردد خلال الاحتجاجات التي قادها إلى حد كبير الشباب الكينيون من «الجيل زد» (الذين ولدوا بعد 1997).
وفي كينيا، تواجه الشرطة اتهامات متكررة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، لكن نادراً ما تتم إدانة عناصرها.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الكينية، وهي منظمة غير حكومية، على منصة «إكس»، «يجب محاسبة الجناة».
ويدافع النشطاء إلى حد كبير عن سجل هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة، مشيرين إلى أن الشرطة غالباً ما تعرقل التحقيقات عبر رفض التعاون.
بدأت هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة في كينيا، السبت، تحقيقاً بتهمة الاشتباه في تورط الشرطة، غداة العثور على جثث مشوهة ملقاة في مكب للنفايات في نيروبي.
وتسعى الهيئة التي شكلها البرلمان في 2011 لتوفير رقابة مدنية على مؤسسة نافذة لطالما اشتهرت بالفساد، إلى الكشف عن ملابسات اختطاف واعتقال متظاهرين فقدوا في أعقاب التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة.
ويأتي ذلك غداة عثور شرطة نيروبي على «ست جثث مشوهة للغاية، تعود جميعها لنساء، متحللة بشكل متفاوت»، في حي موكورو الفقير بجنوب العاصمة.
من جانبها، أشارت هيئة الرقابة إلى رفات تسعة أشخاص على الأقل، هم سبع نساء ورجلان.
وأضاف المصدر أن «الجثث كانت ملفوفة في أكياس ومربوطة بحبال من النايلون عليها آثار تعذيب ومشوهة بشكل واضح»، مؤكداً أن المكب يبعد أقل من 100 متر من مركز للشرطة.
وقالت الهيئة: «فيما تتواصل تحقيقات الشرطة، تجري هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة تحقيقات أولية مستقلة لتحديد ما إذا كانت الشرطة متورطة في هذه الوفيات، أو ما إذا فشلت في التحرك لمنعها».
منذ اندلاعها في 18 حزيران/يونيو، أسفرت التظاهرات احتجاجاً على زيادة ضريبية كبيرة، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، والتي قمعتها قوات الأمن بالقوة، عن 39 قتيلاً.
وأعلنت الرئاسة الكينية الجمعة، أن قائد الشرطة الكينية قدم استقالته بعد أن شغل هذا المنصب لأقل من عامين.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي الناس في موكورو وهم يستخدمون الحبال لسحب أكياس بلاستيكية تحتوي على رفات بشري من المياه في مكب مهجور.
والجمعة، تجمع حشد في الموقع الذي عثر فيه على الجثث هاتفاً «روتو يجب أن يرحل»، وهو شعار تردد خلال الاحتجاجات التي قادها إلى حد كبير الشباب الكينيون من «الجيل زد» (الذين ولدوا بعد 1997).
وفي كينيا، تواجه الشرطة اتهامات متكررة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، لكن نادراً ما تتم إدانة عناصرها.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الكينية، وهي منظمة غير حكومية، على منصة «إكس»، «يجب محاسبة الجناة».
ويدافع النشطاء إلى حد كبير عن سجل هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة، مشيرين إلى أن الشرطة غالباً ما تعرقل التحقيقات عبر رفض التعاون.
