إعداد: محمد عز الدين
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة ديوك، بولاية كارولاينا الشمالية، أن القوانين التي تحظر امتلاك الأسلحة، أو تخزينها بشكل آمن، تقلل من معدلات الانتحار بين الأطفال والمراهقين، ولكنها لا تقلل من خطر تعرضهم للقتل.
وقالت د. كريستا هينز، الأستاذة في الكلية، والباحثة الرئيسية للدراسة: «لا يبدو أن أي قوانين للأسلحة تقلل من خطر تعرض الأطفال للقتل بسلاح ناري، أو إمكانية حصولهم عليها، وتعرضهم لخطر إيذاء أنفسهم والآخرين».
وتابعت:«هناك القليل جداً من هذه القوانين، المفروضة فقط لمنع الانتحار، وليس للقتل، ومن المثير للاهتمام، أن القوانين التي تجيز استخدام الأسلحة للدفاع عن النفس، تزيد من خطر الانتحار لدى الأطفال والمراهقين، إذ إن القوانين التي تضع حداً أدنى لسن حيازة أو شراء الأسلحة النارية، لم تقلل بشكل كبير من معدلات وفيات الانتحار».
وحلل الباحثون بيانات 17 ألف حالة وفاة بسبب الأسلحة النارية للأطفال، حدثت بين عامي 2009 و2020، بما في ذلك 6 آلاف و700 حالة انتحار، و10 آلاف و200 جريمة قتل، وقارنوا 36 قانوناً مختلفاً للأسلحة النارية على مستوى الولاية لمعرفة ما إذا كان أي منها يقلل أو يزيد من خطر الانتحار أو القتل للأطفال، وخلصت النتائج إلى أن الولايات التي لديها قوانين تنص على ضرورة التخزين الآمن للأسلحة النارية، لديها معدلات وفيات انتحارية أقل بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
