دبي: خالد موسى
أبقى صندوق النقد الدولي في تقرير جديد على توقعاته للنمو العالمي عند 3.2% في 2024 و3.3% في 2025، متماشية مع توقعاته السابقة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل 2024.
وفي الولايات المتحدة، تم تعديل توقعات النمو نزولاً إلى 2.6% في عام 2024 (أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات إبريل/ نيسان)، ما يعكس البداية الأبطأ من المتوقع للاقتصاد. كما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 1.9% في 2025 مع تباطؤ سوق العمل واعتدال الاستهلاك، ومع بدء تشديد سياسة المالية العامة تدريجياً. وبحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يتناقص النمو إلى أقصى إمكاناته، ما يسد فجوة الناتج الإيجابية.
- منطقة اليورو
وفي منطقة اليورو، يبدو أن النشاط قد وصل إلى أدنى مستوياته. وتماشياً مع توقعات إبريل 2024، هناك ارتفاع متواضع إلى 0.9% في عام 2024 (تعديل بالزيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات إبريل)، مدفوعاً بالزخم الأقوى في الخدمات وصافي الصادرات الأعلى من المتوقع في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.5% عام 2025. ويدعم ذلك زيادة الاستهلاك على خلفية ارتفاع الأجور الحقيقية، فضلاً عن زيادة الاستثمار نتيجة لتخفيف شروط التمويل وسط تخفيف تدريجي للسياسة النقدية هذا العام.
وفي اليابان، من المتوقع أن تؤدي التسوية القوية للأجور إلى دعم التحول في الاستهلاك الخاص بدءاً من النصف الثاني. لكن توقعات النمو في عام 2024 تم تعديلها نزولاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، حيث يعكس التعديل النزولي إلى حد كبير اضطرابات مؤقتة في العرض وضعف الاستثمار الخاص في الربع الأول.
- الصين والهند
وتم تعديل توقعات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية صعوداً، وترجع هذه الزيادة المتوقعة إلى نشاط أقوى في آسيا، وخاصة الصين والهند. وبالنسبة للصين، تم تعديل توقعات النمو صعوداً إلى 5% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والصادرات القوية في الربع الأول. وفي عام 2025، من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%، وأن يستمر في التباطؤ على المدى المتوسط إلى 3.3% بحلول عام 2029، بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن الشيخوخة وتباطؤ نمو الإنتاجية. كما تم تعديل توقعات النمو في الهند صعوداً إلى 7% هذا العام، ويعكس التغيير تحسين آفاق الاستهلاك الخاص، لا سيما في المناطق الريفية.
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لا يزال إنتاج النفط والصراعات الإقليمية تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. وتم تعديل توقعات النمو لعام 2024 في المملكة العربية السعودية بالخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.7% في 2024، ويعكس التعديل بشكل أساسي تمديد تخفيضات إنتاج النفط. وتوقع الصندوق إلى أن نمو اقتصاد السعودية 4.7% في 2025.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة في إبريل الماضي. وبالنسبة لعام 2025، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 4.1%، أيضاً بانخفاض 0.3% عن توقعاته السابقة.
وتم تعديل النمو المتوقع في السودان بشكل ملحوظ نحو الانخفاض، حيث أن الصراع المستمر يؤثر سلباً بشكل أكبر في الاقتصاد. وقد تم تعديل توقعات النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالخفض، ويرجع ذلك أساساً إلى تعديل توقعات النمو بالخفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية في نيجيريا وسط نشاط أضعف من المتوقع في الربع الأول من هذا العام.
- نمو التجارة العالمية
وبحسب الصندوق، من المتوقع أن ينتعش نمو التجارة العالمية إلى نحو 3.5% سنوياً في الفترة 2024-2025 (من شبه الركود في عام 2023) وأن يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرة أخرى. ومن المتوقع أن يكون الارتفاع في الربع الأول من هذا العام معتدلاً مع بقاء التصنيع ضعيفًا. وعلى الرغم من تزايد القيود التجارية عبر الحدود، ما أضر بالتجارة بين الكتل المتباعدة جيوسياسياً، فمن المتوقع أن تظل نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في التوقعات.
- التضخم العالمي
وسوف يستمر التضخم العالمي في الانخفاض. وفي الاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات المعدلة إلى تباطؤ وتيرة تراجع التضخم في عامي 2024 و2025. وذلك لأنه من المتوقع الآن أن يكون التضخم في أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأن ترتفع أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن التبريد التدريجي لأسواق العمل، إلى جانب الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة، من شأنه أن يعيد التضخم الرئيسي إلى الهدف بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (وأن ينخفض بشكل أبطأ) منه في الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، وبفضل انخفاض أسعار الطاقة جزئياً، أصبح التضخم قريباً بالفعل من مستويات ما قبل الوباء بالنسبة للأسواق الناشئة المتوسطة والاقتصادات النامية.
