بروكسل - أ ف ب
اعتبر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، السبت، أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ب «عدم قانونية» احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاماً «ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي».
وانتقدت إسرائيل على الفور القرار الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة، ودعت فيه إلى إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، معتبرة أنه يستند إلى «أكاذيب».
لكن جوزيب بوريل قال: إن التكتل أخذ «علماً بشكل جيد» بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة.
وأضاف: «في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة». وتابع في بيان أن الرأي «سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي».
وقرار محكمة العدل ليس ملزماً، لكنه يأتي وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين المرتفع والدمار في الحرب الإسرائيلية التي قتلت نحو 39 ألفاً من المدنيين، فضلاً عن التوتر المتزايد في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المرجح أن يؤدي تدخل المحكمة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل بشأن الحرب في غزة، وكذلك بالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية عقب نكسة 1967، وبدأت لاحقاً باستيطان ال 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العربية التي احتلتها. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
