مؤشر دبي يرتفع 5.13% وأبوظبي يتراجع 2.5% منذ بداية العام

• 1.62 مليار درهم ضخ الاستثمار المؤسسي في السوقين
• 6.95 مليار درهم ضخ المستثمرين الأجانب غير العرب

أبوظبي: مهند داغر و(وام)
صعد مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري بنسبة 5.13% إلى مستوى 4268 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي منذ بداية 2024 بنسبة 2.5% عند مستوى 9338.96 نقطة.
وحصدت الأسهم سيولة إجمالية في غضون سبعة أشهر بنحو 220 مليار درهم، منها 162.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، مقابل 57.26 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 71 مليار سهم، منها 41.78 مليار سهم في أبوظبي و29.2 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 3.688 مليون صفقة.
مشتريات الأجانب والمؤسسات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، لامس صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 8.6 مليار درهم كمحصلة شراء وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

• المستثمرون الأجانب

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بقيمة 6.95 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 68.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 61.7 مليار درهم.
فيما وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 48.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 42.8 مليار درهم بصافي استثمار 5.4 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 20.4 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 18.87 مليار درهم بصافي استثمار 1.55 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.

• الاستثمار المؤسسي

وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 1.62 مليار درهم خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يوليو الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 162.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 160.8 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 986.2 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 131.5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 130.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 635.6 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 30.9 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.29 مليار درهم.