أبوظبي/ وام
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية، التي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في دولة الإمارات.
وكشف تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي عن إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في محطة براكة للطاقة النووية، التي غطت جوانب مختلفة ومنها، بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة وغيرها من الأنشطة الأخرى، حيث تمت عمليات التفتيش من قبل مفتشيها المقيمين في المحطة ومفتشين آخرين من مقرها الرئيسي، كما قامت الهيئة بإصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها الهيئة لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.
وواصلت الهيئة جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية، وأجرت العام الماضي 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستخدم المواد المشعة بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.
وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني في محطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، فيما تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.
93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية
وحول ضمان الاستخدامات السلمية للمواد النووية في الدولة، أجرت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية التي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.
وفي هذا السياق، وقّعت الهيئة على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت دولة الإمارات برنامجها لدعم الضمانات، الذي ستسهم الدولة من خلاله في توظيف خبراتها لتعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار.
وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية من خلال مركز عمليات الطوارئ، حيث عقدت 20 تمريناً و12 تدريباً فيما يخص الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.
1293 رخصة أصدرتها الهيئة
وكما واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية.. كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.
وتمثل حماية الجمهور والبيئة محوراً أساسياً لعمل الهيئة، إذ أطلقت العام الماضي أول ماجستير في الفيزياء الطبية بدولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للإسهام في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة.
ويشكل بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها، حيث واصلت الهيئة أنشطتها لبناء القدرات من خلال برنامج المهندسين المتدربين وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. كما أن الهيئة توظف 255 موظفاً، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين 74 في المئة من القوى العاملة، وتبلغ نسبة المرأة 45 في المئة من القوى العاملة.
وأطلقت الهيئة استراتيجيتها للفترة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان «رؤيتنا هي وعدنا»، التي تحدد التزامات الهيئة بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031».. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي، وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية، التي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في دولة الإمارات.
وكشف تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي عن إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في محطة براكة للطاقة النووية، التي غطت جوانب مختلفة ومنها، بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة وغيرها من الأنشطة الأخرى، حيث تمت عمليات التفتيش من قبل مفتشيها المقيمين في المحطة ومفتشين آخرين من مقرها الرئيسي، كما قامت الهيئة بإصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها الهيئة لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.
وواصلت الهيئة جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية، وأجرت العام الماضي 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستخدم المواد المشعة بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.
وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني في محطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، فيما تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.
93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية
وحول ضمان الاستخدامات السلمية للمواد النووية في الدولة، أجرت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية التي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.
وفي هذا السياق، وقّعت الهيئة على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت دولة الإمارات برنامجها لدعم الضمانات، الذي ستسهم الدولة من خلاله في توظيف خبراتها لتعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار.
وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية من خلال مركز عمليات الطوارئ، حيث عقدت 20 تمريناً و12 تدريباً فيما يخص الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.
1293 رخصة أصدرتها الهيئة
وكما واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية.. كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.
وتمثل حماية الجمهور والبيئة محوراً أساسياً لعمل الهيئة، إذ أطلقت العام الماضي أول ماجستير في الفيزياء الطبية بدولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للإسهام في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة.
ويشكل بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها، حيث واصلت الهيئة أنشطتها لبناء القدرات من خلال برنامج المهندسين المتدربين وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. كما أن الهيئة توظف 255 موظفاً، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين 74 في المئة من القوى العاملة، وتبلغ نسبة المرأة 45 في المئة من القوى العاملة.
وأطلقت الهيئة استراتيجيتها للفترة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان «رؤيتنا هي وعدنا»، التي تحدد التزامات الهيئة بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031».. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي، وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.
