نمو نوعي للتكنولوجيا المالية

رائد هرجلي*

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً نوعياً في قطاع التكنولوجيا المالية. وفي العامين الماضيين فقط، شهدنا ظهور ثلاث شركات «يونيكورن»، أو كما يطلق عليها أحادية القرن في المنطقة، وهي «تابي»، و«تمارا»، و«بنك إس تي سي». ومع ظهور العديد من مراكز التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة والتمويل القياسي الذي تحصل عليه هذه الشركات الناشئة، فمن المتوقع أن يستمر هذا الزخم.

وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي منطقة واعدة لتطوير التكنولوجيا المالية، نظراً لتقارب العديد من العوامل، والتي من بينها، وجود طلب واضح في السوق على الخدمات المالية الشخصية، وهو مجال تتمتع فيه شركات التكنولوجيا المالية بمكانة فريدة لملئه، وتقديم منتجات محددة للعملاء في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، هناك حاجة مستمرة لدفع الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة، وإن كان بمستويات مختلفة. ورغم وجود العديد من المؤسسات المالية التقليدية، إلا أن بعض القطاعات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - التي تمثل عماد اقتصادات المنطقة – ما زالت تعاني نقص الخدمات. ويمكن للتكنولوجيا المالية التركيز على هذه القطاعات التي لا تتعامل مع البنوك وتفتقر إلى الخدمات المصرفية، لسد الفجوات التي خلّفتها البنوك التقليدية.

من الواضح أن رعاية وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة هو أمر يعود بالنفع والفائدة على الجميع في كل مكان، ويمكن لمجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أن تحفز الابتكار المستمر، وتلبي الاحتياجات المتنوعة للسكان عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية.

ويمكن أيضاً لمنظومة التكنولوجيا المالية النابضة أن تعزز المرونة الاقتصادية من خلال الحد من التعرض للمخاطر الشاملة. ويمكنها تحفيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال العلاقات مع قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات اللوجستية. كما يسهم نمو شركات التكنولوجيا المالية في توفير العديد من فرص العمل في مجالي، التكنولوجيا والمالية، بما يُمكّن الموظفين من اكتساب خبرة قيمة في التقنيات المالية المبتكرة. علاوة على ذلك، تساهم هذه المنظومة الديناميكية في ترسيخ مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، بما يستقطب الاستثمارات والشراكات الدولية.

وكان لاستجابة الحكومات من خلال زيادة الدعم التنظيمي القوي والواضح، دورها الفعال في تهيئة البيئة المواتية لنمو التكنولوجيا المالية. وكانت دول، مثل الإمارات والسعودية، سباقة في إنشاء البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن إنشاء أطر تنظيمية أكثر قابلية لتطوير التكنولوجيا المالية مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى. ويعزز النهج الاستشرافي المستقبلي الذي تتبعه الجهات التنظيمية في هذين البلدين ثقة المستثمرين، ويسهل توفير الأرض الخصبة لإقامة المشاريع الجديدة.

لا شك في أنه من خلال مواصلة الحوار والتعاون يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وصناع السياسات بحث أفضل السبل للتغلب على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية في التوسع. وينبغي أن تستمر مثل هذه المشاركات والاستفادة من الأحداث والفعاليات، مثل قمة دبي للتكنولوجيا المالية، للعمل على وضع خطط عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتمكين نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة وخارجها.

*نائب رئيس المشاركة الحكومية لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «Visa»