أبوظبي: «الخليج»
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية، وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية، اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
تعزيز النمو والتنافسية
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة بتنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد نشيط ومستدام، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، والتحسين المستمر لمراتبها في المؤشرات العالمية، يمثل برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى يدعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071،
وأضاف: «تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية».
وأوضح الجابر أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، والتي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024 بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، الأجنبية والمحلية، في القطاع الصناعي.
ونوه بأن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً (41.4 مليار درهم)، مشيراً إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
وأشار الجابر إلى الأثر الاجتماعي لبرنامج المحتوى الوطني، والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي، فقد بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني نحو 19 ألف إماراتي حتى النصف الأول من عام 2024، بنسبة زيادة 40% عن النصف الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات ونصف السنة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من الإبقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، بخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
التنويع الاقتصادي
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يقوم القطاع الصناعي بدور رئيسي في استراتيجية «التنويع الاقتصادي 2.0»، لتسريع النمو والتحول إلى اقتصاد ذكي، ومتنوع، ومستدام. ويأتي النمو الكبير لبرنامج المحتوى الوطني ليؤكد فعالية الجهود والمبادرات المبذولة لتنمية الكفاءات والمواهب التخصصية، وتطوير سلاسل الإمداد، والقيمة المحلية، والتحول الرقمي والتكنولوجي، وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني».
وأضاف الزعابي: «تُسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يقوم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بدور أساسي في دعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتوفير الفرص الوظيفية، من خلال ترسية المناقصات للشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، وإعادة ضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي. وسنواصل تحفيز الشركات الصناعية الرائدة لدعم نمو القطاع وإطلاق المبادرات لاستقطاب الاستثمارات، المحلية والأجنبية، المباشرة لتأسيس أعمالها في أبوظبي والاستفادة من الفرص الواسعة لتحقيق الازدهار والتوسع عالمياً».
نظام المشتريات الاتحادي
بدوره، ثمّن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، النجاحات التي يحققها برنامج المحتوى الوطني في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. مؤكداً أن وزارة المالية تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ متطلبات البرنامج ضمن نظام المشتريات الاتحادي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات».
وأضاف: «عملت وزارة المالية من خلال منصة المشتريات الحكومية على تعزيز مشاركة المشاريع والشركات الصناعية والخدمية الوطنية في فرص الشراء على مستوى كل فئات السلع والخدمات الحكومية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة لدعم نمو هذه المشاريع وتوسيع نطاق أعمالها. وتلبية احتياجات النمو الخاصة بالموردين والمصنعين المحليين، حيث يسهم ذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية، وتوطين سلاسل الإمداد، ما يعزز من مرونة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في الدولة.
وأكد الخوري أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، العام والخاص، في ضمان نجاح برنامج المحتوى الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تطوير المزيد من السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز الإنفاق على المشاريع الوطنية، وتحفيز الابتكار، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي، ما يحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».
عوامل التمكين
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وفي ضوء هذه المنهجية التمكينية، يجري تطوير المزيد من السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز الإنفاق على المشاريع الوطنية، لما لذلك من انعكاسات على تعزيز القيمة الصناعية المضافة، ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والتوسع في نطاق تطبيقه على مختلف المستويات والقطاعات في الدولة.
وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، منوهاً بأن الوزارة تستعد لتكريم شركائها الاستراتيجيين، والشركات الكبرى الأكثر إسهاماً في تعزيز المحتوى الوطني في كامل سلسلة التوريد المحلية في نهاية العام، عبر إطلاق «يوم المحتوى الوطني» للاحتفاء بالشركات الأكثر تفاعلاً مع مستهدفات البرنامج، بما يعزز جهود التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف السويدي: بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات «المحتوى الوطني» 6500 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد شهادات المحتوى الوطني التي تم إصدارها خلال النصف الأول من 2024 أكثر من 3500 شهادة، بزيادة أيضاً بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، ما يعكس حالة النمو التي تحققت نتيجة التوسع في تطبيق البرنامج ضمن سياسة مشتريات الشركاء الاستراتيجيين من أعضاء برنامج المحتوى الوطني.
حزمة تحفيزية
من جانبه، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تفتخر «أدنوك» بجهودها المتواصلة في دعم برنامج المحتوى الوطني منذ عام 2018، وتستمر في القيام بدورها المحوري في تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي، في دولة الإمارات. وتماشياً مع هدفها المتمثل إعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2028، خصصت «أدنوك» حزمة تحفيزية لدعم القطاع الصناعي الوطني بقيمة 90 مليار درهم لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بحلول عام 2030. ومن خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني تعمل «أدنوك» على تعزيز التزامها بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات من خلال دفع عجلة الاستثمارات، المحلية والأجنبية، في القطاع الصناعي المحلي، وتمكين قطاع ريادة الأعمال، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للإماراتيين من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص».
