إلزام شركة تسديد 46 ألف درهم إلى موظف

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة استئناف العين، بعدم قبول التماس إعادة النظر في قضية بدل رواتب وأجور متأخرة، قررت فيها محكمة أول درجة بإلزام شركة أن تؤدي لموظف مبلغ 46 ألفاً و583 درهماً، وإلزامها الرسوم والمصاريف، حيث لم تودع الشركة تأمين 500 درهم للنظر في طلب التماس إعادة النظر.
جاء في وقائع الدعوى، أن موظفاً طالب بإلزام الشركة التي كان يعمل فيها، أن تؤدي له أجوراً متأخرة 19 يوماً وخصومات من الرواتب على مدى 10 شهور، وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والرسوم والمصاريف.
وتم ندب المختبر الجنائي لفحص العقد المطعون عليه بالتزوير، ووردت النتيجة بتعذر إجراء المضاهاة لاختلاف اللغة الكتابية بين التوقيع الوارد بالعقد وبين توقيع الموظف «المدعي»، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة «المدعى عليها» أن تؤدي للمدعي أصلياً 46 ألفاً و583 درهماً، إضافة للرسوم والمصاريف.
ولم يلق هذا الحكم قبول المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف، وأثناء نظر الاستئناف طلبت المحكمة إرفاق صورة من العقد محل النزاع للإطلاع عليه، فيما أصر الموظف على عدم صحة العقد، وأنه مزور، وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وعليه، قررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم، وفي الدعوى المتقابلة بتعديل الحكم جزئياً والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بمبلغ 5200 درهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة، فتقدمت بطلب الالتماس ودفعت بأن الموظف قام بالغش والتضليل، إضافة إلى حصول الشركة على مستند من موظفة التوجيه التي حررت عقد العمل والذي يتأكد من خلاله أن الموظف اطلع على عقد العمل ووافق على الراتب الموجود فيه والبالغ 300 درهم، إلا أن الموظفة أخطأت وقامت بعمل مسح ضوئي لمستند يحتوي على توقيع شخص آخر.
فيما تعذر على الشركة إبراز أوراق كانت قاطعة في الدعوى، قبل صدور الحكم الملتمس ضده، وأوضحت المحكمة أنه لا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره 500 درهم، تبيّن للمحكمة عدم سداد التأمين الواجب قانوناً واكتفائها بسداد الرسوم القضائية، وهي لا تغني عن التأمين، ما يتعين معه الحكم من حيث النتيجة بعدم قبول الالتماس.