دبي: حمدي سعد
تواجه العديد من المؤسسات والشركات في دولة الإمارات حالياً صعوبات للجمع بين التكامل والاعتبارات التنظيمية، لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الدولة لجذب الشركات العاملة في القطاع للاستثمار وتعزيز الاستفادة من هذه التقنيات في جميع القطاعات على مستوى تطوير الخدمات والأعمال بشكل خاص، ولمواكبة التطورات العالمية بشكل عام.
ويؤكد مسؤولو شركات ضرورة المسارعة في وضع أطر قانونية وتنظيمية عصرية، لمساعدة المؤسسات والشركات على تسريع مسيرة البيانات وسلاسة تداولها، لتغذية تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعود بالنفع على تحليل هذه البيانات، لتطوير الخدمات وزيادة العوائد الاستثمارية من الأعمال. ويقول هؤلاء المسؤولون: إن المؤسسات والشركات، ينبغي عليها التعامل بانفتاح أكبر في ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع الأخذ بالاعتبار التأمين التام للبيانات وصيانتها من السرقة أو إساءة الاستخدام من قبل أشخاص غير مخولين للاضـطــلاع عـليها أو تداولها لأغراض ترويجية تضر بأصحاب هذه البيانات.
يقول كارل كراوثر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «ألتيريكس»: إن دمج الذكاء التوليدي مع تقنيات الأعمال الحالية، يواجه عاملين حاسمين هما: الإجراءات والتحديات، تقف الكثير من الشركات على مفترق طرق مع تحول الذكاء الاصطناعي التوليدي من مرحلة الترويج إلى تقديم قيمة حقيقية للأعمال.
ومع التأكيد على أهمية هذه التقنيات والحلول باعتبارها حلاً للكثير من التحديات التي تواجه المؤسسات، والعديد من المؤسسات التي ترغب بشدة في الاستفادة والاستثمار من قدراته الهائلة، فإن تلك الشركات التي لم تقم فعلياً بإنشاء مبادرات لإتاحة وتقديم البيانات والتحليلات على نطاق واسع، سوف تواجه تحديات شديدة الصعوبة والتعقيد في التنفيذ والتطبيق.
وأوضح أنه يجب على المؤسسات والشركات التي تسعى للاستفادة من الذكاء التوليدي القيام بتسريع رحلة البيانات لضمان ازدهار أعمالها في هذه الحقبة الذكية، ولتحقيق ذلك الهدف، يجب عليها التأكد من جاهزية مجموعة بيانات الشركة للذكاء الاصطناعي، لكي تتمكن الشركات من الدفع بعجلة الابتكار الاستراتيجي أو إنشاء مزايا تنافسية من الذكاء الاصطناعي.
وينصح كراوثر بتطبيق بعض الاستراتيجيات التكنولوجية، التي يجب التركيز عليها لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأبرزها:
* حلول تخزين بيانات مرنة وقابلة للتطوير: تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجموعات بيانات ضخمة. حيث إن الذكاء الاصطناعي سيعمل على ضغط أنظمة حجم وسرعة وتنوع البيانات الضخمة المستخدمة في الحالات العملية.
* آليات حوكمة البيانات ومراقبة الجودة: تُعدّ البيانات عالية الجودة شرطاً جوهرياً لنجاح مشرعات الذكاء الاصطناعي. ويتطلب ذلك توحيد عمليات جمع البيانات، وتحديد ملكية واضحة للبيانات، وتنفيذ أدوات لتنظيف البيانات وفحص الجودة.
* إمكانية الوصول إلى البيانات وإتاحتها: يجب أن تكون البيانات سهلة الوصول للجميع، دون الإخلال بالجانب الأمني. وقد يشمل ذلك تطبيق منصات بيانات الخدمة الذاتية، مثل «ألتيريكس»، التي تسمح للمستخدمين غير الفنيين بالوصول إلى البيانات وتحليلها، الأمر الذي يدعم بيئة يمكن فيها لمجموعة أوسع ضمن المؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي.
ومع تزايد عدد الرواد الذين يدعمون البيئات، التي تعمل فيها الرؤى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والبيانات على تعزيز ودعم قدرة العاملين على صنع القرار، فقد أصبح من الضروري التركيز على تقديم فرص التعليم والتدريب المستمرين، لضمان استعداد وجاهزية القوى العاملة لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي.
الاعتبارات التنظيمية
وتابع كراوثر: تُعدّ ثورة الذكاء التوليدي إحدى أكثر الابتكارات المبدعة في تاريخ التكنولوجيا الحديث، ومع ذلك، فإن أحد الجوانب الجوهرية في هذا الإطار هو إنجاز المهمة بأمان، بحيث نحقق نتائج أخلاقية وجديرة بالثقة. بينما نجد أن هناك مخاطر واضحة لاستخدام الذكاء التوليدي، ومخاوف حول مسائل مثل الأفكار غير العقلانية وخصوصية البيانات والأمن والتحيز والسيادة، ناهيك عن وجود تقلبات هائلة كذلك، لذا فمن الضروري أن يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر تنظيماً.
وتؤكد الأبحاث الحديثة أن 9 من بين كل 10 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال على مستوى العالم، أي (89 %)، يرون أنه يجب أن يتم تطوير اللوائح والمعايير المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك استخدام التوليدي)، ضمن مجالهم، بينما أفاد 91 % أن مثل هذه السياسات من شأنها أن تساعد الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
وقال كراوثر: من الأهمية بمكان أن نتفهم أن وجود لوائح سيمنحهم الثقة في أن أدوات الذكاء الاصطناعي لديهم، قد تم تصميمها بدقة للحد من هذه المخاطر، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم الميزة التنافسية، التي تطلبها العديد من الشركات في حال تم استخدامه بشكل جيد، مع التقيد باللوائح، وإعداد ضوابط الحماية الملائمة، التي تشمل فحوصاً عملية لجودة البيانات والخصوصية والحوكمة، ومن خلال ضمان اعتماد الشركات بجميع أحجامها لنفس المنهجية الأخلاقية والآمنة والشاملة للتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة والقوية، فإن هذه الخطوة المهمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، سوف تسهم في إرساء الثقة والمساءلة في الحلول المستقبلية.
مشهد سريع التطور
وقال الدكتور فادي الحدادين، أستاذ علوم الرياضيات والحاسوب المساعد في جامعة «هيريوت وات دبي»: يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً سريعاً في الصناعات في دولة الإمارات. ووفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، وهو ما يمثل ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد تأثيره الاقتصادي الكبير، كما تعد الدولة موطناً لأكثر من 30 % من الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي في قطاعات، مثل الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وأضاف، في المشهد الرقمي سريع التطور، تستفيد الشركات في دولة الإمارات من الذكاء الاصطناعي، لدفع الابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية بشكل متزايد.
ومن خلال تسخير قوة وإمكانات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تعزيز تجارب العملاء من خلال التوصيات الشخصية والدعم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، عبر روبوتات الدردشة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة المهام والتنبؤ باحتياجات الصيانة، واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام ذكاء الأعمال وتحليل السوق الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
وتابع الحدادين: ينمو الإنفاق على حلول الذكاء الاصطناعي، لتحليل البيانات بسرعة في دولة الإمارات، ما يجعل الدولة رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على هذه التقنيات والحلول في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR)، يبلغ 29.7% من عام 2022 إلى عام 2026، ليصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول عام 2026 وفقاً لأبحاث «آي دي سي»، ويتماشى هذا الاستثمار مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
وأوضح الحدادين، يتوقع تقرير صادر عن شركة Research and Markets أن سوق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا، سوف ينمو إلى 8.4 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 47.8%، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالحاجة المتزايدة لحلول تحليلات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والاتصالات، ويظهر الارتفاع الكبير في هذه الاستثمارات التزام دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحليل البيانات لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات والحفاظ على قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
تحليل البيانات
قال محمد الزواري، مدير عام أعمال شركة «سنوفليك» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: أشارت82 % من المؤسسات والشركات إلى دور الذكاء الاصطناعي في التأثير في أعمالها، نظراً لقدراته الكبيرة على تحسين وتسريع الأداء.
وأضاف، علاوة على ذلك، أصبحت المؤسسات تستغل الكميات الكبيرة من البيانات غير المنظمة، والتي تشكل حوالي90 % من جميع البيانات ومع ذلك، يجب أن تتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي استراتيجية بيانات أساسية، ويجب على المؤسسات اعتماد منصة بيانات مركزية وقابلة للتوسيع مدعومة في السحابة، لاستغلال قوة الذكاء الاصطناعي واستخراج القيمة الحقيقية من البيانات لتعزيز الرشاقة والتوسع بكفاءة والمحافظة على التنافسية في السوق سريع التطور.
وأوضح الزواري أن 59 % من قادة الأعمال في الإمارات، أكدوا أن استثماراتهم في التكنولوجيا المتقدمة ستزداد. كما أن هناك طلباً كبيراً على المتخصصين في مجال التكنولوجيا، وخاصة خبراء تحليلات البيانات والهندسة السحابية، ويعد الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات وعلوم البيانات من بين أهم 10 مهارات مطلوبة وغير متواجدة بدرجة كافية، رغم أن أصحاب العمل يتطلّعون إليها بشدة في دولة الإمارات، وفقاً لبيانات «دليل الرواتب في الدولة 2024»، والذي أعدّته شركة «كوبر فيتش».
من الصعب أن تجد صناعة أو قطاعاً لم يشهد تحولاً كبيراً بفضل البيانات، مع الأخذ في الاعتبار أن62 % من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، تستخدم الذكاء الاصطناعي لأداء مهمة واحدة على الأقل.
وأشار الزواري إلى أن حلول تحليل البيانات، تتطلب استثمارات لكن هذا هو الحال مع أي ابتكار تكنولوجي ضروري للبقاء ضمن سياق المنافسة، فيما توفر شركات متخصصة منصات حديثة قائمة على السحابة مع واجهات مستخدم ولوحات تحكم بديهية تساعد في تتبع الاستخدام والتكاليف على مستويات دقيقة، لكل مستخدم أو لكل مهمة ويمكن لهذه المنصات الحديثة للبيانات أن توفر نماذج مرنة وقائمة على الاستهلاك، مما يسمح للشركات بتجنب التكاليف العالية المرتبطة بالإفراط في توفير الموارد والأنظمة التقليدية غير المرنة.
عوامل رئيسية للنجاح
فيما قال أحمد شاكورا، نائب رئيس المجموعة للأسواق الناشئة بشركة «كلاوديرا»: يمكن للشركات الاستفادة من البيانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وقدراته التحليلية، لتوقع الاتجاهات المستقبلية وتجنب المخاطر في عمليات الصيانة الوقائية: حيث يمكن للشركات توقع أداء المعدات والوقت المتوقع لإصابتها أو إصابة جزء منها بالأعطال، وذلك من خلال بيانات المستشعر القادمة من المعدات وسجلات الصيانة والبيانات الأخرى، حول الظروف والعوامل التي قد تؤثر في عملها. كما يمكن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وصف الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه والوقت المناسب لاتخاذه، كما يمكن تقديم الخدمات للعملاء بعدة لغات وترجمة العقود ووثائق الشركات الأخرى بدقة.
وتشكل البيانات والبيئة العامة للمؤسسة عوامل رئيسية لنجاح أي نموذج ذكاء اصطناعي، حيث يرتبط نجاح هذه النماذج بمدى دقة هذه البيانات حيث تبدأ الثقة بقدرات الذكاء الاصطناعي من الثقة في البيانات، ويعتمد نجاح حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الأولية، مثل تطبيقات الدردشة للإجابة عن الأسئلة، وتلخيص النصوص، وتحسين إنتاجية المساعد الذكي، على جلب النماذج إلى البيانات، عند تصميمها وإنشائها، بدلاً من جلب البيانات إلى النماذج، وذلك لتجنب المشاكل القانونية وتلك المتعلقة بالحصول على موافقات وتصاريح وقضايا الملكية الفكرية.
وأضاف شاكورا، أعرب أكثر من 8 من كل 10 (84%) من المسؤولين عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالبيانات وإدارتها، ضمن دراسة أجرتها «كلاوديرا» عن مخاوفهم بشأن مشاركة البيانات مع أطراف أخرى، بهدف التدريب أو الضبط الدقيق لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يشير إلى تصور بيئة شبيهة بالغرب المتوحش لا تزال غير مروضة بما يتعلق الأمر بخصوصية البيانات وأمنها والالتزام بالقوانين الناظمة لها. كما يعتقد جميع المشاركين في الدراسة تقريباً (95%) أن التحكم الكامل في البيانات أثناء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، هو عامل حاسم في الثقة في مخرجات الذكاء الاصطناعي.
وتخشى المؤسسات من المخاطر المحتملة للنماذج، التي يتم تدريبها باستخدام البيانات المتاحة للجمهور أو تلقي ردود خاطئة من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي لم يتم تدريبها ضمن سياق المؤسسة المعنية، ويجب على الشركات التي تسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي أن تمتلك القدرة على استخدام بياناتها بشكل آمن، بغض النظر عن مكان وجودها.
«آي بي إم»: مبادرات إماراتية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي
أكد شكري عيد، مدير عام شركة «آي بي إم» في منطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، أن حكومة دولة الإمارات نفذت مبادرات ذات طابع مستقبلي يتركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتواصل التزامها القوي بتبني هذه التقنيات كعامل تمكين رئيسي للتنويع الاقتصادي والابتكار والتنمية.
وقال عيد في تصريحات لـ«الخليج»: «وجد مؤشر IBM العالمي لاعتماد الذكاء الاصطناعي 2023، أن 34% من الشركات داخل الإمارات لديها استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي، في حين أن 30% تعمل على تطوير تجربة في هذا القطاع».
وأضاف أن مبادرات الدولة، مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتأسيس هيئات وجامعات متخصصة، مثل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي التعاملات الرقمية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واستضافة فعاليات مثل «خلوة الذكاء الاصطناعي» والقمة السنوية للذكاء الاصطناعي لكل شيء، تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية في تبني الذكاء الاصطناعي والحوكمة.
وقال عيد: تهدف دولة الإمارات من خلال الاستفادة من تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز الكفاءة، وتحسين عملية صنع القرار، وخلق فرص جديدة للشركات والمواطنين على حدٍ سواء.
وتابع: «إن تركيز حكومة الإمارات على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتنظيمه وتطوير المواهب عملية مهمة جداً، وترسي دولة الإمارات أساساً متيناً لذلك وبشكل مسؤول، لضمان استفادة الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين بشكل عادل من هذه الابتكارات، ومن خلال إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات الذكاء الاصطناعي».
وأوضح عيد أن «آي بي إم» تلتزم بدعم دولة الإمارات، من خلال تعزيز سبل التعاون، وتوفير الخبرات التكنولوجية وأفضل الممارسات في حوكمة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والتعاون لتسخير هذه التقنيات للتصدي للعديد من التحديات المجتمعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق مستقبل أفضل للجميع.
وقال يتماشى دعم «آي بي إم» مع رؤيتها المتمثلة في جعل دبي ودولة الإمارات من المراكز العالمية لمواهب المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير المنظومة الديناميكية التي ترعى الابتكار، وتعمل على تمكين الأجيال القادمة، ودفع الدولة إلى آفاق أوسع.
