المكسيك تحتج: الانتقاد الأمريكي لمشروع إصلاح نظامنا القضائي ينتهك سيادتنا

مكسيكو - (أ ف ب)
بعثت المكسيك بمذكرة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة، للاحتجاج على تصريحات جارتها «التدخلية» بشأن مشروع لإصلاح نظامها القضائي، على ما أعلن الرئيس أندريس مانويل أوبرادور الجمعة.
وجاء ذلك غداة إعلان السفير الأمريكي لدى مكسيكو كين سالازار خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن المشروع الذي ينص على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي «يهدد» العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة التي ترتكز على «ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي».
تدخل غير مقبول
والمكسيك من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ويرتبط البلدان بمعاهدة للتجارة الحرة تشمل كندا أيضاً.
وجاء في مذكرة الاحتجاج التي قرأها لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي «إن تصريحات السفير... تمثل عملاً تدخلياً غير مقبول، وهي تنتهك سيادة المكسيك ولا تعكس درجة الاحترام المتبادل التي تميز العلاقات بين حكومتينا».
وكان سالازار قد قال إن المشروع المقترح من شأنه أن «يشكل خطراً كبيراً على سير الديمقراطية في المكسيك».
وأضاف أن هذا الإصلاح ينطوي على خطورة أخرى إذ بإمكانه أن «يسهّل تأثير الكارتيلات وفاعلين خبيثين على القضاة الذين ليست لديهم خبرة».
وكتب السفير الجمعة على منصة إكس أنه عبر عن مخاوفه «بروح من التعاون».
مكافحة الفساد
بدوره سلط السفير الكندي إلى المكسيك غريمي كلارك الضوء على قلق المستثمرين، خلال اجتماع مع غرفة التجارة الكندية الخميس.
وقال إن «المستثمرين (الكنديين) يشعرون بالقلق، يريدون استقراراً ونظاماً قضائياً يعمل في حال وجود مشكلات».
وهذا الإصلاح الذي بدأه الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وتبنّته الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم التي ستتولى منصبها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، يهدف إلى مكافحة الفساد والامتيازات داخل السلطة القضائية.
مشروع الإصلاح
ويتمتّع مشروع الإصلاح بكل الفرص اللازمة لإقراره، إذ إنّ حزب حركة التجديد الوطني اليساري الحاكم (مورينا) فاز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي جرت في 2 حزيران/يونيو.
وفي مجلس النواب، يحظى حزب مورينا وحلفاؤه بأغلبية الثلثين (364 نائباً من أصل 500 نائب)، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة الأربعاء عن المعهد الانتخابي الوطني.
وتسمح هذه الأغلبية المؤهّلة لمورينا بتعديل الدستور دون استشارة المعارضة.
وفي مجلس الشيوخ، يملك الحزب الحاكم 83 مقعداً من أصل 128، أي أقلّ بثلاثة أصوات من أغلبية الثلثين المؤهّلة، وفقاً لنفس التقديرات التي نشرتها الصحافة المكسيكية.
ومن المقرّر أن تبدأ أعمال المجلس التشريعي الجديد في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.