«كوفيد - 19» والتحول نحو الأفضل

08:38 صباحا
قراءة دقيقتين
رؤى وأفكار
رؤى وأفكار

حققت البشرية أحياناً تقدماً اجتماعياً مهماً على أنقاض كوارث كبرى، فشهدت زوال النظام الإقطاعي في أعقاب وباء الطاعون الأسود، وقيام نظام الرعاية الاجتماعية إثر الحرب العالمية الثانية. وفي مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت حكومات عديدة تدابير كانت ترفضها حتى الآن باعتبارها من باب «اليوتوبيا»، فوزعت «شيكات» على الأفراد وعززت الرعاية الصحية للأكثر هشاشة وأمنت ملاجئ للمشردين وقطعت وعوداً بالاستثمار بكثافة في النظام الصحي. فهل تستمر هذه التدابير بعد الأزمة؟
سلط الفيروس الضوء على أهمية دور العمال الأكثر هشاشة من سائقين وعمال صناديق وموزعين ومعلمين وممرضين يتقاضون أجوراً متدنية ولا يحظون بكثير من الاعتبار في غالب الأحيان، وهم الذين مكنوا البلدان من الاستمرار في ظل الحجر المنزلي.
وحققت فكرة تأمين دخل أساسي شامل تقدماً في دول ومناطق شتى تمتد من هونج كونج وصولاً إلى الولايات المتحدة، حيث تطغى المصلحة الذاتية. وسعياً منها لضمان استمرارية الاقتصاد، قامت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتوزيع مبالغ مالية مباشرة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار للعائلة ضمن خطتها لإنعاش الاقتصاد بعد الصدمة التي ألحقت ثلاثين مليون شخص حتى الآن بصفوف العاطلين عن العمل.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد أن 71% من الأوروبيين يؤيدون مبدأ تأمين دخل أساسي شامل، بعدما كان هذا المفهوم يعتبر «راديكالياً، بل من باب اليوتوبيا»، بحسب ما أوضح البروفسور جارتون آش.
ويعتبر المشردون الذين يعانون عادة وضعاً صحياً سيئاً، من الأكثر عرضة للإصابة ولا سيما حين يقيمون في ملاجئ مكتظة. وباشرت الحكومة البريطانية برنامج «الجميع في الداخل» الذي مكن السلطات المحلية من تعبئة فنادق ونزل. وتقول الحكومة إن هذا البرنامج سمح بإيواء 5400 شخص يمثلون 90% من المشردين الذين ينامون عادة في العراء.
ويدعو الكثيرون إلى اغتنام عودة «يد» الدولة لتوجيه السياسة الصناعية على غرار ما حصل مع خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، وإعطاء منحى «أخضر» للاقتصاد. ودعا مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قادة العالم إلى «ضمان وضع مسألة الانتقال في مجال الطاقة في مقدم استجابتهم لوباء كوفيد».
وفي فرنسا طلبت جمعية أرباب العمل «تعليق» التدابير البيئية المطبقة، لكن الحكومة تؤكد أنه لن يتم وقف آلية إقرار القانون لمكافحة الهدر والقانون المضاد للمواد البلاستيكية، كما تؤكد أن ضخ سبعة مليارات يورو لدعم شركة «إير فرانس» يقترن بوجوب الحد من الرحلات القصيرة وخفض الانبعاثات الملوّثة.

فرانس برس

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"