لا حراك حكومياً في لبنان، أمس الاثنين، رغم اقتراب موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد غد الخميس، حيث لم تسجل أي اتصالات أو مشاورات بين الاطراف المعنية، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس النيابي بأن الوضع لا يزال ضبابياً ورمادياً على صعيد الملف الحكومي، والذي شدد أيضاً على أن كارثة مرفأ بيروت جرح وطني عابر للطوائف والتئامه يكون بإبعاده عن التجاذب وإنجاز التحقيق العدلي، في حين أكد الرئيس ميشال عون خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته براً وبحراً.
وفي هذا السياق، لم تسجل أي اتصالات بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الصامت عن الكلام والمتوقف عن حركة التواصل وبين باقي الاطراف رغم أنه المرشح الوحيد المعلن لرئاسة الحكومة، ما يضع هذا الاستحقاق على المحك ويدفع الرئيس ميشال عون لسلوك خيار من اثنين، إما المضي قدماً في موعد الاستشارات دون تأجيل وبالتالي القبول ضمناً بما ستؤول اليه نتيجتها لجهة تسمية الحريري المدعوم من كتل «المستقبل»، «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «اللقاء الديمقراطي»، «تكتل الوسط»، «التكتل الوطني» و«اللقاء التشاوري»، إضافة الى بعض المستقلين وتسميته بأكثر من 68 نائباً وبالتالي يتم تكليف الحريري وتبدأ معركة التأليف القاسية بكل عراقيلها وشروط القوى السياسية، أو أن يعمد عون الى تأجيل الاستشارات مرة ثانية بحجة غياب الميثاقية عن التكليف على اعتبار أن الكتل المسيحية الاساسية لن تسمي الحريري لاسيما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وذلك بغية المزيد من المشاورات وصولا الى التفاهم المسبق على التكليف وبالتالي تسهيل عملية التأليف.
من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، عرض خلاله للعلاقات اللبنانية - الأمريكية وللتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وخلال الاتصال، شكر الرئيس عون الوزير بومبيو على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكداً أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر، فيما أبلغ بومبيو عون إرسال بلاده مساعدات لاعادة إعمار الاحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 اغسطس الماضي.
في غضون ذلك، أكد نبيه بري خلال استقباله وفد لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت، استعداده والمجلس النيابي للقيام بكل ما يلزم من الناحية التشريعية لانصاف شهداء المرفأ وذويهم وسائر المتضررين، وجدد التأكيد على أن جرح المرفأ هو جرح وطني جامع وعابر لكل الطوائف وأن التئام هذا الجرح لا يمكن أن يتم الا من خلال مقاربته مقاربة وطنية إنسانية وإبعاده عن التجاذب والانقسام السياسيين والقصاص من كل المتورطين
