رأس الخيمة: «الخليج»
استضافت غرفة رأس الخيمة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الملتقى الافتراضي بعنوان «الاقتصاد للـ50 عاماً المقبلة»، بمشاركة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وأكثر من 47 خبيراً ومسؤولاً مختصاً في مجالات ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية المبتكرة.
ويأتي ذلك في إطار إشراك المجتمع ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إشراك أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في تصميم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات خلال الخمسين عاماً التالية، ضمن فعاليات الاستعداد للخمسين بإشراف اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين التي يرأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حرصاً من حكومة رأس الخيمة على استقرار وتنوع الاقتصاد على المدى الطويل، وسعيها إلى وصول اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الأسرع نمواً عالمياً.
وعرض الملتقى تقريراً مفصلاً حول مساري البيئة الاقتصادية، والنموذج الاقتصادي والقطاعات، وشمل مراحل تطور اقتصاد الدولة بما فيه القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتحفيز ريادة الأعمال والتجارة والشراكات الخارجية، وجذب الاستثمار. وناقش التقرير الفرص والتحديات المستقبلية لبناء اقتصاد إماراتي مستدام.
كما استعرض نمو حجم اقتصاد الدولة خلال العقود الماضية، والتوجهات الكبرى التي ينبغي انتهاجها للحفاظ على ريادة الدولة واستمرار نموها خلال الخمسين عاماً القادمة، مثل تسريع الثورة الصناعية الرابعة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأهمية الاستدامة كإحدى دعامات التنافسية.
وتم تسليط الضوء في المنتدى على قطاعات جديدة أخرى ينبغي التوجه إليها، منها التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات الروبوتية، لافتاً إلى المبادرات والتشريعات التي توائم توجهات الدولة المستقبلية لدعم الاقتصاد الرقمي وحوكمة التكنولوجيا، واستحداث مبادرات لبناء شراكات عالمية لتطوير حلول تقنية المعلومات وتعزيز مركز الدولة الاستراتيجي.
وأولى الملتقى جذب الاستثمار المباشر حيزاً من الاهتمام، حيث تمت مناقشة أهم العوامل التي تدعم الاستثمار الأجنبي، مثل الاتفاقيات، لحماية وتشجيع الاستثمارات، وعدم وجود ضرائب مباشرة على الأعمال، وتكليف جهات محلية معنية بتشجيع الاستثمار، وتبسيط إجراءات المستثمر.
