دبي: «الخليج»
نظمت النيابة العامة في دبي، ورشة عمل افتراضية بعنوان «التحديات التي تواجه جهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)»، ضمن برنامج إضاءات قانونية في نسختها العاشرة، بحضور أكثر من 200 مشارك ونخبة من المستشارين من ذوي الاختصاص في السلطات القانونية المحلية والاتحادية والدولية من 22 جهة.
وتأتي أهمية موضوع النقاش لهذا العام، تعزيزاً لدور جهات إنفاذ القانون ومواصلة الجهود الحثيثة في دعم الاستراتيجية الوطنية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة باعتبارها أولوية وطنية ومحوراً أساسياً لعملية التقييم المتبادلة للدولة في تلك الجرائم.
وافتتح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، البرنامج بكلمة أكد فيها أن الإمارات من مصاف الدول التي تعمل بشكل وثيق على المستويين المحلي والدولي، وهي في الوقت الراهن تقوم باتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتثبت جديتها وإمكانياتها في التصدي ومواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مشيراً إلى أن نيابة دبي تعمل بشكل دؤوب لضمان تطبيق أفضل الممارسات للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذا الشأن، وتبدي استعدادها التام لفتح سبل التواصل وتبادل الخبرات مع جهات إنفاذ القانون.
وتناول برنامج إضاءات قانونية، ما استجد من موضوعات لإثراء المعرفة والمهارات القانونية، حيث تم تسليط الضوء على موضوع مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) للتحاور وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية لتطبيق التشريعات واللوائح وإثبات فاعليتها والتزامها، ووضع خطط لمعالجة وتصحيح أوجه القصور والثغرات المحتملة لضمان إحراز مزيد من التقدم والإنجازات في هذا الصدد من قبل جهات إنفاذ القانون في الدولة.
محاور الورشة
وتضمنت الورشة 3 جلسات حوارية، أدار الأولى، المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، وتناولت عدداً من الموضوعات المهمة قدمها المشاركون، حيث ناقشت ثلاث أوراق عمل رئيسية تشمل «النظرة التشريعية لجرائم غسل الأموال في ظل القانون الاتحادي» بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الجديد، قدمها المستشار أحمد مراد أحمد، رئيس نيابة أول (نيابة الأموال العامة) في دبي، والتحقيقات المالية الموازنة لجرائم غسل الأموال قدمها المستشار أحمد عبدالله الحمادي، والمستشار الدكتور مروان جاسم النقبي من النيابة العامة الاتحادية، ومحور إجراءات سير محاكمات جرائم غسل الأموال و«الدفوع الجوهرية للبراءة» قدمها القاضي أيسر فؤاد بمحاكم دبي.
واستعرضت الجلسة الثانية التي أدارها المستشار يونس حسين البلوشي المحامي العام في نيابة ديرة، ثلاث أول أوراق عمل رئيسية أخرى، هي محور التحديات التي تواجه النيابة العامة في تحقيقات غسل الأموال، قدمها المستشار محمد علي الحساني رئيس نيابة في نيابة أبوظبي، ومحور الاحتيال كجريمة ذات مخاطر عالية وفق تصنيف مجموعة العمل المالي (فاتف) قدمه العقيد الخبير الدكتور جمعة خليفة الرحومي مدير إدارة الجريمة المنظمة من القيادة العامة لشرطة دبي، وأخيراً محور آلية وإجراءات ضبطيات عدم الإفصاح، قدمه السيد عادل جاسم عبدالله آل مكي، مدير أول تفتيش بإدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي.
أما الجلسة الثالثة فأدارها المستشار الدكتور محمد سليمان الحمادي رئيس نيابة أول في المكتب الفني للنائب العام في دبي، وناقشت محوري دور السلطة المركزية في نظر طلبات التعاون القضائي الدولي الخاصة بجرائم غسل الأموال، وقدمه القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي وزارة العدل، والجهود الدولية المبذولة في مواجهة جرائم غسل الأموال وقدمه حميد العميمي خبير دولي ـ ضابط استخبار جنائي للأمانة العامة لجهاز الإنتربول في إدارة الجريمة المنظمة والناشئة بوحدة مكافحة الفساد.
