محمد إبراهيم
جرت العادة أن ترافق الامتحانات، خلال العام الدراسي، ضوابط وإجراءات؛ تركز في مضمونها على ضبط سلوكات الطلبة، وتوفير كوادر المتابعة والمراقبة والتصحيح والرصد وغيرها؛ لكن مع وجود أزمة كورونا، وما فرضته من تداعيات، باتت الإجراءات والضوابط أكثر شمولية، والتي وجدت لتعرقل جميع التجاوزات سواء المتعلقة بحماية العملية الامتحانية، مروراً بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وصولاً إلى ضمان المرونة والالتزام من جميع الأطراف.
وزارة التربية والتعليم، وضعت لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، المقرر انعقادها في الفترة من 22 -26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضوابط تعرقل جميع التجاوزات سواء كانت متعلقة بالعملية الامتحانية أو الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية؛ إذ وظفت وسائل جديدة في إدارة الامتحانات العام الجاري، واستحدثت أدواراً لجميع عناصر الميدان، واختيارها الأفضل، أخذها إلى عقد امتحانات جميع الصفوف عن بُعد في المنازل، وطلبة الثاني عشر في المدارس إلكترونياً، باعتبار أنهم الفئة الأكثر فهماً وإدراكاً للالتزام بالإجراءات وتطبيقها.
كان لطلبة الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم» وأولياء أمورهم، بعض التحفظات، والتي ارتكزت على ثلاث نقاط مهمة، تحاكي تحديد زمن للسؤال، وعدم تمكين الطلبة من العودة لمراجعة إجاباتهم، معتبرين أنه إجراء غير عادل، ولا يجوز استخدامه كأداة لضبط إيقاع الامتحان، مؤكدين أن مراجعة الإجابات «حق مشروع» لكل ممتحن، فيما تجوب في عقول أولياء الأمور مخاوف من، انقطاع الكهرباء، وأعطال النظام، وجودة شبكة الإنترنت، والمشاكل الفنية والتقنية المفاجئة التي تؤثر سلباً في نتائج الطلبة.
مديرو مدارس وتربويون أكدوا أن إداراتهم رفعت درجة الاستعداد، واستنفرت استعداداً للامتحانات، والانتهاء من التجهيزات وفق الإجراءات والتدابير المعتمدة، موضحين أن إجراء امتحانات الثاني عشر في المدارس لا تمثل أي عبء على الإدارات؛ لكن تبقى إشكالية أعطال الشبكة والمشاكل التقنية التحدي الأكبر لدى الجميع.
«الخليج» تناقش مع الميدان التربوي الملامح الجديدة، لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ومدى جاهزية الطلبة وأولياء الأمور؛ للتعاطي مع المستجدات، فضلاً عن جهود وزارة التربية والتعليم؛ لضبط إيقاع العملية الامتحانية «المباشرة وعن بُعد».
وسائل ذكية
الوسائل الذكية الجديدة والبرامج التقنية المستخدمة، أحكمت قبضتها على العملية الامتحانية؛ إذ تعرقل أي محاولات للإجابات الجماعية بين الممتحنين، هذا ما أكده طلبة الثاني عشر «حمدان إيهاب، ندى عبد الله، ميثاء علي، وريم معزوز، وعائشة هاني، وخلود محمد، وعمرو إبراهيم»، موضحين أن أسهل الطرق لتحقيق معدل مرضٍ؛ يكمن في التركيز على قراءة الأسئلة وفهم المطلوب والتركيز في الإجابة من دون الانشغال بالبحث أو الاعتماد على أي مساعدة خارجية؛ إذ يؤثر ذلك سلباً في الطالب، ويضيع عليه الوقت المحدد لكل سؤال، وبالتالي تضيع عليه درجة السؤال كاملة ولا مجال للعودة أو تعويضها مرة أخرى.
وقالوا: إن لديهم بعض التحفظات حول إجراءات الامتحانات، أبرزها تحديد زمن السؤال الذي قد لا يكفي للإجابة عن بعض التساؤلات الامتحانية، مطالبين بإعادة النظر في توزيع الزمن المحدد لكل سؤال، فضلاً عن عدم قدرة الطالب على العودة لمراجعة إجاباته على الرغم من أن هذا يعد حقاً مشروعاً لجميع الممتحنين، معتبرين إياه إجراء غير عادل، يسلب الطالب حق التأكد من إجاباته في امتحان يحدد مصيره، مؤكدين أن الكاميرات والميكروفونات وسائل كافية للمراقبة ومنع الإجابات الجماعية.
حالة رضا
حالة من الرضا سادت مجتمع أولياء الأمور، «مها النوري، أحمد علي، عايدة عبد الله، وسامح محروس»؛ إذ أكدوا أن الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لإدارة العملية الامتحانية شاملة ومطمئنة، والوسائل المستخدمة حديثة ومتنامية، معتبرين إياها ثقافة جديدة في منظومة الامتحانات، فضلاً عن طرائق التقييم والمراقبة؛ إذ إن الأبناء يؤدون الامتحانات في لجان داخل المدارس، وكذا البيوت بلا مراقبين، في ظل عملية مراقبة محكمة بعدة وسائل ذكية جديدة تعرقل عمليات الإجابات الجماعية، مثل الكاميرات المفتوحة خلال وقت الامتحان، والميكروفون الذي ينقل نداء المراقب.
ولكن جابت في عقولهم بعض التحفظات المتعلقة، بالمشاكل التقنية التي قد تحدث خلال الامتحانات، فضلاً عن إشكاليات فنية في النظام، أو أعطال الإنترنت، معتبرين أنها تقود إلى انعكاسات سلبية تؤثر في نتائج الطلبة في أولى خطواتهم في امتحانات مهمة تحدد مستقبلهم، مطالبين القائمين على إدارة الامتحانات بوضع تلك الإشكاليات في الاعتبار قبل الانطلاقة يوم 22 نوفمبر الجاري.
منع التجاوزات
التربويون: (وليد فؤاد لافي، غدير محمد، رانيا حجازي، وسلمى عيد)، يرون أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2020-2021، تظلها ضوابط وإجراءات شمولية، لا تحاكي العملية الامتحانية فحسب؛ بل تضمنت جوانب المحافظة على صحة وسلامة الجميع في الميدان التربوي، معتبرين أن هذا يعد إنجازاً في حد ذاته، لاسيما في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا.
وأكدوا أن الضوابط تركز على منع «التجاوزات» بأنواعها سواء كانت طلابية أو تربوية أو من قبل أولياء الأمور، فضلاً عن الحد من مخاطر «كورونا» وانتشاره، موضحين أن الإدارات بمختلف كوادرها رفعت درجة الاستعداد للانتهاء من التجهيزات واستقبال طلبة الثاني عشر لأداء الامتحانات، وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، معبرين عن مخاوفهم من إشكاليات الشبكة وأعطال الإنترنت أو مشاكل النظام الذكي للامتحانات.
وسائل المراقبة
وحول وسائل المراقبة على الامتحانات، أكدوا أنها جديدة ومتنوعة، تتمتع بالحداثة وتحقق استقرار العملية الامتحانية، وتضبط إيقاع أداء الطلبة، وجعلت حركة الطالب في نطاق محدد، ويحاكي في مضمونه الضوابط الامتحانية المعتمدة، مؤكدين أن الكاميرات والميكروفونات كافية لمراقبة الممتحنين لاسيما مع وجود ملاحظ في كل قاعة امتحانية.
وأوضحوا: إن الكاميرات تحد من استخدام الطالب لأي محتوى خارجي عن الاختبار، والميكروفون يقلص فرص الطالب في مشاركة آخرين لمساعدته في الامتحان، فضلاً عن المتصفح المغلق الذي يمنع الطالب من التصفح خلال الامتحان، ويجهض محاولاته؛ للحصول على الإجابات عبر الإنترنت، إضافة إلى المدة الزمنية التي تحددت لكل سؤال، معتبرين أن منظومة الامتحانات؛ تشهد عصراً جديداً في نظام المراقبة والتقييم.
ووفقاً لآراء المعلمين «وفاء الباشا، وريبال غسان العطا، وإبراهيم القباني، ومنى حسنين»، تم إجراء تحديثات في إطار الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الثاني عشر؛ إذ تمت معالجة جميع الدرجات، وتحديث النظام؛ ليتواءم مع الأجهزة والمتصفح في الأسئلة المقالية، والتأكد من عرض جميع الاختبارات في صفحات التصحيح للمعلمين، بحسب تخصصاتهم؛ حيث يجب تصحيح الأسئلة الكتابية، وبعد الانتهاء من التصحيح؛ يمكنهم الاطلاع على النتائج؛ من خلال تقرير درجات أسئلة الامتحانات، من دون الحاجة لعمل نشر الدرجات؛ حيث يكون النشر مركزياً؛ بعد إنجاز جميع المدارس عملية التصحيح.
وأكدوا تحديث مواقع المدارس، لتشمل جميع التحسينات التي تم توفيرها في نسخة أجهزة الكمبيوتر، مع مراعاة أن مدة الاختبار 60 دقيقة، ويجب على الطالب الدخول بالوقت المحدد، ليحصل على حقه في وقت الامتحان كاملاً.
ضوابط وإجراءات
في وقفة مع وزارة التربية والتعليم، نجد أنها اعتمدت ضوابط وإجراءات من شأنها ضمان سلامة العملية الامتحانية، وتفادي أي معوقات قد تعكر صفو الاختبارات، فضلاً عن المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وجميع عناصر العملية التعليمية؛ إذ جعلت جميع الامتحانات عن بُعد من المنازل لجميع الطلبة فيما عدا طلبة الثاني عشر الذين يؤدون امتحاناتهم في المدارس إلكترونياً، معتبرة أن هذا الاختيار الأفضل في ظل الظروف الراهنة، مع مراعاة أن يستثنى طلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث، من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول؛ إذ يستند تقييمهم إلى ما أحرزوه من أعمال التقييم التكويني المدرسي.
وعلمت «الخليج»، أن الوزارة تعكف على تحليل البيانات الضخمة، وتوظيفها في عملية الرقابة على العملية الامتحانية، من خلال جمع بيانات دقيقة حول سلوك الطالب في كل منصة، وكل أداة قياس مباشرة أو غير مباشرة، وكذا بيانات متتابعة حول مستوى الطالب في الأعوام السابقة.
آليات التطبيق
وركزت ضوابط وآليات وإجراءات امتحانات طلبة الثاني عشر، بمساريه العام والمتقدم، على أهمية توزيع الطلبة بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم على مدارس التعليم العام الحكومية، وفق جدول التوزيع المعتمد.
وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية (الصفوف)؛ بحيث لا يزيد عدد الطلاب في القاعة على 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة مع الشاحن، ويتم تنبيه طلبة إمارة أبوظبي بضرورة عمل فحص «كوفيد 19»، أما طلبة بقية إمارات الدولة يشترط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة.
حصر المتغيبين
وشددت الوزارة على الطلبة بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة، وعلى إدارة المدرسة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة خلال فترة الامتحانات، والتأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، فضلاً عن أهمية حصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة وتحديد سبب الغياب مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين لمديري النطاق المدرسي بعد الانتهاء من فترة الامتحان اليومي مباشرة.
ووجهت بوضع ملاحظ على كل قاعة امتحانية، موضحة أنه سيتم عقد امتحان مؤجل خاص بالطلبة أصحاب الأمراض المزمنة وفق التقارير الحديثة والمعتمدة من الجهات الصحية بداية الفصل الدراسي الثاني.
مراقبة الامتحانات
تركز وزارة التربية والتعليم، على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن آليات الرقابة على الطلبة خلال الامتحانات؛ إذ تتضمن المراقبة عن طريقة الكاميرات، أو «المتصفح المقفول»، أو رصد التحركات غير السوية في مكان أداء الاختبار؛ من خلال تفعيل الميكروفون، وجميعها أدوات جديدة، تجهض محاولات الإجابات الجماعية.
فتح الكاميرا
أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم إجراء الامتحانات إلكترونياً على منصة «Swift Assess»، وينبغي التأكيد على الطلبة بضرورة الالتزام بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بُعد (من المنزل)، والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بارتداء الزي المدرسي أثناء تأدية الامتحانات من المنزل.
