دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس الأحد، إلى التنفيذ الفوري والفعّال لإطار العمل الجديد لمجموعة العشرين الذي طُرح لمساعدة الدول الأشد فقراً في تخفيف أعباء ديونها على نحو دائم؛ لكنها أكدت أن دولاً أخرى بحاجة للمساعدة أيضاً. وأضافت جورجيفا، في بيان عقب كلمة أمام زعماء المجموعة: «من الضروري تشغيل هذا الإطار بشكل فوري وفعّال... ينبغي علينا أيضاً مساعدة الدول غير المدرجة في إطار العمل على معالجة نقاط الضعف المرتبطة بالديون، إلى أن تصبح اقتصاداتها أكثر مرونة».
ويشمل إطار العمل الخاص بالديون الذي أقره زعماء المجموعة، 73 دولة مؤهلة لتجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية بشكل مؤقت.
وقال زعماء دول مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم، إنهم أقروا خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين من قبل الدول الأكثر فقراً، حتى منتصف عام 2021 واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون، بعد ذلك الموعد. وأضافوا أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة لتأجيل ذلك.
وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون 46 دولة، على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في عام 2020 بقيمة 5.7 مليار دولار.
ووعدت المجموعة بمعالجة قضية الديون في البلدان الفقيرة. وستطلب من وزراء ماليتها دراسة هذه المسألة في الربيع المقبل؛ لتحديد ما إذا كان يتوجب الإقدام على تمديد إضافي لفترة ستة أشهر أخرى.
وحتى الآن، تم تأجيل خدمات الدين ل46 دولة فقط من بين 73 دولة، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة ب11 تريليون دولار أنفقتها دول مجموعة العشرين على محاربة الوباء. وقال المتحدث باسم منظمة أوكسفام في فرنسا لويس نيكولا جاندو لوكالة الصحافة الفرنسية «في حين كان رد فعل مجموعة العشرين سريعاً في إبريل/نيسان، فإنها تغض النظر الآن عن الحاجة الملحة، على الرغم من أننا نتحدث عن إنقاذ أرواح».
وإدراكاً منهم أن وقف سداد خدمات الديون لن يكون كافياً، دشن كبار مجموعة العشرين الأسبوع الماضي مسار إعادة هيكلة ديون بعض البلدان. ورأت فرنسا في ذلك اتفاقاً «تاريخياً»؛ كونه شمل لأول مرة الصين؛ وهي أكبر دائن للدول الفقيرة (63 في المئة)، والدائنين من القطاع الخاص.
وبحسب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا الذي شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين للمرة ال13 والأخيرة «نحن نبحث عن أفضل طريقة للتعامل مع مشكلة معقدة للغاية». وأضاف متحدثاً إن «تحليل الوضع في كل دولة يستغرق وقتاً مع العلم أننا لا نزال في بداية هذه الأزمة».
لكن يبدو أن الوقت بدأ ينفد.
وأعلنت زامبيا، التي رفض دائنوها تجميد خدمة ديونها مؤقتاً، أنها تخلفت عن السداد، لتصبح أول دولة إفريقية تعلن أنها ستتوقف عن الوفاء بالتزاماتها.
وفي اليوم نفسه الأربعاء، لمحت بوليفيا إلى أنها تدرس تعليق سداد ديونها مؤقتاً إلى حين تحسن وضعها الاقتصادي. وتواجه الدول النامية الفقيرة بسبب الديون خطر حرمانها من وسائل مكافحة الوباء. وأوضح جوريا: إن هذه الدول التي خسرت نحو 82 مليار دولار من رأس مالها في أيام قليلة في مارس/آذار الماضي، عالقة «في كماشة» بين زيادة الإنفاق وانخفاض الدخل.
(وكالات)
