سلمى علي المقبالي
تتمتع حكومتنا الرشيدة برؤية بعيدة المدى ذات أهداف استراتيجية واضحة، تضمن بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة خلال الخمسين عاماً المقبلة، عبر الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد الشباب الإعدادَ المناسب وتمكينهم من المهارات والمعارف التي تواكب التغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية التي يشهدها العالم، من خلال وضع خطط طموحة للتعليم تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية عام 2071.
وجميع هذه الخطط والاستراتيجيات ـ بما فيها الأجندة الوطنية، والسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ـ وجهت من يخططون للتعليم ويُديرونه، إلى تشجيع الابتكار في التعليم من خلال تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين كالتفكير النقدي وحل المشكلات، والإبداع والابتكار والمثابرة والقدرة على التكيف وغيرها، إضافة إلى إنشاء مختبرات ابتكار في المدارس والجامعات، لتشجيع الاختراعات وبناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الابتكار والإبداع، للوصول بالدولة إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، كما جاء ضمن محاور مئوية الإمارات 2071، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في 2017، وترتكز على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، ليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وكمعنيين بالتعليم، نقدر ونثمن جهود الدولة الحثيثة في التخطيط لتمكين شباب الوطن من مهارات المستقبل، وعلينا أن نعمل سوياً على سد ما يُعرف بـ«فجوة الإنجاز العالمية»، ويقصد بها الفجوة بين ما تُعلمه المدارس فعلياً للطلاب، وبين مهارات المستقبل المطلوبة، مما يدعونا إلى الاهتمام بالتخطيط لمخرجات أفضل لعملية التعليم، وأكثر مواءمة لسوق العمل، سواء كانت مخرجات التعليم العام أوالتعليم الجامعي، وربط هذه المخرجات بمهارات المستقبل اللازمة للنجاح، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، والتحول الرقمي الذي يفرض نفسه على سائر مجالات الأعمال، وهذا يتطلب المبادرة باتخاذ عدة إجراءات عملية منها:
إعادة صياغة المناهج بما يتناسب مع توجهات الحكومة في تحقيق استراتيجياتها، وتضمين هذه المهارات في معايير المناهج، ووضع إطار عام لمهارات المستقبل، وكيفية تعليمها واكتسابها وقياسها وتطبيقها، وتوفير المقاييس والاختبارات التي تقيس مدى توفر هذه المهارات عند المعلمين والمتعلمين، وتوفير برامج إلكترونية لرصد وتحليل نتائج الاختبارات، وكتابة التقارير الخاصة بها وتحفيز المؤسسات التعليمية على تبنّي البرامج والمبادرات والآليات التي تنمي رأس المال البشري، وتزويد الجهات المستفيدة بتقارير تفصيلية عن مستوى مرشحيها في المهارات المحددة لهم، وتأهيل مرشدين أكاديميين ومهنيين مواطنين وخاصة في الحلقة الثالثة، والمرحلة الجامعية، يتمتعون بمعرفة واسعة لاحتياجات الدولة المستقبلية من الوظائف والتخصصات.
كلنا ثقة بمؤسساتنا وكوادرنا الوطنية وشبابنا المفعم بالأمل والحماس، في السعي بجدية لتحقيق رؤى وخطط قيادتنا الرشيدة، لنصل إلى المئوية ونحن نقف على أرض صلبة وقوية بكل جدارة واقتدار.
مسؤولة تطوير جودة التعليم
وزارة التربية والتعليم
