محمد بن راشد: أيامنا الوطنية عز وفخر وتجديد للطموح

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات ويوم الشهيد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن احتفالات الإمارات باليوم الوطني ويوم الشهيد هذا العام تأتي في وقت أثبتت فيه الدولة قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات بما يضمن أمن وسلامة شعبها وكل من يقيم على أرضها.
وقال سموه «يتزامن اجتماع مجلس الوزراء مع يوم الشهيد ومع يومنا الوطني.. وقفة إجلال لمن وصل لذروة العطاء والتضحية في سبيل الوطن من شهداء الإمارات.. ووقفة تقدير للرجال والنساء المواصلين الليل بالنهار لبناء مستقبل أفضل في دولة الإمارات».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا.. وهي أيام تجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات».
وبهذه المناسبة، توجه سموه بأطيب التهاني لرئيس الدولة وللشعب الإماراتي الكريم ولكافة المقيمين على أرض الإمارات، مؤكداً أن ذكرى اليوم الوطني ويوم الشهيد تزامنت هذا العام مع تضحيات كبيرة بذلتها كافة فئات المجتمع الإماراتي وضربت أروع نماذج التعاون والالتزام لدعم جهود الدولة.
وقال سموه.. «أبارك لأخي رئيس الدولة وأخي محمد بن زايد ولجميع حكام الإمارات «حفظهم الله» هذه الأيام وهذه المسيرة.. ولشعبنا الوفي كل المحبة والتقدير والخير الوفير».
ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبناء وبنات الإمارات إلى استلهام هذه الذكرى لتكون دافعاً لمواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لهذا الوطن الذي نشرف بالانتماء إليه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِدَ، الأحد، في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. واعتمد المجلس خلال جلسته، السياسة العامة للبيئة في الإمارات إلى جانب عدد من المبادرات والقرارات والتشريعات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.د
واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن إطلاق السياسة البيئية لدولة الإمارات يهدف إلى التركيز على تحقيق الاستدامة في القطاعات كافة من خلال تطبيق خطط وسياسات تلبي احتياجات كل قطاع، ولتكون مرجعاً يدعم جهودنا في المحافظة على الموارد البيئية، حيث قال سموه «اعتمدنا السياسة البيئية لدولة الإمارات.. 8 أولويات بيئية وأكثر من 100 مبادرة لتعزيز مواردنا الزراعية والحيوانية ودعم إنتاجنا وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة».
وتركز السياسة البيئية على المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتضمن السياسة البيئية 8 أولويات وطنية وهي الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها، واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده، واستدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية.
وتمثل السياسة التي سيتم تبنيها وتطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتضمن خطط عمل ومؤشرات أداء محددة لضمان استمرارية حمايتها في الأوضاع السلمية وخلال الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما اعتمد مجلس الوزراء مقترح تطوير جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، حيث يضم الجيل الثاني من المقترح تصميماً جديداً لهوية جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، واستخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية وبما يصعّب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف، ويرفع من مستويات الأمن الإلكتروني لهذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء ضمن الجلسة إصدار قرار بتحديد سبب ومدة الأزمة المالية الطارئة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإفلاس وتعديلاته، بهدف تعريف مصطلح الأزمة المالية الطارئة وتحديد أسبابها ومدتها، بما يضمن دعم الشركات والمؤسسات والمرونة في آليات معالجة حالات الإفلاس.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ وزيادة الاستعداد والتخطيط للتعامل مع الحرائق وإدارة الحوادث والاستجابة، بما يضمن حماية وسلامة الأرواح.
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء نظام منتجات الحماية الصحية الشخصية، والذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي للمنتجات الصحية الشخصية وزيادة تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز وجود منتجات ذات جودة عالية في أسواق الدولة وتحقق الكفاءة المطلوبة من استخدامها في مكافحة فيروس «كورونا»، وضمان السلامة والصحة العامة لكافة فئات المجتمع بما يضمن التعايش مع أي جائحة أو وباء مستقبلي، وتسهيل إجراءات الرقابة من قبل الجهات الرقابية المختصة على المنتجات في أسواق الدولة من خلال تمييزها بشهادة أو علامة المطابقة الإماراتية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتكاملها في إطار طرح وتداول منتجات آمنة وصحية.
ويشمل مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، المنتجات التي تستخدم من قبل خط الدفاع الأول في القطاع الصحي وأفراد المجتمع والتي تحقق الهدف من استخدامها في توفير الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى مثل، كمامات الوجه، والقفازات الواقية والطبية، والملابس الواقية، وواقيات العين الشخصية، والمعقمات والمطهرات الكيميائية، والأغطية الجراحية.
واعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، الهادفة إلى تعزيز البيئة الداعمة لكبار المواطنين في المجتمع، حيث تضم اللائحة أهم الأحكام العامة وتفاصيل مشروع التشريع مثل المعاملة التفضيلية، والتزامات أسر كبار المواطنين، وضوابط الحصول على خدمات مؤسسات كبار المواطنين، والمعايير والتسهيلات، واختصاصات وحدات حماية كبار المواطنين، والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي لوحدات حماية كبار المواطنين.
من جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته، النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية.
كما تضمنت أجندة الاجتماع استعراض نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مقترح تحفيز قطاع الطيران، وتقرير بشأن نسبة إنجاز المحاكم بالدولة للقضايا، إلى جانب ذلك استعرض المجلس نتائج دراسة تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مجالات العلوم المتقدمة، وسبل تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال، حيث استعرض المجلس نسب الخريجين من الجنسين في تخصصات العلوم المتقدمة في القطاعات المختلفة ومقارنتها بدول العالم، ونسبة المشاركة في سوق العمل لكلا الجنسين في الدولة.
وفي الإطار نفسه، استعرض المجلس عدداً من المبادرات والتقارير في إطار تطوير سير العمل الحكومي، حيث تم استعراض تقرير حول استضافة الدولة لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية وبرنامج المحترفين الشباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية لعام 2021.
وعلى الصعيد الدولي، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي شملت المصادقة على اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية، واتفاقية مع حكومة جمهورية العراق بشأن خدمات النقل الجوي بين إقليميهما وفيما ورائهما. (وام)