بغداد: «الخليج»، وكالات
أغلقت القوات الأمنية العراقية محيط ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، أمس الجمعة، والشوارع المؤدية إليها مع انتشار أمني كثيف، وفق ما ذكر مصدر أمني، فيما خرجت تظاهرات حاشدة في محافظة كربلاء تضامناً مع المحتجين في محافظة ذي قار وللمطالبة بضبط السلاح المنفلت.
جاء الانتشار الأمني بعد دعوة التيار الصدري لإقامة صلاة موحدة أمس في الناصرية، ما قد ينذر بإشعال التوتر وأعمال العنف بين أنصار الصدر والمتظاهرين المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بعد أسبوع من أعمال عنف دامية، وكذلك بالتزامن مع خروج المتظاهرين في تظاهرة تحت مسمى ب«جمعة الناصرية». وعمدت القوات الأمنية إلى منع دخول المتظاهرين أو أنصار التيار الصدري إلى مناطق تجمعهم بالسيارات أو الدراجات النارية، مخصصة لكل طرف طرقا خاصة لهم لمنع أي تصادم بين الجانبين.
كما انتشرت القوات الأمنية بصورة مكثفة في أسواق مدينة السليمانية العراقية تحسباً لاندلاع أي تظاهرات جديدة. وكانت قوات محاربة الشغب في السليمانية فرقّت، الخميس، التظاهرة الثالثة من نوعها في المحافظة خلال 72 ساعة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة. وأظهرت صور قطع محتجين طرقاً رئيسية، فيما قال ناشطون إن احتجاجات الخميس سجلت إصابة ما لا يقل عن 11 شخصاً جراء التدافع لفض التجمعات. وكانت اللجنة الأمنية في مدينة السليمانية قد أكدت في وقت سابق وجوب أخذ موافقات مسبقة قبل تنظيم أي تظاهرات، وإلا فإنها ستعتبر تلك التظاهرات غير قانونية. وشهدت شوارع مدينة السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات سلمية من قبل الموظفين والمواطنين للمطالبة بحقوقهم، سرعان ما تطورت إلى صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية.
من جهة أخرى، خرجت تظاهرات حاشدة في محافظة كربلاء تضامنا مع المحتجين في مدينة الناصرية وللمطالبة بضبط السلاح المنفلت، وفق ما ذكر مصدر أمني. وقال مصدر أمني، إن «حشود من المواطنين انطلقوا في تظاهرة وسط المحافظة تضامنا مع تظاهرات ذي قار وللمطالبة بنزع السلاح المنفلت قبل إجراء الانتخابات والكشف عن قتلة المتظاهرين».
إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تسجيل صوتي مسرب لدى مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لممثل الحشد الشعبي ورئيس أركان قيادة عمليات الأنبار. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن تشكيل اللجنة يهدف «للوقوف على حقيقة الأمر ومن الجهة التي سجلت الاتصال وأسباب نشره الآن واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المقصرين».
