عصام هجو
* استمعنا إلى حديث علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة للقنوات الرياضية، وهو يؤكد أن اللجنة لاتسمح بالتعدي على الحكام، وبالطبع كلنا ندعم هذا التوجه ونطالب بتغليظ العقوبة على كل من يتعرض للحكام، ولكن ثمة أسئلة تفرض نفسها في حادثة لابا لاعب كلباء.. لماذا لم يقم الحكم بطرد اللاعب مباشرة بعد الواقعة؟ ولماذا لم يلجأ إلى «الفار» لمعاينة الحالة؟، والأهم من ذلك: هل الإيقاف 3 مباريات عقوبة مناسبة للاعب تعدى عمداً على الحكم في وسط الملعب، فهناك سابقة لماجد ناصر مع سعيد الحوطي، ووقتها تم إيقافه 12 مباراة؟
* إذا كانت للحكام لجنة خاصة بهم ولجان قانونية تحميهم وتحفظ حقوقهم، فهذا أمر جيد وإيجابي وندعمه؛ لأنه يساعد قضاة الملاعب في أداء عملهم بأفضل صورة، ولكن في المقابل كيف تستعيد الأندية حقوقها في حال أي خطأ؟
على سبيل المثال، كيف يستعيد الوصل حقه في طرد ليما الخاطئ؟ وكيف يستعيد الإمارات حقه في هدف صحيح تم إلغاؤه في مباراته مع شباب الأهلي؟، وكيف يستعيد عجمان حقه في الطرد الخاطئ للاعبه عبد الرحمن راكان بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط وخرج خاسراً؟
وسبق لأندية أخرى التضرر من قرارات تحكيمية في الدوري والكأس، وبناء عليه، لابد من آلية لحماية حقوق الأندية.
*من سوء حظ ليما والوصل أن لجنة الاعتراض على قرارات الحكام تعمل في إطار مباريات الدوري فقط ولاعلاقة لها بمباريات الكأس؛ لذلك فالأمر يستوجب الفصل في الإيقاف ما بين البطولتين طالما أن لكل مسابقة نظامها الخاص بها، وهكذا تم الجور على ليما والإمبراطور.
* تابعت خبير التحكيم الدولي السابق محمد عمر في «دبي الرياضية» وتعليقه على إعاقة أحد مدافعي بني ياس لمهاجم الشارقة لوان داخل الصندوق، وقال إن المخالفة موجودة، ولكنها لاترقى إلى ضربة جزاء، وفي مباراة الشارقة والظفرة في الكأس حدثت نفس الحالة من ماجد سرور مع أحد مدافعي بني ياس، بالقرب من زاوية الملعب، وهنا قال محمد عمر إنها مخالفة وكان يجب على الحكم احتساب «فاول» لمصلحة الظفرة أو طلب مراجعة «الفار»! فما هو المعيار الذي دفع أبو عمر لرفض الحالة الأولى ومطالبته بمخالفة في الثانية؟.
