منذ 15 عاماً وتحديداً في عام 2005، أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج العمل الوطني، ووجه حكومة الإمارات بالبدء في تخطيط ورسم مستقبل كل إنسان يقيم على أرض الإمارات، والعمل على تحقيق سعادته ورفاهيته.
ومنذ ذلك الحين، بدأت فرق العمل من مسؤولين وموظفين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد العديد من الخلوات والجلسات والورش التنسيقية مع المواطنين... كبارهم وصغارهم، مع طلاب المدارس والأطباء والمهندسين، والمقيمين، ورواد الأعمال ومختلف فئات المجتمع للمشاركة في تصميم ما تصبو إليه قيادة حكومة الإمارات لشعبها في اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد.
والتقت الحكومة في خلوة باب الشمس، وخلوة استراحة ضدنا، وجبل الظنة، وقصر السراب، للوصول إلى رؤية 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2010، وهي رؤية طموحة ترسم ملامح وأولويات حكومة الإمارات حتى عام 2021، لتكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم، وهي تحتفل باليوبيل الذهبي لقيام اتحادها.
واستمرت الحكومة في التخطيط والبحث والتنسيق مع مختلف الجهات والفئات المعنية للوصول إلى خريطة طريق تقود الجهود الوطنية نحو رؤية الإمارات 2021، فعقدت سلسلة من مختبرات رؤية الإمارات والعشرات من الورش التفاعلية، وبمشاركة المئات من المسؤولين والمختصين ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، وتوحدت الجهود لوضع منظومة من الخطط والأهداف الوطنية لتمكين الدولة من أن تكون ضمن أفضل دول العالم، وخلق منظومة تضمن مستوى عيش يليق بمجتمع الإمارات وتؤكد بأننا على أرض تحتضن وترعى الإبداع والابتكار وتؤمن بأن الإنسان هو هدف الأمم والأوطان، وهو الرؤية الحقيقية للحكومة.
وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات، التي ترتكز على 6 أولويات وطنية يشارك فيها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة... رؤية تهدف إلى أن تمتلك الإمارات منظومة صحية بمعايير عالمية، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، لمجتمع آمن متجانس يحافظ على هويته الإماراتية، ويتمتع ببيئة اقتصادية وفرص وظيفية ترتقي بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع، وينعم ببنية تحتية يشار إليها بالبنان، وبيئة نظيفة وخضراء تضمن حياة مديدة للأجيال القادمة.
وكعادة كل دول وحكومات العالم التي لا ترضى إلا بالأفضل لشعوبها ومجتمعاتها ولكل من يزورها أو يقرر الانتقال والاستثمار فيها، تمحورت رؤية الإمارات حول 52 مؤشراً وطنياً طموحاً، تتسم بالتكامل والتنسيق وتشجع جميع قطاعات التنمية والعمل الحكومي، على أن ترتقي بطموحاتها لتكون ضمن أفضل دول العالم.. «وهذا ليس ما نقوله نحن عنا.. بل هذا ما تقوله إنجازاتنا ونتائجنا في المنظمات الدولية، وتقارير التنافسية العالمية والمراكز البحثية والتطويرية على مستوى كل قارات العالم».
وبدأت مسيرة حكومة دولة الإمارات نحو هذه الرؤية الطموحة، فحرصت القيادة الرشيدة على متابعة سير التقدم في البرنامج الوطني أولاً بأول.. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو المحفز الأول لحكومة دولة الإمارات للنجاح في هذه المسيرة التنموية. وعقدت الحكومة العديد من الاجتماعات الدورية لمراجعة النتائج المحققة في كل سنة، وتوالت هذه المتابعات إلى أن تم اللقاء الوزاري الموسع مع أجيال المستقبل من بنات وأبناء الإمارات، في مدرسة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لمناقشة النتائج المحققة بكل شفافية ووضوح، وتم التطرق إلى تحديات العمل الحكومي، وهنا أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توجيهاته لإطلاق الفرق التنفيذية الحكومية والمسرعات الحكومية التي شارك فيها أكثر من 500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية، ومن أكثر من 37 فريقاً وطنياً، وتصميم أكثر من 5 دفعات في المسرعات الحكومية لتسريع تحقيق الأهداف الوطنية.
ولأننا حكومة لا تعرف المستحيل ولا يمكننا أن نتوقف أبداً، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توجيهاته في العام 2016، لتشكيل حكومة المستقبل، حكومة لا تتوقف عند استشراف والبحث في المستقبل.. بل حكومة تصنع المستقبل.. حكومة يتحدث عنها العالم بأسره.. حكومة تهدف إلى تمكين الشباب وتحقيق جودة حياة شعوبها، وتؤمن بأهمية الغذاء والدواء... حكومة تعي أهمية الذكاء الاصطناعي ودور البيانات الضخمة في حقبة الثورة الصناعية الرابعة.
وفي عام 2017، وضمن سلسلة لقاءات التواصل مع قادة وجنود الحكومة.. والمساهمين من مختلف قطاعات التنمية، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بجميع فرق العمل الوطنية، وكان ذلك في الموقع الذي شهد إطلاق أعظم كيان موحد على مستوى العالم.. كيان اتحاد دولة الإمارات.. في دار الاتحاد.
وتم الاحتفاء بفئات المجتمع... بالأم والأب والطالب والمعلم والطبيب.. بالمبتكرين ورواد الأعمال الذين ساهموا وبشكل فعال في تقديم كل سبل التعاون والمشاركة مع الحكومة لتلبية ما يتطلعون إليه.. وشهدوا في هذا اللقاء التوقيع على ميثاق الأجندة الوطنية.. الميثاق الوطني الذي يؤكد التزام كافة الجهات الحكومية وقياداتها وموظفيها بتحقيق ما يصبو إليه شعب ومجتمع الإمارات.
واستمرت جهود حكومة الإمارات لتوفير أفضل المنصات الوطنية لتعزيز التكامل والتواصل، وأطلقت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات منصة وطنية متكاملة تمكن كافة الفئات المعنية من الوقوف على مستجدات العمل الحكومي والتقدم المستمر... منصة تؤكد بأن دولة الإمارات قيادة وحكومة ومؤسسات تعمل معاً لإسعاد شعبها... قيادة لا تألو جهداً في متابعة كل البرامج والخطط الوطنية لرفعة الوطن.
وها نحن اليوم نقف على أعتاب عام 2021.. لا نقول إنها نهاية مسيرة رؤية الإمارات 2021.. بل هي بداية رحلة أمة تطمح لأن تكون الأفضل على مستوى العالم في مئويتها الوطنية.
في عام توقف العالم بأسره في مواجهة جائحة كورونا، انطلقت فيه الإمارات إلى المريخ.. ووصل فيه المواطن الإماراتي إلى الفضاء... ودخلت دولة الإمارات نادي إنتاج الطاقة النووية السلمية.
نعم، نحن في دولة تضمن توفر الموارد والاحتياجات لمجتمعها في أي ظرف طارئ.. نحن في دولة يقف القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقول للجميع... «الغذاء والدواء خط أحمر ولا تشيلون هم».. ليس لنا فقط في الإمارات.. بل لكل أقطار العالم التي وصلتها مساعداتنا الإنمائية... وأصبحت الدولة الأولى في هذا المجال الإنساني.
وحققنا الكثير ولكنها البداية... بداية مسيرة وطن نحو العام 2071... عام تطمح فيه الإمارات لأن تكون أفضل وطن لأسعد شعب.
700مليار درهم
استثمرت حكومة الإمارات ما يقارب 700 مليار درهم خلال ال 15 سنة الماضية
مضاعفة الموازنة
تضاعفت الموازنة المالية للحكومة في السنوات الأخيرة بأكثر من 130% مقارنة مع 27 مليار درهم عام 2006
التعليم
استحوذ التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية بإجمالي 140 مليار درهم
الصحة والوقاية
أنفقت الحكومة أكثر من 50 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع
التنمية الاجتماعية
تلقت برامج التنمية الاجتماعية 94 مليار درهم من إجمالي الإنفاق الحكومي
إسكان المواطنين
خصصت الحكومة 40 مليار درهم لبرامج إسكان المواطنين، لتقديم أفضل الحلول الإسكانية
1.2 طالب وطالبة
1.2 مليون طالب وطالبة يتلقون برامجهم الأكاديمية في أكثر من 1500 مدرسة ومؤسسة تعليمية
150مليون معلم ومعلمة
أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة يشاركون في تأهيل وتمكين أجيال المستقبل
5000 مستشفى ومركز صحي
تحتضن الإمارات أكثر من 5000 مستشفى ومركز صحي تقدم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية
80ألف طبيب وممرض
يعمل أكثر من 80 ألف طبيب وممرض في الخطوط الأمامية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمجتمع الإمارات
31مليار درهم القروض السكنية
ارتفع إجمالي القروض السكنية الممنوحة للمواطنين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من 8.1 مليار في 2006، إلى 31 مليار درهم حتى 2020
10 مليار درهم المنح السكنية
ارتفعت قيمة المنح السكنية الممنوحة من 5.3 مليار درهم في عام 2006 إلى أكثر من 10 مليارات حتى العام 2020
70 ألف طلب دعم سكني
قدمت الحكومة أكثر من طلب دعم سكني حتى عام 2020، مقارنة مع 11 ألف طلب في العام 2006
منح 32 ألف وحدة سكنية
تم منح أكثر من 32 ألف وحدة سكنية للمواطنين في المجمعات السكنية المنفذة من برنامج الشيخ زايد للإسكان مقارنة مع 6500 وحدة في 2006
85 % من الأسر تملك مسكناً
تجاوزت نسبة الأسر الإماراتية المالكة لمسكن عتبة 85%
88 ألف مستفيد
تضاعف عدد المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية بنسبة 100%، ووصل إلى أكثر من 88 ألف مستفيد
28 ألفاً من كبار المواطنين
حكومة الإمارات تعتني وتقدم الخدمات الضرورية لأكثر من 28 ألفاً من كبار المواطنين ضمن برامج التنمية الاجتماعية
800 من أصحاب الهمم
تعتني الحكومة بمعدل سنوي يصل إلى 800 من أصحاب الهمم
29 ألف مستفيد من منح الزواج
استفاد أكثر من مواطن من برنامج منح الزواج، ضمن أهداف تعزيز التلاحم الأسري
3 مليارات درهم منح زواج
وصل إجمالي منح الزواج إلى أكثر من حتى عام 2020
96 % نسبة الشعور بالأمان
يعيش مجتمعنا في بيئة آمنة حققت نسبة 96% في مؤشر نسبة الشعور بالأمان، مقارنة مع 72.9% في العام 2007
53 % انخفاض الجرائم المقلقة
انخفضت الجرائم المقلقة بنسبة تجاوزت
من أسعد 18 شعباً
يعتبر مواطنو الإمارات من أسعد 18 شعباً في العالم، والأول عربياً
96 % لديهم مبادئ التكافل
يتمتع 96% من فئات المجتمع بمبادئ التكافل والمشاركة المجتمعية، والمساواة والعدالة والانتماء الوطني
91 %ينعمون بالتلاحم
تشعر91% من أسرنا الكريمة،بمستوى عال من التلاحم والدعم بين أفراد المجتمع في جو يسوده التفاهم والاحترام
المرأة في البرلمان
مكنت الدولة المرأة في العمل البرلماني، وأصبحت الأفضل إقليمياً في مؤشر المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية
المساواة بين الجنسين
ساهمت جهود الدولة في حصول الإمارات على المرتبة الأولى إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر تقليل الفرق بين الجنسين
6 عالمياً في نصيب الفرد
تبوأت الدولة المرتبة السادسة في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي
30 مليار دولار مساعدات إنمائية
وصل إجمالي قيمة برامج المساعدات الإنمائية الإماراتية الرسمية المقدمة إلى ما يقارب 30 مليار دولار بمعدل نمو سنوي تجاوز 300% مقارنة بعام 2009
الجواز الأقوى عالمياً
لدى الإمارات جواز السفر الأقوى عالمياً مع إعفاء 175 دولة مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة
ثاني أقوي اقتصاد عربي
تعتبر الإمارات ثاني أقوى اقتصاد في المنطقة العربية والثالثة إقليمياً
1.6 تريليون درهم التجارة الخارجية
ارتفع حجم التبادل التجاري من 416 مليار درهم في عام 2006 إلى أكثر من 1.6 تريليون درهم في عام 2019
13.76 استثمارات أجنبية
جذبت الإمارات 13.76 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في 2019، وأصبحت الأولى إقليمياً و24 عالمياً في مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2020
270 ألف كفاءة وطنية
أكثر من 270 ألف كفاءة وطنية إماراتية يعملون في قطاعات حكومية واستراتيجية
340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة
لدينا أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تساهم بأكثر من 550 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي
1.5الناتج المحلي الإجمالي
تجاوز ناتج الإمارات المحلي الإجمالي عتبة 1.5 تريليون درهم مقارنة مع ما يقارب 800 مليار درهم في عام 2006
70 % للقطاعات النفطية
لدينا قطاعات اقتصادية متنوعة، ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي
92 مليار درهم قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
حصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية وصلت إلى 92 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 36 ملياراً في 2013
1 تريليون درهم قيمة أسواق الأسهم
ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أسواق الإمارات من 500 مليار درهم في عام 2006، إلى أكثر من تريليون درهم في عام 2020
3.2 تريليون درهم الأصول المصرفية
ارتفعت قيمة الأصول المصرفية من تريليوني درهم في 2013، إلى ما يزيد على 3.2 تريليون درهم في عام 2020
إنجازات إقليمية ودولية
1 احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 110 مؤشرات مقارنة مع 37 مؤشراً في العام 2015
2 ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 202 مؤشر دولي مقارنة مع 100 مؤشر في 2015
3 بين أفضل 10 دول عالمياً في 327 مؤشراً دولياً مقارنة مع 100 مؤشر في عام 2015
4 حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في محور السياسات والدعم الحكومي، وفق المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2019
5 حقق الاقتصاد الوطني المركز الأول عالمياً في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وفق تقرير التنافسية العالمي 2019
6 المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020
7 الأفضل عالمياً في مؤشر معدل اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان وفق تقرير الأمم المتحدة 2020
8 تحسنت الدولة 53 مرتبة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وأصبحنا في المرتبة 16 عالمياً في عام 2020
9 تقدمنا 18 مرتبة في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، وأصبحنا في المرتبة الخامسة عالمياً وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2019
10 تبوأنا المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة المستشفيات المعتمدة وفق معايير الاعتماد الدولية
عربياً..احتلت الإمارات المرتبة الأولى في 473 مؤشراً دولياً
1 الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية
2 يعتبر شعب الإمارات الأسعد عربياً و21 عالمياً وفق تقرير شبكة حلول التنمية المستدامة في عام 2020
3 في مؤشر الفرق بين الجنسين، احتلت الإمارات المركز الأول عربياً و18 عالمياً وفق تقرير 2019، متقدمة 31 مرتبة
4 المركز الأول عربياً في مؤشر التنمية البشرية 2019
5 الأولى عربياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي ومؤشر سيادة القانون
6 نجحت استثمارات الحكومة في البنية التحتية، بأن تكون الأولى عربياً والسابعة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات
7 الأولى عربياً والثانية عشرة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية
8 الأولى إقليمياً في مؤشر جودة الأداء اللوجستي
9 الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية وفق تقرير الأمم المتحدة 2020
القطاع الحكومي
- الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق تقرير IMD الدولية
- الأولى عالمياً في مؤشر المهارات المالية في القطاع العام وفق تقرير IMD الدولية
- الأولى عالمياً في قدرة الدولة على استقطاب أفضل المواهب وفق تقرير معهد ليغاتوم
- الأولى إقليمياً والثانية عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف وفق تقرير IMD الدولية
- الثانية عالمياً في مؤشرات اشتراكات السكان في شبكة الهاتف المحمول وفق تقرير ITU
- حصلت حكومة الإمارات على تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز» 2020
- الأولى إقليمياً في مؤشر ضمان الحكومة للاستقرار السياسي وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي
- الأولى إقليمياً في مؤشر قلة عبء التنظيم الحكومي وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي
- الأولى إقليمياً في مؤشر شفافية اتخاذ السياسات الحكومية وفق تقرير معهد ليغاتوم
- الأولى إقليمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية وفق تقرير التنافسية العالمية
- تقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة حكومية
- بنسبة تحول إلكتروني/ ذكي تجاوزت 99%
- وبحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية تصل إلى 180 منصة
- وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت
- وأكثر من 280 مركز خدمة حكومياً تضاهي أعلى مستويات العناية والضيافة
- لدى حكومة الإمارات 25 ألف موظف في الخطوط الأمامية يحرصون على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل
- بعد أن تلقوا 5 ملايين ساعة تدريبية لموظفي الحكومة خلال المرحلة الماضية
- وذلك لضمان تقديم معدل 170 مليون معاملة سنوياً
- ضمن معدل استخدام إلكتروني/ ذكي تجاوز 70%
- والوصول إلى أكثر من معدل 82% في مؤشرات سعادة المتعاملين
