وقّع وفدان ليبيان يمثلان مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة في منتجع بوزنيقة بالمغرب، مساء أمس السبت، اتفاقاً مبدئياً على توزيع المناصب السيادية في البلاد، على أساس جغرافي، فيما أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أن الرباط لن تنخرط في أي تفاهمات حول ليبيا دون الليبيين، في حين دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
وقال عضوان في وفدي التفاوض ل«العربية»، إن آلية التعيين في الوظائف السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة تضم ستة أعضاء، وممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان.
تأجيل طرح الأسماء
إلى ذلك، قرر الوفدان تأجيل طرح الأسماء، حتى يتم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، لكي لا يؤثر الخلاف بشأن الأسماء في جهود المبعوثة الأممية المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، التي دعت إلى اجتماع حاسم في جنيف مطلع الشهر القادم، ومن المرتقب أن يتم فيه الإعلان عن توحيد السلطة التنفيذية ودمج الحكومتين المتنافستين في سلطة واحدة.
محافظ مصرف ليبيا المركزي من برقة
وطبقاً لتفاهمات بوزنيقة، فسيتم اختيار مرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من إقليم برقة، وكذلك رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، على أن يمنح منصب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام لمرشحين من إقليم طرابلس، فيما يخصص منصب رئيس المحكمة العليا ومكافحة الفساد لمرشحين من إقليم فزان.
ولا تزال النقاشات مستمرة حول رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات.
المغرب لن ينخرط في أي تفاهمات دون الليبيين
وأكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن الرباط لن تنخرط في أي تفاهمات حول ليبيا دون الليبيين.
وأضاف بوريطة في ختام المباحثات أن المغرب يتمسك بالشرعية المؤسساتية بموجب اتفاق الصخيرات، كما يدعم المجهود الأممي بشأن ليبيا، ويرحب بتعيين يان كوبيتش مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، مساعداً على الحوار ومنسقاً مع كل الفاعلين الإقليميين حول ليبيا، وليس مالكاً لهذا الحوار.
وأعرب عن تفاؤله بأن الأمور في ليبيا تسير نحو التحسن، مؤكداً أنه يشعر بالتفاؤل الحذر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب سيكون دائماً مستعداً لاستقبال الفرقاء الليبيين ولقاءاتهم وحواراتهم، مبيناً أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وأن المصلحة مشتركة لإنهاء الأزمة.
التنفيذ الفوري لإخراج المقاتلين الأجانب
ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ، أمس ، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
وطالبت اللجنة في بيان، الدول المعنية «بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن».
ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامناً مع نهاية مدة 90 يوماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
استمرار التدخل التركي
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب ل«العربية.نت»،إن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا،أو بإبرام اتفاقيات التدريب،وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا، أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار «الإخوان» لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.
تمديد ل90 يوماً لإخراج المرتزقة
من جانبهما، أوضح رئيسا اللجنة العسكرية، أن أعضاء اللجنة سيمددون المهلة ل90 يوماً إضافية، لبحث جدية المجتمع الدولي في دعم قرارته خلال اجتماعهم القادم بمدينة سرت، والبدء في ترتيبات فتح الطريق الساحلي.
(وكالات)
