تحقيق: رانيا الغزاوي
أكد أطباء ومتخصصون في القطاع الصحي أن الأدوية «المثيلة» أو البديلة كما يطلق عليها تكافؤ الأدوية الأصلية أو «المبتكرة» كما يتم تسميتها بين المتخصصين، في المفعول وتختلف عنها فقط بالاسم التجاري، كما تساهم في خفض التكلفة العلاجية على المستشفيات مقارنة بالأصلية، حيث يقل سعرها بنسبة 60%، ويضم السوق المحلي بالدولة 6 آلاف و176 منتجاً بديلاً، أما عدد المصانع الطبية المحلية في الدولة فيبلغ 19 مصنعاً، وتساهم جميعها في تلبية احتياجات القطاع الطبي بالدولة، من مستشفيات ومراكز طبية حكومية وخاصة، وخصوصاً في ظل الظرف الراهن بعد انتشار فيروس «كورونا».
وأوضحوا أن الزيادة المطّردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، تعد مؤشراً قوياً على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة، من خلال الجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، فيما ترتبط 60% من حاجة سوق الأدوية في الإمارات، بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، كما يعتبر نقص الكوادر الوطنية المؤهلة أبرز تحدٍ يواجه صناعة الأدوية محلياً.
السوق المحلي
الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يقول إن العدد الإجمالي للأدوية البديلة «المثيلة» في السوق المحلي بالدولة يبلغ 6 آلاف و176 منتجاً بديلاً، أما عدد المصانع الطبية المحلية في الدولة يبلغ عددها 19 مصنعاً، يعمل 16 مصنعاً منها في المجالات الدوائية والطبية المختلفة، حيث تشجع الجهات المعنية في الدولة دخول الشركات والمستثمرين لهذا المجال، وذلك عبر حزمة من التسهيلات المقدمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة، بينما تعمل 3 مصانع أخرى في مجال المحاليل الوريدية ولمختبرات والمستلزمات الطبية، ومن المتوقع مضاعفة العدد بحلول عام 2021 ليصل إلى 32 مصنعاً، في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الدواء.
ويشير إلى أن هذه المصانع تساهم في تلبية احتياجات القطاع الطبي بالدولة، من مستشفيات ومراكز طبية حكومية وخاصة، وخصوصاً في ظل الظرف الراهن بعد انتشار فيروس «كورونا»، وسط عناية حكومية فائقة بتتبع تطورات الوضع الصحي في الدولة، فيما تمثل الزيادة المطّردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، مؤشراً قوياً على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة، من خلال الوزارة والجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة.
ويوضح أن الأدوية «المثيلة» تساهم في خفض التكلفة العلاجية التي يتكبدها القطاع الصحي في الدولة، مقارنة بالأدوية الأصلية «المبتكرة»، حيث تقدر الأولى بسعر أقل عن سعر الأدوية المبتكرة بحوالي 60%، وقامت الوزارة برعاية وتشجيع توقيع العديد من الاتفاقيات مع هذه الشركات العالمية لإنتاج الأدوية المبتكرة في الدولة، ومنها 9 اتفاقيات حتى الآن لإنتاج قرابة 58 صنفاً دوائياً مبتكراً من عام 2013، حيث تغطي هذه الأدوية أغلب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب إحصاءات الوزارة يوجد نحو 90% من الشركات العالمية المصنعة للدواء حول العالم، لها مكاتب إقليمية وعلمية بدولة الإمارات خاصة في دبي، وبعض هذه الشركات تغطي جميع دول العالم، انطلاقاً من مكاتبها بدولة الإمارات، باستثناء بلد المنشأ والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى أن أزمة كورونا فرضت ضرورة التعامل السريع مع كافة مجالات العمل الطبي والدوائي، وبناء على ذلك قامت الوزارة بتفعيل منظومة الترخيص الطارئ للأدوية والمنتجات الطبية المختلفة ومستلزمات الوقاية الشخصية لمواجهة الجائحة.
أدوية الأمراض المزمنة
ويوضح الدكتور مروان عبد العزيز جناحي مدير عام مجمع دبي للعلوم، رئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية،
أن 60% من حاجة سوق الأدوية في الإمارات، ترتبط بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب والغدد والضغط والسكري، وهي أكبر المشكلات التي تواجه سكان المنطقة بشكل عام، فيما سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على الابتكار في مجال صناعة الأدوية، وتصنيع مزيد من الأدوية المثيلة «البديلة» التي تفتقد الملكية الفكرية، ويمكن للمصانع المحلية زيادة منتجاتها وتصنيعها.
ويشير إلى أن خطة إمارة دبي الصناعية لعام 2030، تتضمن 6 قطاعات أحدها قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية في الدولة، وأن الخطة الخاصة بهذا القطاع تركز على زيادة عدد مصانع الأدوية المحلية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات والأيدي العاملة، والتركيز على قوانين حماية الملكية الفكرية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة في الدولة.
الأدوية المبتكرة
من جانبه، يقول الدكتور محمد أبو الخير خبير الأدوية في أبوظبي، غالبية مصانع الأدوية في الشرق الأوسط تنتج أدوية بديلة «مثيلة»، وعدد الشركات المصنعة لهذه الأدوية اكبر من الشركات المصنعة للأدوية الأصلية «المبتكرة» التي تعتمد على البحث والتطوير، وتصنع أدوية لم يتم إطلاقها من قبل لأن صنع دواء جديد لم يسبق إنتاجه لمرض شائع أو جديد يكلف من 500 مليون دولار إلى مليار دولار، لذا فإن معظم الشركات أصبحت تتجه لتصنيع أدوية بديلة.
ويضيف:«إن كثيراً من شركات الأدوية الأصلية تمتلك شركات أدوية مثيلة، أحياناً الشركات البديلة تكون تابعة لشركات تنتج الأدوية الأصلية ويكون الهدف تجارياً، حيث ترغب بعض شركات الأدوية الأصلية بدخول سوق الأدوية البديلة قبل انتهاء براءة الاختراع والتي تقدر في بعض الدول بفترة 15 إلى 20 عاماً، حيث يفقد الدواء بعد هذه المدة نسبة 80 -90% من قوته في الأسواق، ويهبط سعر هذه الأدوية بشكل كبير في ظل انتشار أدوية بديلة لذات الصنف».
ثقافة الاستهلاك
ويوضح الدكتور ناصر نواصرة أخصائي طب الأسرة في أبوظبي، أن الدواء المثيل هو دواء يكافئ المنتج الدوائي الأصلي صاحب العلامة التجارية بمقدار جرعته وشدته ونوعيته واستخدامه، وغالباً ما يتم تسويقه باسمه العلمي دون أي إعلانات تجارية، وتباع الأدوية «المثيلة» عادة بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالأدوية الأصلية، وبالتالي فإنه لا فرق فعلي بينه وبين الأصلي، مشيراً إلى أنه يتم تعريف المرضى عند الانتهاء من الفحص وخصوصاً في حال طلبهم لدواء معين دوناً عن آخر، بأن الأدوية المثيلة لا تقل أهمية أو كفاءة عن الأدوية الأصلية في معالجة الأمراض، فيما يتم كتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفة الطبية، لتوفر بدائل كثيرة للصنف الواحد، ولتوفير خيارات أمام الصيدلي لصرف الأقل سعراً، لضمان موافقة التأمين الصحي.
ضعف الاستيراد
ويرى الدكتور حسين الحداد مدير صيدليات في أبوظبي، أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمنتجة محلياً بشكل خاص، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة جهود القطاع الصحي والجهات المعنية لرفع الإنتاج المحلي لبعض الشركات والمصانع الوطنية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات السوق من مختلف أصناف الأدوية.
إلزامية المستشفيات
وتؤكد الدكتورة سمر منير الناصر، مديرة صيدلية بمستشفى في أبوظبي، أن الآلية التي أطلقتها دائرة الصحة قبل عامين بخصوص استخدام الأدوية «المثيلة»، ألزمت مقدمي الرعاية الصحية، بصرف «الأدوية المثيلة» التي لها الدرجة نفسها من السلامة الدوائية والفاعلية للمريض، بناء على وصفة الطبيب، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الأدوية، موضحة أن هذا يخدم شركات الأدوية المحلية والشركات الصغرى، كما يخدم شركات التأمين التي تسعى إلى توفير مبالغ الدفع الضخمة والتقليل منها.
وتشير إلى أن زيادة طلب المستهلكين على الأدوية الأصلية أو الأجنبية، مرتبط بمعتقدات خاطئة وهي أن الأفضلية للأدوية الأصلية، على الرغم من وجود بدائل تجارية ل 80% من الأدوية المتوفرة في الأسواق، ما يتسبب في حدوث ضغط على ميزانيات شركات التأمين الصحي.
تنافسية كبيرة
ويرى الدكتور عمر أحمد مدير المنتجات العلاجية في إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية، والتي تصنع منتجاتها في مصنعها بمنطقة المصفح الصناعية في إمارة أبوظبي، أن نقص الكوادر الوطنية المؤهلة ليس التحدي الرئيسي الذي يواجه التوسع في صناعة الأدوية محلياً، معتبراً أن التحدي الذي يواجه مصانع الأدوية المحلية هو التنافسية الكبيرة بينها وبين مصانع الأدوية العالمية، التي توفر المنتجات وتلبي معظم الحاجات الدوائية بأسعار رخيصة.
ويؤكد ضرورة دعم وتشجيع المصانع المحلية المنشأة والمصانع المحلية قيد الإنشاء، من خلال إعطائها مميزات تنافسية، والاعتماد على منتجاتها في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية التابعة للدولة.
ويضيف:«يعد تأسيس مصنع محلي لصناعة الأدوية أمراً صعباً ومعقداً؛ إذ يحتاج إلى ميزانية لا تقل عن 40 مليون درهم، وتجهيزات معينة ترتبط بنوعية الصنف الدوائي الذي يتم تصنيعه».
