أعلن الجيش النيجيري، أمس الأول الخميس، السيطرة على معسكرات عدة لمسلحين موالين لتنظيم «داعش» في عملية شنّها على مدى شهر شمال شرقي البلاد، وأسفرت عن مقتل عدد من المتمرّدين البارزين، في وقت أكدت فيه حكومة بوركينا فاسو، أنها لا تستبعد التفاوض مع المسلحين لإنهاء الحرب في البلاد، في وقت بدأت السويد نشر قوات خاصة في مالي. كما أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى بدورها تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة الحركات المسلحة.
وأوضح مصدران عسكريان، أن الجيش اجتاح معسكرات «داعش» التي تقع بين ولايتي يوبي وبورنو خلال عمليته العسكرية التي امتدّت شهراً. وأوضح المصدران أنّ عناصر من الجيش مدعومون بطائرات سيطروا الأربعاء الماضي، على معسكر دُوْلي، آخر معاقل المسلحين بولاية بورنو. وقال أحدهما: «مع سقوط دُوْلي، صارت المنطقة بأكملها تحت سيطرة القوات النيجيرية».
وقال المصدر الثاني إن «الإرهابيين لغّموا الطريق المؤدية إلى دُوْلي، وقطعها العسكريون سيراً على الأقدام، ودخلوا في معركة ضارية بإسناد جوي».
وحرر الجيش، بحسب المصدرين، رهائن عدة من المعسكر، واسترجع عشرات من عرباتهم التي استولى عليها المسلحون.
على جبهة أخرى، سيطر الجيش على مخيمات في قرى كيداري وأرجودي وتكوالا وشوالتا وجولديكور، واستعمل المتشددون التفجيرات الانتحارية لمحاولة وقف تقدّم الجيش.
وقال مصدر: «خسرنا بعض الجنود وجُرح آخرون في هجوم انتحاري، لكن تمكّن الجنود من إخضاع الإرهابيين».
في سياق آخر، لم يستبعد رئيس وزراء بوركينا فاسو كريستوف دابيريه، أمس الأول، دخول حكومته في مفاوضات مع الجماعات المسلحة التي تستهدف البلاد منذ العام 2015.
وقال دابيريه أمام البرلمان: إن «كل الحروب الكبرى انتهت حول طاولة. هذا يعني أننا إذا أردنا الخروج من هذا الوضع، فسيتعيّن علينا عاجلاً أم آجلاً التفكير في إمكان أن نبدأ مناقشات».
وفي مالي، بدء انتشار عسكريين سويديين في إطار قوة «تاكوبا» الأوروبية المكلفة مرافقة جيش البلاد في المعارك، على أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الجاري. وقال الكولونيل فريديرك باربري المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي: «نفذت بالفعل أولى الخطوات. حدد سقف التفويض السياسي ب150 عسكرياً سويدياً، إضافة إلى مروحيات ثقيلة وهيكل طبي».
وسيكون مقر القوة السويدية في ليبتاكو القريبة من الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، حيث تتركز تنظيمات مسلحة مرتبطة بتنظيم «داعش». وفي إفريقيا الوسطى الممزقة بالحرب الأهلية، أعلنت الحكومة تمديد حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر، في الوقت الذي تقاتل فيه الجماعات المتمردة التي تسيطر على ثلثي البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة أنجي ماكسيم كازاجوي «طلبت الحكومة من الجمعية الوطنية تمديدها وقبلت». وقال: «نحن في حالة حرب، ونحن بحاجة إلى هذه الأداة القانونية لإجراء التحقيقات والبحث عن الأشخاص ومعرفة من يمول هذه الحرب وغير ذلك». وكان تحالف من جماعات مسلحة، قرر ديسمبر الماضي شن هجوم واسع، لتعطيل الانتخابات التي فاز فيها الرئيس فوستين أرشانج تواديراه. (وكالات)
