دبي: «الخليج»
طلبت لجنة تفليسة شركة «ماركة» و6 شركات تابعة لها، من الدائنين تقديم مطالبتهم ضمن تنفيذ إجراءات تصفية الشركة والشركات التابعة، وهو إجراء غير معهود بين الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الإمارات، وهو الثاني بعد بدء إجراءات تصفية شركة «أرابتك القابضة».
وأعلن أمينا التفليسة والإجراءات الخبير رضا درويش صالح آل رحمة، والخبير أحمد علي أحمد الحوسني، إنه بجلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قررت محكمة دبي الابتدائية افتتاح إجراءات إفلاس الشركات: شركة ماركة مساهمة عامة، وشركة ماركة فاشن-فرع من ماركة، وفرع أبوظبي 2 اسم تجاري (سونيا باي سونيا ريكيل)، وشركة ماركة هوسبيتاليتي انفستمنتس، وشركة ماركة لكجوري إنفستمنتس، وشركة ماركة فاشن آند بيوتي إنفستمنتس، وشركة مطعم ومقهى ريم البوادي.
وبحسب إجراءات الإفلاس، يتم تعيين كل من الخبير رضا درويش آل رحمة، والخبير أحمد علي الحوسني كلجنة لأمانة التفليسة والإجراءات وفقاً للقرار.
وعليه طلبت لجنة أمانة التفليسة من جميع الدائنين ولكل من له مطالبة ضد الشركات المذكورة، تقديم مطالبتهم محددة القيمة، مدعومة بالمستندات الثبوتية كافة المؤيدة لها.
وأوقف التداول على أسهم «ماركة» في الأول من مايو/ أيار 2018، بسبب الخسائر المتراكمة؛ حيث أعد مجلس الإدارة خطة لإعادة هيكلة الشركة ودخول مستثمر استراتيجي، لكن تأخرت الموافقة عليها وفقاً لتقرير البيانات المالية لعام 2018، «كبد الشركة خسائر متراكمة بنحو 746 مليون درهم، مع عجز في صافي حقوق الملكية بقيمة 250 مليون درهم حتى نهاية 31 ديسمبر 2018».
وتوالت الضغوط على «ماركة» منذ أبصرت النور في يونيو/ حزيران 2014، وأدرجت أسهمها في سوق دبي المالي في 25 سبتمبر/ أيلول 2014، لكن سرعان ما تحولت إلى خسائر متراكمة خيبت آمال المستثمرين.
