أبوظبي:«الخليج»
نظمت دائرة التفتيش القضائي بالتعاون مع معهد التدريب القضائي بوزارة العدل دورة تدريبية بشأن فاعلية المحاكمات في قضايا جرائم غسل الأموال، من منظور مجموعة العمل المالي (فاتف) قدمها المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد - المحامي العام لنيابة عجمان الكلية وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام.
وتناولت الدورة، التي حضرها عدد من أعضاء السلطة القضائية، محاور عديدة من أهمها تسليط الضوء على عملية التقييم المتبادل للدولة من قبل العمل المالي (فاتف) وجهود وزارة العدل في مواجهة غسل الأموال وموقف القضاء من استقلالية جريمة غسل الأموال وطرق إثباتها والقرائن الدالة على ارتباكها، وكذلك أهمية أن تكون العقوبات متناسبة ورادعة نظراً لخطورة جرائم غسل الأموال ودور ذلك في تعزيز جهود الدولة في فاعلية المحاكمات في مواجهة جرائم غسل الأموال.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد «تعمل وزارة العدل على تعزيز فاعلية التحقيقات والمحاكمات بقضايا غسل الأموال وكذلك التعاون القضائي الدولي، ومن بين الخطوات الملموسة التي اتخذتها الوزارة في الفترة الأخيرة إصدار سلطان بن سعيد البادي وزير العدل قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وإنشاء لجنة متخصصة لإدارة الأصول المجمدة والمصادرة، وإصدار المستشار الدكتور/ حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قراره بإنشاء لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بعضوية 22 عضو نيابة ومن أبرز اختصاصاتها متابعة القرارات والتصرفات الصادرة في التحقيقات الخاصة بجرائم غسل الأموال لدى النيابات المختصة، ومتابعة التحقيقات في قضايا غسل الأموال التي يتم تحديدها للوصول لتحقيق العدالة بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالعقوبة المناسبة والرادعة، ومتابعة أحكام مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة روتينية، وأكد أن ذلك يحقق أهداف خطة النيابة العامة الاتحادية في مواجهة غسل الأموال، وكذلك إصدار دليل إرشادي للقضاة بشأن قضايا غسل الأموال، ودليل إرشادي لأعضاء النيابة العامة بشأن إجراءات التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال، ودليل إرشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، ووضع مؤشرات أولوية لتنفيذ طلبات التعاون الدولي».
وأضاف الراشد: «وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي يعمل معهد التدريب القضائي على تنظيمها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ خطتها التشغيلية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».
