بروكسل-أ.ف.ب
أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها حذّرت رسمياً ست دول في الاتحاد الأوروبي من أن القيود التي فرضتها عند الحدود لاحتواء وباء «كوفيد-19» تقوّض حرية الحركة داخل التكتل.
وأكّدت رسائل بعثت، الاثنين، إلى كل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا والمجر والسويد على خطر «التشرذم وعرقلة حرية الحركة وسلاسل الإمداد»، وفق ما أفاد الناطق باسم المفوضية كريستيان ويجاند للصحفيين.
وتخشى المفوضية من أن التدابير تتجاوز التوصيات التي أقرت قبل أربعة شهور بشأن إيجاد توازن «متناسب» بين احتواء الفيروس والمحافظة على حرية الحركة. وأمهلت الدول المعنية حتى نهاية الأسبوع للرد، وإلا يفترض نظرياً أن تطبق في حقها إجراءات لخرقها قوانين الاتحاد الأوروبي.
لكن ألمانيا رفضت بشدة فكرة أن تكون القيود المشددة التي فرضتها على الحركة من منطقة تيرول النمساوية ومن تشيكيا وسلوفاكيا متعارضة مع القواعد الأوروبية. وقال الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية مايكل روث في بروكسل، حيث كان يحضر اجتماعا لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، «أرفض الاتهامات بأننا لم نلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي».
وأشار إلى أن ألمانيا اتّخذت القرار «الصعب» نظرا لقلقها من نسخ «كورونا» المتحوّرة شديدة العدوى وبسبب موقع بلاده «وسط الاتحاد الأوروبي».
وأشارت رسالة المفوضية الأوروبية إلى ألمانيا، إلى أن برلين لا تطبّق جميع الاستثناءات للحظر التي أوصى بها التكتل، ونوّهت إلى أن تفشي نسخ «كورونا» المتحورة في تشيكيا وسلوفاكيا ليس أسوأ مما هو عليه في بعض الدول الأوروبية الأخرى.
كذلك انتقدت اشتراط السلطات الألمانية بأن تكون نتائج فحوص «كوفيد-19» باللغات الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية، مشيرة إلى أن على برلين القبول بالنتائج الصادرة باللغتين التشيكية أو السلوفاكية.
وأفادت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «المحافظة على عمل السوق الموحدة بشكل طبيعي في ظل فترة اقتصادية متقلبة وحماية الحياة العائلية في فترة تشهد انخفاضاً كبيراً في الاتصال الاجتماعي خارج نطاق أفراد العائلات الأساسيين».
وصرّح ويجاند: «لدينا ثقة بأننا سنتوصل إلى حل مع الدول الأعضاء المعنية من دون الحاجة للجوء إلى خطوات قانونية، قد تستغرق وقتاً طويلاً». ومن المقرر أن يناقش قادة التكتل الوضع الوبائي، الخميس والجمعة، خلال قمة عبر الفيديو.
