طوكيو - أ ف ب
اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، الجيش في ميانمار «بالقمع الوحشي لمتظاهرين سلميين»، فيما تصعّد قوات الأمن من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في البلاد.
وقال بلينكن من طوكيو في أول رحلة خارجية له: «في بورما، يحاول الجيش قلب نتائج الانتخابات الديمقراطية ويقمع المتظاهرين السلميين بوحشية».
إلى ذلك، فرت أعداد كبيرة من سكان رانجون الثلاثاء من أحد أحياء عاصمة البلاد الاقتصادية التي شهدت أعمال عنف ومواجهات في الأيام الأخيرة، في حين تستعد عائلات متظاهرين مؤيدين للديمقراطية لدفن موتاها بعد «حمام دم» تسببت به قوات الأمن.
وقتل أكثر من 180 مدنياً منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح بأونغ سان سو تشي، بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين.
وارتفعت الحصيلة بشكل كبير في الأيام الثلاثة الأخيرة، إذ تبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على قمع المحتجين، متجاهلة الإدانات الدولية الكثيرة، وأمام هذا القمع، قرر مقيمون في رانجون مغادرة هذه المدينة.
وفي هلينغ ثاريار ضاحية رانجون الصناعية التي تضم عمالاً فقراء يعملون في مصانع النسيج، قرر كثيرون مغادرة الحي على عجل صباح الثلاثاء، ووضع بعضهم مقتنياتهم وحيواناتهم في شاحنات وعربات «توك توك» أو على دراجات، على ما أظهرت مشاهد بثتها وسيلة إعلام محلية.
وقالت وسيلة إعلام محلية: «ثمة أشخاص على امتداد الشوارع يفرون للعودة إلى مسقط رأسهم»، وفرضت الأحكام العرفية يوم الأحد في هذه الضاحية بعد إضرام النار في مصانع صينية عدة، وانتشرت القوى الأمنية بأعداد كبيرة وفتحت النار وقتلت عشرات المتظاهرين.
ويواجه كل شخص يوقف في الحي وفي خمس مناطق أخرى في رانجون فرضت فيها الأحكام العرفية، خطر الإحالة إلى محكمة عسكرية، مع الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع أعمال شاقة كحد أدنى.
حمام دم
وقتل ما لا يقل عن 20 محتجاً يوم الاثنين، على ما ذكرت لجنة مساعدة السجناء السياسيين، وكان الأحد هو اليوم الذي شهد أكبر عدد من الضحايا مع مقتل 74 مدنياً، فيما أعلنت المجموعة الانقلابية سقوط شرطي، وأوضحت اللجنة أن «الكثير من المراهقين قتلوا، فيما استخدام الرصاص الحقيقي يزداد كثيراً، حتى خلال الليل».
وتنظم جنازات متظاهرين عدة الثلاثاء في ميانمار، لا سيما في رانجون، وأظهرت لقطات بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سهرات شموع الليل الماضي في مناطق مختلفة من البلاد، وكتب سكان من ماندالاي ثاني مدن البلاد بواسطة شموع أحرف «ار آي بي» (ريست إن بيس - ارقدوا بسلام)، فيما وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل مثل «ندعم شهداءنا» و«سنناضل حتى النهاية».
وتجمعت مجموعات صغيرة متفرقة الثلاثاء في رانجون، لكن العدد كان قليلاً خوفاً من التدابير الانتقامية، وقطعت المجموعة العسكرية منذ الأحد الإنترنت النقال، ما صعب عمليات التنسيق بين المحتجين، وكانت هذه الخدمة لا تزال مقطوعة حتى ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
تنديد دولي
وأثارت أعمال العنف في الأيام الأخيرة سلسلة من التنديدات الدولية، وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بلسان الناطق باسمه ستيفان دوجاريك بـ«حمام دم» في ميانمار، داعياً الأسرة الدولية «ولا سيما الأطراف الإقليمية، إلى رص الصفوف تضامناً مع الشعب في ميانمار، وتطلعاته الديمقراطية»، من جهتها حضت واشنطن على توحيد الصفوف «لمواجهة الانقلاب وتصاعد العنف».
وبعد أعمال العنف الأحد، والتي هوجم خلالها 30 مصنعاً صينياً بحسب وسائل الأعلام الرسمية، أعربت بكين عن «قلق كبير» على سلامة مواطنيها في ميانمار.
وطلب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية من السلطات البورمية اتخاذ التدابير «لتجنب عدم تجدد أحداث كهذه».
وتعزز الشعور المناهض للصين في الأسابيع الأخيرة في ميانمار، إذ يعتبر البعض أن موقفها حيال العسكريين ليس حازماً كفاية.
ويلجأ الجيش في ميانمار إلى القضاء كذلك، فقد أوقف نحو 2200 شخص منذ الأول من فبراير/شباط بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين، من بينهم سياسيون ومسؤولون محليون وناشطون وفنانون وموظفون رسميون مضربون، ولا تزال أونغ سان سو تشي (75 عاماً) معتقلة من دون السماح لها بالتواصل مع أي شخص.
وكان يفترض أن تمثل أونغ سان سو تشي الاثنين عبر تقنية المؤتمر المرئي أمام المحكمة، إلا أن الجلسة أرجئت بسبب انقطاع الإنترنت.
وتلاحق أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، بأربع تهم على الأقل، هي «استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني، وعدم احترام القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وانتهاك قانون الاتصالات، والتحريض على الاضطرابات العامة»، ويتّهمها أيضاً الجيش بالفساد، مؤكداً أنها «حصلت على رشى بقيمة 600 ألف دولار، وأكثر من 11 كيلوغراماً من الذهب».
