العسكريون يضعون ميانمار في عزلة متنامية ويوجهون تهماً جديدة لسو تشي

ميانمار - رويترز
واجهت ميانمار عزلة متنامية، الخميس، مع استمرار تقليص خدمات الإنترنت وتوقف نشر آخر صحيفة خاصة في البلاد، بينما يجهز الجيش قضيته ضد الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي.
وأطاح الجيش بسو تشي في انقلاب الأول من فبراير/ شباط الذي فجّر احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد تحاول قوات الأمن التصدي لها بأساليب عنيفة على نحو متزايد.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن عدد القتلى الموثق في الاحتجاجات بلغ 217، لكن الحصيلة الفعلية ربما تكون أعلى بكثير.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، من أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود قد يقوض قدرة الأسر الفقيرة على توفير الطعام.
وفي حين تركز قوات الأمن على التصدي للاحتجاجات في يانجون ومدن أخرى، تندلع احتجاجات يومية في بقية الأنحاء.
وقالت إذاعة (صوت بورما الديمقراطي) إن الآلاف نظموا مسيرة في بلدة ناتموك الصغيرة، الخميس، وهذه البلدة الواقعة في وسط البلاد هي مسقط رأس أونج سان، والد سو تشي، ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع، إن هناك أنباء «مقلقة للغاية» بشأن عمليات تعذيب خلال الاحتجاز في ميانمار.
وفرضت السلطات قيوداً على خدمات الإنترنت التي يستخدمها المحتجون لتنظيم صفوفهم، حيث تم حجب خدمات الواي فاي في المناطق العامة بحلول، الخميس، وذكر السكان في بعض البلدات أن خدمة الإنترنت توقفت تماماً.
ونشرت وكالة أنباء تاتشيليك الخاصة في شمال شرق البلاد صوراً لعمال يقطعون كابلات قالت إنها وصلات الألياف (المستخدمة لتوصيل الإنترنت) مع تايلاند المجاورة.
وذكر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن نحو 37 صحفياً اعتقلوا، منهم 19 ما زالوا قيد الاحتجاز.
وأمرت السلطات بإغلاق بعض الصحف، بينما اضطر البعض الآخر للتوقف عن العمل لأسباب لوجستية، وتوقف صدور آخر صحيفة خاصة في البلاد، الأربعاء.
إلى ذلك، وجّه العسكريون الانقلابيون تهمة جديدة إلى أونج سان سو تشي، مؤكدين أنها تلقت رشى بقيمة 550 ألف دولار من رجل أعمال، حسبا ذكر التلفزيون الحكومي.
وبثت قناة «ام آر تي في»، مساء الأربعاء، فيديو لمتعهد عقاري يعترف بدفع هذا المبلغ على أقساط بين 2018 و2020، وقال التلفزيون إنه «بناء على هذه الشهادة، اكتشفت السلطات أن أونج سان سو تشي متورطة في فساد»، موضحة أن السلطات تستعد لاتهامها رسمياً.
وصرح محامي الرئيسة الفعلية السابقة للحكومة التي ما زالت محتجزة في مكان سري من قبل الجيش، الخميس، بأن هذه المعلومات الجديدة «لا أساس لها من الصحة، وسخيفة»، وأضاف أنه «قد يكون لدى موكلتي بعض العيوب، لكن ليس من طبيعتها إفساد الناس»، مؤكداً أن «معظم المواطنين لن يصدقوا» هذه الاتهامات الجديدة.
ووجهت أربع تهم سابقة لسو تشي (75 عاماً) المعتقلة منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط، وهي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وعدم الامتثال لقيود فيروس كورونا، وانتهاك قانون الاتصالات، والتحريض على الاضطرابات العامة.
وأعلن الجيش الأسبوع الماضي، فتح تحقيق في قضايا فساد، متهماً سو تشي «بجمع 600 ألف دولار وأكثر من 11 كجم من الذهب بشكل غير قانوني»، وفي حال إدانة حائزة نوبل للسلام في 1991، فستعاقب بالسجن لسنوات، ويمكن استبعادها من الحياة السياسية.