رخصة المهن التعليمية «مسوّغ أساسي» في ملف بقاء التربويين

تحقيق: محمد إبراهيم
لا شك في أن «رخصة المهن التعليمية»، باتت أحد أهم مسوغات العمل الأساسية في مهنة التعليم، لاسيما بعد أن أصبحت شرطاً محورياً لممارسة المهنة بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، وتعد الرخصة خطوة جادة لاستقطاب كفاءات تربوية قادرة على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في تربية الأجيال.

يرى خبراء أن «الرخصة» أصبحت الآن تأشيرة بقاء المعلمين والقيادات المدرسية والعاملين في مجتمع التعليم في الميدان التربوي في المرحلة المقبلة، الأمر الذي استنهض الميدان بمختلف كوادره، وجعل الجميع يعمل على قدم وساق لاجتياز الاختبارات التي تضمن الحصول على إذن ممارسة مهنة التعليم.

ويرى عدد من التربويين أن الرخصة مشروع يحاكي متطلبات المستقبل التي فرضت أدوراً جديدة لجميع الفئات في منظومة التعليم، وتستنهض الميدان، مشيرين إلى أن هناك بعض التحديات التي تؤرق الكثير من الكوادر في الميدان التربوي منها «نقص التدريب، وعدم وضوح ماهية محتوى الاختبار، وإيجاد المراجع».

معلمون ومعلمات يواجهون إشكالية في التسجيل ومواعيد الاختبار، فضلاً عن الصعوبة في الوصول إلى الفريق القائم على «الرخصة»، نظراً لعدم وجود قنوات للتواصل معهم، أو أرقام هواتف لهم، لاسيما المعلمين الذين فقدوا وظائفهم في ظل الجائحة، وبحاجة إلى التسجيل للحصول على الرخصة واستكمال مسيرتهم، ولكن الأمر مرتبط بموافقة مديري مدارس رفضوا الموافقة لمن تم إنهاء خدماتهم، مطالبين بضرورة تذليل المعوقات أمامهم، وتمكينهم من التسجيل والاختبار.

وزارة التربية والتعليم أكدت أن نظام الترخيص يسهم في دفع مهنة التعليم قدماً ويوفر الضمانة للعمل في سلك التعليم وفق أطر عالية اﻷداء، ليصبح جميع المنتسبين للقطاع على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافسية العالمية، في وقت انتهت من الجدولة الزمنية لاختبارات الرخصة، ووضع ضوابط واليات التسجيل والاختبار الخاص بها.

«الخليج» تناقش مع الميدان أهمية نظام رخصة المهن التعليمية، وأهميته في المرحل المقبلة، وكيف سيسهم في الارتقاء بخبرات وأداء الكوادر التربوية في الميدان، وأبرز التحديات التي تواجه المستهدفين وسبل تذليلها.

تطوير القدرات

البداية كانت مع عدد من الكوادر التعليمية، إذ أكد «فدوى محمد وعلاء عبد البر، ومحسن عفيفي، واعتدال مصطفي» أن نظام رخصة المهن التعليمية، يسهم في تطوير قدرات العاملين في قطاع التعليم، ورفد الجميع بتراكم معرفي وخبرات كثيرة تنعكس إيجابياً على الفئات كافة، ولكن هناك بعض التحديات التي تعوق العديد من الكوادر في الميدان، على رأسها نقص الحقائب التدريبية التي تعين التربويين بمختلف فئاتهم على استيعاب ماهية اختبارات الرخصة وأهدافها، فضلاً عن صعوبة التواصل مع أعضاء الفريق القائم على إدارة نظام الرخصة، نظراً لعدم قنوات للتواصل معهم للاستفسار أو الحصول على أي معلومات.

وطالبوا بضرورة وجودة قنوات واضحة ومباشرة للتواصل، وتكليف بعض الأعضاء للتواصل مع الميدان وإفادته بالمستجدات والضوابط والآليات، إضافة إلى ضرورة وجود محتوى تدريبي معتمد، تسهم في إيضاح ماهية الرخصة وأهدافها ونوعية الاختبارات والأسئلة حتى يتسنى للمستهدفين التعاطي مع نظام الرخصة أكثر إيجابية.

المنهية خدماتهم

وفي وقفة مع فريق من المعلمين والمعلمات الذين تم إنهاء خدماتهم بسبب أزمة كورونا التي مازال صدى آثارها يجوب أركان المجتمعات، أكد كل من محمد عبدالإله، وميثاء حسن، ومروة حمدي، وإيمان عبدالله، وحمد آل علي، أن هناك تحديات كبيرة تواجههم بسبب إنهاء خدماتهم، إذ أن عملية التسجيل مشروطة بموافقة مديري المدارس، الذين رفضوا منحهم الموافقة لعدم وجودهم على قوة مدارسهم، الأمر الذي أعاق جميع المنهية خدماتهم من التسجيل والاختبار للحصول على الرخصة.

وطالبوا الجهات المعنية والقائمين على إدارة نظام رخصة المهن التعليمية، بتذليل تلك العقبات وتمكينهم من التسجيل والاختبار لاستكمال مسيرتهم التعليمية، موضحين أنه من دون الرخصة لن تنفعهم خبراتهم المهنية السابقة، ولا شهاداتهم العلمية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة للكوادر التي فقدت وظائفها خلال الجائحة.

مهارات مهنية

وأجمعت آراء التربويين: اعتدال يوسف سحويل، محمد عصام، خلود فهمي، والدكتور فارس الجبور، على أن الاتجاهات الحديثة في التعليم، أبرزت أهمية رخصة المهن التعليمية، وما تستهدفه من فئات مختلفة في ميادين العلم، لاسيما وقد أصبح لهم أدوار شتى في مسيرة إعداد وتأهيل الأجيال للمستقبل.

وأضافوا أن الرخصة تسهم في تطوير الأداء الإمكانات والمهارات المهنية، لمواكبة المستجدات التربوية الحديثة، وعدم الاكتفاء بالجانب النظري، خاصة مع تسارع المستجدات العلمية وتطور التقنيات الحديثة وظهور الكتاب والفصل الذكي والمنهج التكنولوجي.

وحول ما تواجهه بعض الكوادر في عملية التسجيل والتدريب والتواصل مع المعنيين، أكدوا أنها جوانب مهمة ينبغي إيجاد حلول لها، لاسيما أن هناك كوادر في المدارس الخاصة لم تتمكن من الحصول على الرخصة بسبب إنهاء خدماتهم، مقترحين أن يكون هناك لجنة مختصة بنظام الرخصة تركز جهودها على تذليل كل المعوقات للعاملين في مهن التعليم المختلفة، سواء كانوا على رأس عملهم، أو تم استبعادهم، إذ إن إنهاء الخدمات لا ينفي عن المعلم أو مدير المدرسة، أو أي كادر آخر صفته كتربوي وله حق التسجيل والاختبار والحصول على الرخصة.

معيار المسؤولية

وقال الخبير الدكتور وافي الحاج، إن الاهتمام بالكوادر التعليمية يؤكد ضرورة التركيز على اختيارهم وإعدادهم، وتدريبهم، فمعيار المسؤولية في تكوين المهنة يقوم على شرطين: الأول حرية المهنة، والثاني تقنين ظروف العمل نفسها، وما يتطلبه هذا التقنين من إصدار تشريعات تحدد مسؤولية المستهدفين في الميدان التربوي، وتوفر السياج القانوني، الذي يضمن الاعتراف بالمهنة، وتحريم ممارستها على غير المؤهلين لها، موضحاً أن الهدف الرئيسي من تبني فكرة الترخيص لممارسة مهنة التعليم، يتبلور في ترقية وصقل النمو المهني للمعلم، بما يحقق تحسين فاعلية العملية التعليمية.

وأضاف أن الكوادر ذوي المهنية والخبرة لديهم القدرة على تشخيص التعليم، والتعرف إلى صعوباته، التي تعوق المتعلمين في المراحل المختلفة، ولديهم أيضاً معالجات ومرجعيات من خلال خلفيتهم العلمية في مختلف الجوانب الأكاديمية والتربوية والثقافية، إذ يسعون دائماً لتجديد معرفتهم وتنمية استعمال وسائل التعليم، ووسائل الاتصال والتقنيات المتصلة بها، واهتمامهم المتواصل بالتغير الذي يحدث في بيئتهم التربوية.

أهم القرارات

وفي وقفة مع أهم قرارات وزارة التربية والتعليم حول نظام رخصة المهن التعليمية، نجد أنها جعلتها شرطاً أساسياً لممارسة مهنة التعليم، ابتداءً من العام المقبل 2021-2022، وإلزامية لجميع العاملين في قطاع التعليم.

وبحسب البيانات والمعلومات المتاحة، اعتمدت الوزارة مؤخراً، الجدولة الزمنية لاختبارات الحصول على الرخص المهنية، المعلمين والقيادات المدرسية، إذ حددت يوم السبت الموافق 3 إبريل/ نيسان المقبل، للاختبار المهني، وذهبت فرصة التسجيل في هذا الموعد، أما الفترة الثانية للاختبار فستكون يوم السبت الموافق 22 مايو/ أيار العام الجاري، وتتضمن اختبار القيادات المدرسية، واختباراً تخصصياً «طفولة مبكرة»، وآخر موعد للتسجيل 22 إبريل المقبل، أما الفترة الثالثة للاختبار، فستكون يوم السبت الموافق 19 يونيو/ حزيران «اختبار مهني» من الصف 2-12، واختبار تخصصي لمواد محددة، وآخر موعد للتسجيل 19 مايو 2021.

ثلاثة أنواع من الرخص

يضم نظام رخصة المهن التعليمية، ثلاثة أنواع من الرخص، تضم «رخصة المعلم، رخصة القيادات المدرسية، رخصة المهن المدرسية»، وجميعها تعد إذناً يصدر عن الوزارة، يُمكّن حامله من مزاولة المهن في قطاع التعليم في الدولة.