(رويترز)
نظم معارضو الحكم العسكري في ميانمار وقفات احتجاجية بالشموع معظمها في بلدات صغيرة عبر البلاد، السبت، وحتى صباح الأحد، في تحد لحملات القمع التي تشنها قوات الأمن التي قتلت نحو 250 شخصاً منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط. وأثار القمع العنيف إدانة الحكومات الغربية وانتقادات متزايدة غير مسبوقة من بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار.
كما أجبرت أعمال العنف الأشخاص العازمين على مقاومة العودة إلى الحكم العسكري بعد خطوات مبدئية على مدى عشر سنوات نحو الديمقراطية، على التفكير في طرق جديدة لتوضيح وجهة نظرهم. ونُظم ما يقرب من 20 احتجاجاً خلال الليل في جميع أنحاء البلاد، من مدينة يانجون الرئيسية إلى بلدات صغيرة في ولاية كاشين في الشمال وبلدة كاوثونج الواقعة في أقصى الجنوب، وذلك طبقاً لإحصاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي يانجون، التي شهدت أسوأ أعمال عنف منذ الانقلاب، تحركت قوات الأمن بسرعة لتفريق تجمع. وقال أحد السكان إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري للتعليق، لكنه قال في السابق إن قوات الأمن لا تستخدم القوة إلا عند الضرورة فقط. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث منفصلة في وقت سابق السبت، ليرتفع عدد القتلى منذ الانقلاب إلى 247.
وأدانت الدول الغربية مراراً الانقلاب والعنف. كما بدأ أيضاً الجيران الآسيويون، الذين تجنبوا انتقاد بعضهم البعض لسنوات، التحدث علانية.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في بعض أقوى التعليقات حتى الآن من قبل زعيم إقليمي، إنه يجب وقف العنف فوراً. ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم في عضويتها ميانمار.
وأيد رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين هذه الدعوة قائلاً: إنه يشعر بالقلق من الاستخدام المستمر للعنف الدامي ضد المدنيين. وقال وزير الخارجية الفليبيني تيودورو لوكسين إن على «آسيان» اتخاذ إجراءات. كما انتقدت سنغافورة أعمال العنف والانقلاب الذي تسبب في ذلك، ودعت إلى الإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي.
لكن الجيش لم يُظهر أي علامة على التخلي عن موقفه ودافع عن استيلائه على السلطة والذي عرقل الانتقال البطيء إلى الديمقراطية في بلد حكمه الجيش معظم تاريخه بعد الاستقلال.
ويقول إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي زورت، وإن مفوضية الانتخابات تجاهلت شكواه. ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات جديدة لكنه لم يحدد موعداً لها. وتواجه سو تشي (75 عاماً) اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى قد تؤدي إلى منعها من ممارسة السياسة وسجنها في حالة إدانتها.
