(يانجون - رويترز)
أطلق الحكام العسكريون في ميانمار، الأربعاء، سراح مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء حملة قمع وحشية ضد المحتجين، في حين ظل الكثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانجون مغلقة، وبدت الشوارع خالية بعد أن دعا مناهضو الانقلاب لإضراب صامت.
وقال شهود، كان من بينهم بعض محامي السجناء، إن عدة حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن «إنسيين» في يانجون صباح الأربعاء.
ولم ترد تقارير من السلطات عن عدد من تم إطلاق سراحهم، فيما قال عضو في مجموعة استشارات قانونية، إن «كل المفرج عنهم هم الذين اعتقلوا في الاحتجاجات، فضلاً عن الاعتقالات التي تمت ليلاً أو الذين خرجوا لشراء شيء»، وأضاف أنه شاهد نحو 15 حافلة تغادر السجن.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن «ألفي شخص على الأقل اعتقلوا في حملة الجيش على الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير/شباط».
وقال شهود إن الكثير من المؤسسات أغلقت أبوابها في يانجون، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المركبات في شوارع كبرى مدن البلاد بعد دعوة النشطاء المؤيدين للديمقراطية لإضراب صامت.
وقال ناشط يدعى نوبل أونج لرويترز: «لا خروج من المنازل ولا متاجر ولا عمل. كل شيء مغلق لمدة يوم واحد فقط»، في حين قال أحد سكان حي مايانجون: «لم تفتح منافذ بيع اللحوم والخضراوات في الشوارع أبوابها. لا ضوضاء سيارات، فقط تغريد العصافير»، فيما أوضح معلم في حي كياوكتادا أن الطرق خالية، وأضاف: «لا يوجد كثير من الناس في الشوارع».
ويأتي الإضراب بعد يوم واحد من قول عاملين في إحدى شركات خدمات الجنازات لرويترز، إن طفلة في السابعة من العمر قتلت بالرصاص في المدينة، وهي أصغر ضحية بين 275 شخصاً قتلوا في حملة القمع الدموية بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، ولم يعلق الجيش على الفور على الحادث.
إدانة دولية
يواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني وفاز بها حزب أونج سان سو تشي «شابها تزوير»، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية، ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعداً، وأعلنوا حالة الطوارئ.
وقال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري يوم الثلاثاء، إن 164 محتجاً لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبر عن أسفه لسقوط قتلى. جاء ذلك بعد يوم من قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على منظمات وأشخاص على صلة بالانقلاب.
وألقى زاو مين تون باللائمة على المحتجين في إراقة الدماء، وقال إن «تسعة أفراد من قوات الأمن، قتلوا»، وأضاف أن «الإضرابات وعدم عمل المستشفيات بكامل طاقتها أدى لوفيات نجم بعضها عن كوفيد-19»، ووصف هذا بأنه «غير أخلاقي».
أطلق الحكام العسكريون في ميانمار، الأربعاء، سراح مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء حملة قمع وحشية ضد المحتجين، في حين ظل الكثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانجون مغلقة، وبدت الشوارع خالية بعد أن دعا مناهضو الانقلاب لإضراب صامت.
وقال شهود، كان من بينهم بعض محامي السجناء، إن عدة حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن «إنسيين» في يانجون صباح الأربعاء.
ولم ترد تقارير من السلطات عن عدد من تم إطلاق سراحهم، فيما قال عضو في مجموعة استشارات قانونية، إن «كل المفرج عنهم هم الذين اعتقلوا في الاحتجاجات، فضلاً عن الاعتقالات التي تمت ليلاً أو الذين خرجوا لشراء شيء»، وأضاف أنه شاهد نحو 15 حافلة تغادر السجن.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن «ألفي شخص على الأقل اعتقلوا في حملة الجيش على الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير/شباط».
وقال شهود إن الكثير من المؤسسات أغلقت أبوابها في يانجون، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المركبات في شوارع كبرى مدن البلاد بعد دعوة النشطاء المؤيدين للديمقراطية لإضراب صامت.
وقال ناشط يدعى نوبل أونج لرويترز: «لا خروج من المنازل ولا متاجر ولا عمل. كل شيء مغلق لمدة يوم واحد فقط»، في حين قال أحد سكان حي مايانجون: «لم تفتح منافذ بيع اللحوم والخضراوات في الشوارع أبوابها. لا ضوضاء سيارات، فقط تغريد العصافير»، فيما أوضح معلم في حي كياوكتادا أن الطرق خالية، وأضاف: «لا يوجد كثير من الناس في الشوارع».
ويأتي الإضراب بعد يوم واحد من قول عاملين في إحدى شركات خدمات الجنازات لرويترز، إن طفلة في السابعة من العمر قتلت بالرصاص في المدينة، وهي أصغر ضحية بين 275 شخصاً قتلوا في حملة القمع الدموية بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، ولم يعلق الجيش على الفور على الحادث.
إدانة دولية
يواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني وفاز بها حزب أونج سان سو تشي «شابها تزوير»، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية، ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعداً، وأعلنوا حالة الطوارئ.
وقال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري يوم الثلاثاء، إن 164 محتجاً لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبر عن أسفه لسقوط قتلى. جاء ذلك بعد يوم من قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على منظمات وأشخاص على صلة بالانقلاب.
وألقى زاو مين تون باللائمة على المحتجين في إراقة الدماء، وقال إن «تسعة أفراد من قوات الأمن، قتلوا»، وأضاف أن «الإضرابات وعدم عمل المستشفيات بكامل طاقتها أدى لوفيات نجم بعضها عن كوفيد-19»، ووصف هذا بأنه «غير أخلاقي».
