وثقت البيانات الأخيرة التي يرصدها «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» توافق مؤشرات التنافسية الدولية في مجال الاستثمار على تصنيف الإمارات ضمن قائمة العشرين الكبار في 11 مؤشراً في قطاع الاستثمار ما يعكس الأداء التراكمي المتواصل وأهليّة استدامة التنمية الشاملة التي حققتها الدولة طوال الفترة الماضية.
وعرض مؤشر الاستثمار الذي يرصده المركز خلاصة ما توافقت عليه التقارير الدولية الدورية، ومن ضمنها مؤشر تنافسية المواهب العالمية الذي تصدره كلية انسياد، ومؤشر الازدهار لمعهد ليجاتم، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ويظهر رصد الإنجاز التنافسي في مختلف محاور الاستثمار، أن الإمارات احتلت المرتبة 15 في محور الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والمرتبة 15 في علاوة الاستثمار في بيئة الأعمال المعرضة للمخاطر.
كما احتلت الدولة المرتبة 12 في مدى انتشار تملك الأجانب للشركات. وجاءت في المرتبة 18 في توازن تدفقات الاستثمار المباشر وفي المرتبة 17 بنسبة هذه التدفقات لإجمالي الناتج المحلي..
واحتلت الإمارات المرتبة 18 في توازن تدفقات الاستثمار وفي الاستثمار المباشر في الخارج، بينما جاءت في المرتبة 15 بتدفقات الاستثمار المباشر في الداخل نسبة لإجمالي الناتج المحلي.
ومنحت المؤشرات الدولية موقعاً متقدماً للإمارات حيث حلت في المرتبة 7 في الحوافز الاستثمارية، والمرتبة الثالثة عشرة في سوق الأوراق المالية و المرتبة 19 في مؤشر الأسهم.
ويعد الاستثمار جزءاً تفصيلياً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية التي توافقت جميعها على مدى السنوات الخمس الماضية على تصدر الاقتصاد الاماراتي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنويها منها بدرجة الاستقرار والاستدامة.
وتعتمد مؤشرات تنافسية الاستثمار على حزمة من الميزات تشمل الموقع الاستراتيجي والاحتياطيات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية الكبيرة والعلاقات الدولية والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار وسياسة التنوع الاقتصادي والمناطق الحرة متعددة التخصصات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكان تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، صنف الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، لتظل بذلك الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في عام 2017.
يشار إلى أن الاستجابة المنهجية المتكاملة التي تبنتها دولة الإمارات لاحتواء آثار جائحة كوفيد - 19 في مختلف القطاعات، وزيادة التركيز في خطة التعافي والنهوض الاقتصادي على التحول نحو نموذج اقتصادي جديد ومستدام يحتل فيه الاستثمار الداخلي والخارجي، مفاتيح منهجية في استراتيجية عمل الحكومة ورافعة مؤثرة في تجديد الانطلاقة للخمسين الثانية من عمر الدولة.
(وام)
