*صالح حسن: إجراء باطل بحكم اللائحة الاسترشادية والنظام الأساسي
دبي - مسعد عبد الوهاب
قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد ألعاب القوى التي عقدت الأربعاء في فندق ماريوت الجداف في دبي بموافقة 14 نادياً سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي للاتحاد، في تطور جديد يزيد من المعاناة التي تعيشها اللعبة من جراء الصراع الإداري داخل إدارة الاتحاد نفسها على خلفية تداعيات سابقة أثرت سلبياً على مردود ألعاب القوى الإماراتية.
وفي سياق متصل، خاطب اتحاد ألعاب القوى، الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الأربعاء، مؤكداً عدم قانونية عقد الجمعية العمومية غير العادية.
وأكد صالح حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى في الرسالة عدم جواز الجمعية العمومية غير العادية لأن عقدها لم يتم وفقاً للخطوات الإجرائية المعمول بها في شأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، وأكد أن الانعقاد غير قانوني كاشفاً عن مضمون الرسائل الرسمية التي وجهها الاتحاد للجهات الثلاث: «لا يجوز إقامة الجمعية العمومية غير العادية المقررة إقامتها يوم 7 أبريل 2021، إلا بموافقة مجلس الإدارة الذي يحدد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ويأتي ذلك بناء على ما جاء باللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية الواردة من الهيئة العامة للرياضة بالتعميم رقم 15 لسنة 2020، المادة 30 الفقرات 1 و2 و3 و4، واستناداً لما جاء بالنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من قبل الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 30 مارس 2014، والمعتمد بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي تم اعتماده بالإجماع من قبل الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت مؤخراً يوم 4 أبريل الجاري».
