عادي

لبنان يوسّع المنطقة البحريـة المتنـازع عليها مع إسرائيل

23:37 مساء
قراءة 3 دقائق
مقر قيادة القوات الدولية «اليونيفيل» في الناقورة حيث تجري مفاوضات ترسيم الحدود (ارشيفية)

بيروت- «الخليج»: وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ميشال نجار، الأحد، مرسوماً يقضي بتعديل المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ما يضيف نحو 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة اللبنانية الاقتصادية الخالصة، في وقت لا يزال الملف الحكومي في دائرة الجمود والتعطيل، بينما سيكون لبنان حاضراً على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، لبحث كيفية معاقبة السياسيين المعرقلين لتشكيل الحكومة، فيما شهدت البلاد وقفات مطلبية متفرقة.

ولفت نجار في مؤتمر صحفي، إلى أنّ «هناك رسالة واضحة من الرئيس ميشال عون في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتكلّم عن تغييرات حصلت في المرسوم 6433 وتؤكّد أحقيّة لبنان بجزيرة «كاريش» وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل، وهي توفي بالغرض الذي هو الحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية، وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدّر بالمليارات، ونعتبرها نعمة من الله للخروج من الضائقة المالية التي نحن فيها». وأعلن أن «المرسوم أصبح بعهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، ورئيسها قال إنه سيوقّع»، مؤكداً أن لبنان لا يتهاون بأيّ شبر من أرض الوطن، ولا بأيّ نقطة من مياهه، أو ذرّة من كرامته. وفي السياق، اعتبر ​وزير الطاقة​ الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، أن «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية»، مدعياً أن «لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول».

الملف الحكومي

من جهة أخرى، وبينما لم يطرأ أي جديد في الملف الحكومي، يصل إلى بيروت، يوم غد الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية ‏الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، للقاء المسؤولين اللبنانيين، فيما يحضر الملف اللبناني يوم 19 الجاري على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الإجراءات الكفيلة بحمل المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة وإمكانية فرض عقوبات بحقهم، حيث تنشط الدوائر المختصة الفرنسية بالتواصل مع نظرائها الأوروبيين والعرب والأمريكيين من أجل التشاور بهذا الخصوص بغية الضغط باتجاه الإسراع بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ايمانويال ماكرون بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي.

اعتصامات ووقفات مطلبية

في غضون ذلك، نفذ موظفو وعمال «ليبان بوست» اعتصاماً أمام مبنى الشركة الرئيسي في مطار رفيق الحريري الدولي، احتجاجاً على عدم المساواة في الرواتب في ظل الغلاء المعيشي. كما نفذ بعض الموظفين في فرع الشركة في مدينة النبطية، وقفة رمزية أمام مدخل الفرع، احتجاجاً على عدم المساواة في الرواتب، وللمطالبة بـتسوية أوضاعهم مع الموظفين في أقسام الصيانة والمعلوماتية ورؤساء الأقسام ومديري الفروع والمديرين الإداريين، وغيرهم. ونفذت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية اعتصاماً في مجمع الحدث الجامعي- مبنى كلية العلوم شرقي بيروت، استنكاراً لقرارات رئيس الجامعة الجائرة، وللمطالبة بالعمل بنظام المداورة في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة. ونظم أصحاب المسالخ والملاحم في الجنوب وقفة احتجاجية عند مثلث الزهراني، رفضاً لقرار وزير الاقتصاد، ووصفوا القرار بالجائر في حقهم، وفي حق مئات العائلات من خلال حصر عملية الذبح في مسالخ محددة بالتعاون مع عدد ضئيل من التجار. وناشدوا وزير الاقتصاد العودة عن القرار وإفساح المجال أمام كل المسالخ للقيام بدورها من أجل تغطية السوق المحلي. وأقفل أصحاب «فانات توزيع الخبز»، عدداً من الأفران في مدينة صور ومنطقتها، وأوقفوا أمامها «فاناتهم»، احتجاجاً على عدم تسليمهم الخبز. وحضرت قوة من الجيش لثني المحتجين عن إقفال أبواب الأفران إلا انهم أصروا على إغلاقها، وعملوا على مصادرة عدد من السيارات التابعة للأفران التي كانت توزع الخبز على زبائنها فقط.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"