دبي: «الخليج»
أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن طرح ورقة تشاور حول إصدار لوائح تنظيمية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون الملكية الفكرية رقم 4 لعام 2019. ومن شأن اللوائح المقترحة أن تسهم في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إطار العمل التنظيمي في المركز المالي.
وتتعامل اللوائح التنظيمية المقترحة مع الاشتراطات المتعلقة بشكاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي يتلقاها مفوض الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي، وأنشطة التفتيش والتحقيقات التي قد يجريها المفوض أثناء تعامله مع هذه الشكاوى، واشتراطات إصدار التوجيهات ذات الصلة. وتفضي اللوائح المقترحة إلى تأسيس سجل خبراء يمكن لمفوض الملكية الفكرية الرجوع إليه عند التحقيق في الشكاوى، وتغطي أيضاً قدرة مفوض الملكية الفكرية على التعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات من منظور إنفاذ القانون.
ويمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال صفحة أوراق التشاور مركز دبي المالي العالمي (difc.ae) ويمكن تقديم الآراء والمقترحات بموعد أقصاه 9 مايو 2021.
وتأتي اللوائح المقترحة لتعكس التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.
أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن طرح ورقة تشاور حول إصدار لوائح تنظيمية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون الملكية الفكرية رقم 4 لعام 2019. ومن شأن اللوائح المقترحة أن تسهم في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إطار العمل التنظيمي في المركز المالي.
وتتعامل اللوائح التنظيمية المقترحة مع الاشتراطات المتعلقة بشكاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي يتلقاها مفوض الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي، وأنشطة التفتيش والتحقيقات التي قد يجريها المفوض أثناء تعامله مع هذه الشكاوى، واشتراطات إصدار التوجيهات ذات الصلة. وتفضي اللوائح المقترحة إلى تأسيس سجل خبراء يمكن لمفوض الملكية الفكرية الرجوع إليه عند التحقيق في الشكاوى، وتغطي أيضاً قدرة مفوض الملكية الفكرية على التعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات من منظور إنفاذ القانون.
ويمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال صفحة أوراق التشاور مركز دبي المالي العالمي (difc.ae) ويمكن تقديم الآراء والمقترحات بموعد أقصاه 9 مايو 2021.
وتأتي اللوائح المقترحة لتعكس التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.
