«أ ف ب»
رفضت محكمة أمريكية تنظر قضية مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، الأربعاء، طلباً قدّمه فريق الدفاع لتبرئة المتّهم الرئيسي، الشرطي السابق ديريك شوفين الذي يواجه تهمتي قتل من الدرجتين الثانية والثالثة.
وقال محامي الدفاع، إريك نلسون، إن فريق الادعاء فشل في إثبات أن القضية المرفوعة ضد شوفين لا تدع مجالاً للشك، وبالتالي يتعين إطلاق سراح موكِّله الذي يواجه تهماً، أخطرها القتل غير العمد، والقتل الخطأ.
ويعدّ الطلب الذي قدّمه الدفاع إجراء عادياً في قضايا القتل في ختام مرافعات عرض القضية، ورفضه القاضي بيتر كيهيل. وقال كيهيل إن «طلب الحكم بالتبرئة مرفوض».
واستدعى الادعاء نحو 40 شاهداً في الأسبوعين الأولين من المحاكمة، بينهم خبراء طبيون، وعناصر شرطة حاليون وسابقون ومارة شاهدوا عملية التوقيف.
وأعلن القاضي، الأربعاء، أنه سيسمح لشاهد محتمل للدفاع، بممارسة حقه بموجب التعديل الدستوري الخامس، وعدم الإدلاء بإفادته.
وكان الشاهد موريز هول برفقة فلويد في اليوم الذي أوقف فيه، وأبلغت محاميته آدريان كازنز القاضي بأن موكّلها لا يمكنه «الرد على أي أسئلة من دون أن يؤدي ذلك إلى توريط نفسه جرمياً». وقال هول أمام المحكمة، إنه يخشى «توجيه تهم جنائية» إليه.
في المقابل أشار محامي شوفين إلى أن هول أعطى فلويد مخدرات ممنوعة، وأن موت فلويد نجم عن استهلاكه مادتي «فنتانيل» و«ميتامفيتان» وعن معاناته من أمراض مزمنة.
وكان شوفين تدخّل مع ثلاثة من زملائه في مايو/أيار، لتوقيف فلويد للاشتباه باستخدامه ورقة مالية مزورة من فئة 20 دولاراً لشراء علبة سجائر. وخلال تشريح جثة فلويد عثر على آثار لمادة «فينتانيل»، لكن الطبيب الشرعي خلص إلى أن سبب الوفاة هو «الضغط بالركبة على عنقه».
وطُرد شوفين من الشرطة بعد نشر فيديو يظهر فيه راكعاً على عنق فلويد لنحو تسع دقائق غير آبه لتوسله من أجل حياته، وحتى بعدما غاب عن الوعي. وتسبب مقتل فلويد في احتجاجات واسعة ضد العنصرية وضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة والعالم.
ولايتوقع أن يصدر الحكم في القضية قبل أواخر أبريل/نيسان الجاري.
