لا شك في أن المحافظة على البيئة مهمة لا تقتصر على وزارة أو هيئة أو فرد بعينه؛ بل واجب إلزامي على جميع مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات، لاسيما في ظل زيادة وتنوع الملوثات وتطور الصناعات وقطاعات النقل، وتصنيع الوقود الذي يسهم بشكل كبير في إنتاج المواد الضارة بالبيئة.
وتجسد الخطة المستدامة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم حالياً نموذجاً حياً، ومظهراً إيجابياً للمحافظة على البيئة وتوفير تعليم صديق لها؛ إذ استعاضت عن الكتب المدرسية العادية بأخرى صديقة للبيئة بنسبة 100%، في خطوة جادة نحو تقليص نسبة البصمة الكربونية للدولة.
الحق يقال، تحسب تلك الخطوة لإنجازات الوزارة التي استعانت بنوعية جديدة من أوراق الكتب صديقة للبيئة، وذات مواصفات عالية تسهم في تخفيف الانبعاثات الحرارية، وثاني أكسيد الكربون، وتحقق الوفرة في استهلاك المياه، وقطع الأشجار، فكل كتب الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، مطبوعة من الورق الصديق للبيئة، والمعاد تدويره.
وفي نظرة تحليلية لتلك الخطة، نجد أنها أفرزت عدداً من الحقائق المهمة التي تخدم الميدان التربوي بمختلف فئاته؛ إذ أسهمت في تخفيف العبء على الطلبة، وحلت إشكالية وزن الحقيبة المدرسية الذي تناقص مع تلك الخطوة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تخفيض تكاليف طباعة الكتب التي تكلف الدولة الملايين سنوياً، بنسبة تصل إلى 23%.
والحقيقة الأبرز هنا، تكمن في أن استخدام الكتب الصديقة للبيئة التي بلغت 9 ملايين و700 ألف كتاب، يوفر نحو 25 لتراً من الماء لكل كتاب، ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، بواقع 5 كيلووات لكل كتاب، و2.4 كيلوجرام من خشب الأشجار لكل كتاب، وخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 1.0 كيلوجرام لكل كتاب، عوضاً عن الغازات الأخرى الضارة المسببة للاحتباس الحراري.
ولم يغب عن الوزارة التركيز على توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتوفير 408 كتب إلكترونياً، وإتاحة 532 كتاباً مطبوعاً بشكل إلكتروني عبر منظومة التعلم الذكي، ولا شك في أن تلك المسارات المتنوعة أسهمت في خفض تكلفة صناعة الكتب، في وقت أظهرت فيه التوقعات العالمية أن تبني تكنولوجيا التعاملات الرقمية في الإمارات، يحقق وفورات تتجاوز 3 مليارات دولار؛ أي ما يعادل 11 مليار درهم.
الآثار الإيجابية في تلك الخطة كبيرة متنوعة وتسير وفق ثلاثة مسارات أحدها يحاكي سبل المحافظة على البيئة، والثاني يعالج وزن الحقيبة المدرسية، والثالث يتصدى لارتفاع تكاليف طباعة الكتب، وجميعها تخدم توجهات الدولة بشكل يتوافق مع معايير الاستدامة العالمية، فتحية للوزارة التربية والتعليم على تلك الخطوة، وهنيئاً لطلابنا «بتعليم صديق للبيئة».
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
