أطلقت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، خطة عملها لعامي 2021-2022، خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور ممثلي الجهات الرسمية أعضاء اللجنة.
وأكد خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، أهمية دور اللجنة في نشر مفاهيم القانون في دولة الإمارات. مشيراً إلى أن خطة عملها لعامي 2021-2022، تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف القطاعات الرئيسية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني. وكذلك تضمنت التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات العاملة في القانون الدولي الإنساني.
وأضاف «تسعى اللجنة لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون، عبر التنسيق بين الجهات المختصة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانو، وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية في هذا الشأن».
وتهد إلى نشر الوعي بمبادئ القانون وأهدافه وغاياته، وترسيخها في المؤسسات والأفراد، وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في القانون الدولي الإنساني، في إطار ترسيخ الوعي والمعرفة بين الجهات والمؤسسات المعنية، لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ أحكام القانون وتفعيلها.
ووضعت اللجنة ضمن خطتها عقد عدد من الدورات التدريبية والورش الخاصة بتعريف القانون ومجالاته ويشارك فيه عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي ووكلاء النيابة والمحامين، فضلاً عن منتسبي القوات المسلحة. كما ستعقد اللجنة دورات لتأهيل مدربين على أحكام القانون، بهدف إعداد كوادر وطنية معتمدة دولياً.
كما ستستضيف اللجنة المؤتمر الثالث للقانون الدولي الإنساني، ويتضمن عدداً من اللجان الوطنية والجهات المعنية في هذا المجال والمهتمين، وسيسهم في إبراز دور الدولة في مجال القانون، وتبادل الخبرات مع اللجان الوطنية الأخرى، والاطلاع على آخر المستجدات.
يشار إلى أناللجنة أنشئت في عام 2004، ضمن سعي الدولة لنشر القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وحرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية. وهي أول لجنة وطنية لدول مجلس التعاون، تشكل في الوطن العربي.
وتضم اللجنة ممثلين من عشر جهات، هي: المجلس الوطني الاتحادي، ووزارات: الخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والعدل، والتربية والتعليم، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وجامعة الإمارات، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وهيئة الهلال الأحمر. (وام)
وأكد خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، أهمية دور اللجنة في نشر مفاهيم القانون في دولة الإمارات. مشيراً إلى أن خطة عملها لعامي 2021-2022، تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف القطاعات الرئيسية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني. وكذلك تضمنت التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات العاملة في القانون الدولي الإنساني.
وأضاف «تسعى اللجنة لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون، عبر التنسيق بين الجهات المختصة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانو، وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية في هذا الشأن».
وتهد إلى نشر الوعي بمبادئ القانون وأهدافه وغاياته، وترسيخها في المؤسسات والأفراد، وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في القانون الدولي الإنساني، في إطار ترسيخ الوعي والمعرفة بين الجهات والمؤسسات المعنية، لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ أحكام القانون وتفعيلها.
ووضعت اللجنة ضمن خطتها عقد عدد من الدورات التدريبية والورش الخاصة بتعريف القانون ومجالاته ويشارك فيه عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي ووكلاء النيابة والمحامين، فضلاً عن منتسبي القوات المسلحة. كما ستعقد اللجنة دورات لتأهيل مدربين على أحكام القانون، بهدف إعداد كوادر وطنية معتمدة دولياً.
كما ستستضيف اللجنة المؤتمر الثالث للقانون الدولي الإنساني، ويتضمن عدداً من اللجان الوطنية والجهات المعنية في هذا المجال والمهتمين، وسيسهم في إبراز دور الدولة في مجال القانون، وتبادل الخبرات مع اللجان الوطنية الأخرى، والاطلاع على آخر المستجدات.
يشار إلى أناللجنة أنشئت في عام 2004، ضمن سعي الدولة لنشر القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وحرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية. وهي أول لجنة وطنية لدول مجلس التعاون، تشكل في الوطن العربي.
وتضم اللجنة ممثلين من عشر جهات، هي: المجلس الوطني الاتحادي، ووزارات: الخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والعدل، والتربية والتعليم، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وجامعة الإمارات، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وهيئة الهلال الأحمر. (وام)
