دبي: «الخليج»
وقّعت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» اتفاقيتين جديدتين مع أبرز مؤسسات المناطق الحرة الرائدة في الهند وأوروغواي، تماشياً مع جهودها الحثيثة لتعزيز أطر التعاون الفعال مع المناطق الاقتصادية حول العالم، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال محفظة متكاملة من الحلول والخدمات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمناطق التجارة الحرة.
وأطلقت المنظمة البرنامج النوعي «الكل في واحد» في خطوة متقدمة باتجاه توسيع نطاق خدماتها لتشمل شريحة أكبر من القطاعات الحيوية ضمن المناطق الحرة، ما يتيح الفرصة أمام «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» والجهات المرتبطة بـ «غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي» لأن يصبحوا أعضاء يمتلكون حق التصويت في «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، فضلاً عن الوصول إلى المجموعة المتكاملة من الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقيات المشتركة.
وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من قبل «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» و«غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي»، خلال مراسم توقيع حضرها كل من الدكتور سمير الحمروني، المدير التنفيذي لـ «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»؛ وبوفانيش سيث، رئيس مجلس إدارة «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند»؛ ودييغو ليشيو، رئيس «غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي».
بموجب بنود الاتفاقية، تلتزم «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» بمساعدة أعضاء «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» و«غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي» على تعزيز الكفاءة وإثراء المعرفة وتطوير القدرات وتحسين مستويات التنافسية، فضلاً عن توسيع نطاق الانتشار على المستوى الدولي لاستهداف العملاء والمستثمرين المناسبين، وذلك بالاستفادة من شبكة وخدمات المنظمة المتاحة مجاناً دون أية رسوم سنوية.
وقال د. سمير الحمروني: «تمثل هذه الاتفاقيات الجديدة دفعة قوية لنا باتجاه تحقيق أهدافنا الرامية إلى توفير منصة تفاعلية تلبي تطلعات كافة أصحاب المصلحة في المناطق الحرة حول العام، لا سيّما على صعيد التعلم والنمو والازدهار من خلال توطيد جسور تبادل الخبرات والمعارف وتحفيز التأهيل والتدريب وتبنّي أفضل الممارسات الدولية.
وسيوفر برنامج «الكل في واحد» فرصة هامة لتعزيز الانتشار الواسع لأعضاء «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» و«غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي»، من أجل تعزيز أرباح المناطق الحرة المنضوية تحت إدارتهم والمساهمة في دعم اقتصاديات دولهم».
وقّعت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» اتفاقيتين جديدتين مع أبرز مؤسسات المناطق الحرة الرائدة في الهند وأوروغواي، تماشياً مع جهودها الحثيثة لتعزيز أطر التعاون الفعال مع المناطق الاقتصادية حول العالم، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال محفظة متكاملة من الحلول والخدمات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمناطق التجارة الحرة.
وأطلقت المنظمة البرنامج النوعي «الكل في واحد» في خطوة متقدمة باتجاه توسيع نطاق خدماتها لتشمل شريحة أكبر من القطاعات الحيوية ضمن المناطق الحرة، ما يتيح الفرصة أمام «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» والجهات المرتبطة بـ «غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي» لأن يصبحوا أعضاء يمتلكون حق التصويت في «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، فضلاً عن الوصول إلى المجموعة المتكاملة من الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقيات المشتركة.
وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من قبل «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» و«غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي»، خلال مراسم توقيع حضرها كل من الدكتور سمير الحمروني، المدير التنفيذي لـ «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»؛ وبوفانيش سيث، رئيس مجلس إدارة «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند»؛ ودييغو ليشيو، رئيس «غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي».
بموجب بنود الاتفاقية، تلتزم «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» بمساعدة أعضاء «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» و«غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي» على تعزيز الكفاءة وإثراء المعرفة وتطوير القدرات وتحسين مستويات التنافسية، فضلاً عن توسيع نطاق الانتشار على المستوى الدولي لاستهداف العملاء والمستثمرين المناسبين، وذلك بالاستفادة من شبكة وخدمات المنظمة المتاحة مجاناً دون أية رسوم سنوية.
وقال د. سمير الحمروني: «تمثل هذه الاتفاقيات الجديدة دفعة قوية لنا باتجاه تحقيق أهدافنا الرامية إلى توفير منصة تفاعلية تلبي تطلعات كافة أصحاب المصلحة في المناطق الحرة حول العام، لا سيّما على صعيد التعلم والنمو والازدهار من خلال توطيد جسور تبادل الخبرات والمعارف وتحفيز التأهيل والتدريب وتبنّي أفضل الممارسات الدولية.
وسيوفر برنامج «الكل في واحد» فرصة هامة لتعزيز الانتشار الواسع لأعضاء «مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند» و«غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي»، من أجل تعزيز أرباح المناطق الحرة المنضوية تحت إدارتهم والمساهمة في دعم اقتصاديات دولهم».
